text1

پنج شنبه, 09 فروردين 1403-

«حکایت تلخ ناکامی وکلای دادگستری در ورود به پارلمان شهری»

دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «حکایت تلخ ناکامی وکلای دادگستری در ورود به پارلمان شهری» به دلایل عدم استقبال مردم از وکلا و حقوقدانان برای حضور در شوراهای شهر و روستا پرداخت.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، متن یادداشت حسین احمدی‌نیاز به شرح زیر است:
«کارزار گسترده‌ترین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران به پایان رسید، هزاران نفر در شهرهای ایران کاندیدای رقابت انتخاباتی برای ورود به پارلمان شهری شدند از مهندس تا طبیب، از شهرساز تا روانشناس، از ادیب تا استاد، از وکیل دادگستری تا جامعه شناس، از حقوقدان تا سیاستمدار و ... در این عرصه گسترده حضوری فعال و پررنگ داشتند. اما آنچه مهم است حضور ٦٠ نفر وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در رقابت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر ایران بود که شوربختانه جز یک نفر در تهران و یک نفر در اصفهان آن هم به علت قرار گرفتن در لیست امید اصلاح طلبان، نتوانستند پیروز این گسترده ترین انتخابات ایران شوند.
کالبدشکافی این مهم نیازمند تجزیه و تحلیل‌های فراوانی است، اما در قالب یک یادداشت می‌توان به صورت مختصر آن را واکاوی کرد. حسب اصول ششم و هفتم و ایضا فصل هفتم از اصل یکصدم لغایت یکصد و ششم از  قانون اساسی و مضافا مواد یک و هفتاد و یکم از قانون شوراها، نهاد شورا بسان یک پارلمان محلی اداره امور  شهر عمل خواهد کرد، مهمترین کارکرد شورا نظارت بر عملکرد شهرداری و تصویب مصوباتی در چارچوب قانون است؛ لذا با در نظر گرفتن وظایف و کارکرد شوراها ملاحظه می‌گردد که چنین پارلمان شهری نیازمند حقوقدانان و وکلای دادگستری به عنوان عضو شورا است، اما با نگاهی به مدارک تحصیلی و تخصص افراد برگزیده در کل شوراهای اسلامی شهر ایران مستفاد می‌گردد که اکثر منتخبین شوراها دارای مدارج تحصیلی از یکی از رشته‌ها و تخصص‌ها جز حقوق می‌باشند و متاسفانه شهروندان اقبال کمتری به برگزیدن وکلای دادگستری و حقوقدانان در این پارلمان شهری داشته‌اند و حتی با در نظر گرفتن آرای ماخوذه، ملاحظه می گردد که آرای اندکی را به خود اختصاص داده‌اند.
این عدم اقبال مردم به وکلای دادگستری و حقوقدانان را نباید به فال نیک گرفت، بلکه باید به این حال گریست؛ زیرا در همه ممالک جهان چه در حال توسعه و یا توسعه یافته، وکلای دادگستری و حقوقدانان از اعتبار و جایگاه رفیعی در بین مردم برخوردارند و بیشتر روسای جمهور یا نخبگان اجتماعی و سیاسی از بین وکلای دادگستری یا حقوقدانان برگزیده می شوند از خانم لوپن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه که با یک شگفتی وارد دور دوم شد تا آقای باراک اوباما در آمریکا و... از دیگر سو زمانی در ایران مردمان یک منطقه و یک شهر مفتخر به حضور یک حقوقدان یا وکیل دادگستری بودند، اما چه اتفاقی افتاد که چنین شوربختی در جامعه نسبت به این دو قشر ایجاد شده است.
در وهله اول باید به زایل شدن نقش علم و آکادمی در جامعه ایران اشاره کرد. از زمانی که دانشگاه‌ها بی‌حصر و حد رشد پیدا کردند و قارچ گونه در نقاط مختلف ایران انواع و اقسام آن پدیدار شد و  بی در و بیکر وار رشته‌های حقوق دایر و حتی بدون کنکور مبادرت به پذیرش نمودند، این لجام گسیختگی در گسترش رشته حقوق و پذیرش دانشجو اولین ضربه دهشتناک را بر پیکر علم حقوق در ایران وارد کرد. پس از مدتی جامعه ایران با لشگر بیکاران حقوق مواجه شد و اندک زمانی نگذشت که برای ایجاد اشتغال آنان ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه پدیدار شد و اختلافات و جدل فراوانی در گرفت، سپس بسان آب خوردن مجوز موسسات حقوقی صادر شد، از دیگر سو هجمه‌های فراوانی علیه نهاد وکالت شکل گرفت از برخورد ناصواب عده‌ای از قضات دادگستری که بیشتر دادیاران و بازپرسان تازه کار بشمار می روند تا اقدامات سلبی علیه آنان و از دیگر سو پخش فیلم‌های موهن علیه وکلای دادگستری و حقوقدانان موجب این سخافت شده است، اما مهمتر از همه عدم آسیب شناسی خود وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری است. متاسفانه دیرزمانی است که کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه متشکل از آن کمتر به آسیب‌شناسی خود پرداخته‌اند و بیشتر با برگزاری نشست‌های لوکس در هتل‌های پنج ستاره و گرفتن عکس‌های یادگاری و ... از واقعیت‌های تلخ اطراف خود غافل شده‌اند و دادسراها و دادگاهای انتظامی را به اهرم فشار و اعمال خاص علیه عده‌ای از وکلا بدل کرده‌اند، نبود آسیب شناسی و عدم درمان آسیب‌ها موجب ایجاد دیوار بلندی بین مردم و وکلای دادگستری شده است.
وکالت را نباید به خدمتی لوکس تبدیل کرده و از واقعیات جامعه دور شد و نباید فراموش کرد که وکلای دادگستری و حقوقدان از رنج فقدان اتحاد و همبستگی برخوردارند، شاید جامعه وکلای دادگستری را باید جزو معدود جوامعی در ایران دانست که در بین هم تفرقه و دشمنی دارند. از دیگر سو این عدم برگزیده شدن وکلا و حقوقدان را از منظر دیگر باید نتیجه کارکرد توده دانست، توده‌ای رنجور و عاصی از زمانه، توده‌ای که یک داوطلب غیرمرتبط را به یک دکترای حقوق ترجیح می‌دهد را چگونه باید انتظار داشت، اینها مصیبت محسوب می شوند.
واقعیت مساله این است که عدم برگزیده شدن وکلای دادگستری و حقوقدانان در شورا یک مصیبت محسوب می‌شود؛ زیرا حضور آنان در پارلمان شهری یک ضرورت و نیاز است و از دیگر سو یک درس بزرگی است تا جامعه وکلا و حقوقدانان به آسیب شناسی خود بپردازند تا چهار سال آینده فرصت کافی برای بررسی این امر وجود دارد، بلکه آن زمان توده پی به واقعیت امر برد و وکلای دادگستری و حقوقدانان رهایی یابند از آسیب ها و رنج ها و مصایب مذکور. از دیگر سو لازم است غیر از نگاه تئوری به نگاه عملی هم بپردازیم، بدین شکل که  از باب مثال ما ٢٠ هزار وکیل در تهران داریم و حداقل حدود ٣٠ هزار وکیل در استان‌های دیگر که مجموعاً ٥٠ هزار را تشکیل می‌دهد، از طرفی حداقل ١٥ هزار وکیل مرکز مشاوران را داریم که با مهاجرین این مرکز در تهران ١٥ هزار نفر دیگر افزایش می‌ابد؛ فلذا ما تا اینجا ٨٠ هزار رای وکلا رو داریم که با یک خانواده حداقلی پدر و مادر (حتی بدون همسر و فرزند و فامیل و انساب و موکلین و همسایگان و غیره) می‌شود ٢٤٠/٠٠٠ نفر رای. در کنار این محاسبه حقوقدانان فارغ التحصیل شده بعلاوه اساتید حقوق که وکیل نیستند بعلاوه دانشجویان حقوق در تهران که حدود ٥٠ هزار نفر ارزیابی می‌شوند، در این شکل وکیل دادگستری بدون حتی کوچکترین هزینه ای می‌بایست کف رای این چنینی را با خود به همراه داشته باشد که متاسفانه در اینگونه انتخابات وکلای دادگستری نیز همچون سایر اشخاص جامعه با موج حاکم همراه شده و به افرادی غیر وکیل رای دادند.
جالب‌تر اینکه بعضی از وکلای دادگستری به جای اینکه از همکاران خودشان حمایت کنند شروع به تخریب آنها نیز می‌نمایند که نکند خدای ناکرده وکیلی مورد نظر و دید مردم قرار گیرد. از دیگر سو کارکرد یک حقوقدان در پارلمان شهری برای توده مردم  تعریف نشده و شهروندان شناختی از این کارکرد مهم ندارند که بیشتر این مصیبت بر می‌گردد به ضعف خود حقوقدانان، رسانه ملی، ضعف کتب آموزشی و دانشکده های حقوق و ...
این است حکایت تلخ عدم حضور وکلا در پارلمان شهری.
ایسنا
منتشر شده در چهارشنبه, 03 خرداد 1396 13:14
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش