جمعه, 10 فروردين 1403-
اهداف موافقان حذف ظرفیت از آزمون وکلای دادگستری
- توضیحات
دیده بان هشتم : تضعیف جایگاه دفاع : خبر برگزاری کمپینی برای حذف ظرفیت آزمون وکلا که در روزهای پیشین برقرار شد، ادامهدهنده راهی است که با ارایه لایحه جامع وکالت آغاز شده بود. لایحهای که در درجه نخست استقلال کانون را نشانه رفته بود.
هرچند طرح حذف ظرفیت آزمون وکالت از سالهای پیش مطرح بوده است، اما پس از رد لایحه جامع وکالت برخی از نمایندگان مجلس هم به معترضان سیاستهای کانون پیوستند و گویی که آنها خود متخصصان زبردست در این امر هستند.
باری، هر آنچه هست، حکایت مردم نیست هرچند منتقدان کانون وکلا، مدعیان حقوق مردم هستند، اما وقتی استدلالی در ظاهر با شکست مواجه میشود، یعنی در باطن قایل به رأی خود نیز نبوده است. بهنحوی که وقتی از امر دفاع صحبت میکنیم، علاوه بر وکیل و قاضی، عنصر سومی به نام مردم وجود دارد و اگر دفاعکننده حائز تخصص لازم نباشد، حقوق مرتبط با مردم به مخاطره میافتد.
پر واضح است که این سخن بدیهی را معترضان وضع فعلی هم میدانند، اما اینکه بر موضع خود سرسختانه ایستادهاند، حکایتی دیگر دارد؛ حکایتی که شاید تنها منافع عدهای و نه عموم جامعه را تضمین کند.
اگر درها به روی خیل عظیم فارغالتحصیلان رشته حقوق باز شود، علاوه بر بیکاری تمام وکلا، امر دفاع همچون یک شوخی بزرگ قلمداد میشود، زیرا تخصص زیر سایه مدرکگرایی له میشود. از اینرو به نظر میرسد موافقان حذف ظرفیت آزمون وکلا سنگ خود را بر سینه میزنند.
بهتر است سردمداران چنین کمپینهایی بدانند که حذف ظرفیت از آزمون وکلا یا حذف کلی آزمون در تقابل آشکار با حقوق مردم است، زیرا هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که موضوع مهمی چون دفاع از جان، مال و حیثیت افراد به دست افرادی بیتخصص افتد. بنابراین اگر ایشان خواهان چنین تغییری در جذب وکلا هستند، بهتر است با جسارتی تمام اظهار دارند که منافع جمعی مدنظرشان نیست.
صیانت از جایگاه وکالت : باور بنده این است که جذب بیقاعده وکلا باعث تضییع حق مردم میشود، زیرا وکالت بهطور مستقیم با حقوق مسلم آحاد ملت در ارتباط است.
سخن افرادی که خواهان حذف آزمون وکالت هستند، مانند آن است که کسانی بگویند ما مایل هستیم به رشته پزشکی یا مهندسی در سطح ساخت بناهای پیچیده مانند پلهای معلق و امثال اینها بپردازیم، اما هیچ قیدوشرط علمی و فنی نباید برای اشتغال ما به این امور وجود داشته باشد.
نمیتوان پذیرفت که بهصرف داشتن آگاهیهای حداقلی از موضوعی، امور تخصصی به عموم افراد سپرده شود. حوزه وکالت که به جان، مال، حیثیت و آبروی مردم مربوط است، اعتبار و ارزشی کمتر از مسأله ایمنی بناها یا تمامیت جسمی افراد ندارد.
بهنظر میرسد اگر نتیجه استدلالهای مخالفان وجود ظرفیت برای اخذ وکلا را خلاصه کنیم، درخواهیم یافت که باید بهگونهای عمل شود که تمام دارندگان کارشناسی حقوق، وکیل دادگستری شوند یا به تعبیری سعی کنیم به روزی برسیم که هر ایرانی یکپروانه وکالت داشته باشد!
بدیهی است گمان نمیرود قوهمقننه، مجریه و قضائیه چنین دیدگاهی داشته باشند، زیرا همانند چنین ادعایی را میتوان برای شغل قضاوت هم مطرح کرد.
توصیه این است دوستان بزرگواری که وقت خود را صرف چنین کمپینهایی میکنند، زمان بیشتری را به مطالعه و آمادگی برای آزمونهای ورودی وکالت، قضاوت، سردفتری و سایر محلهای اشتغال حقوقی معطوف کنند.
مسلم است که هیچیک از کانونهای وکلا به هیچوجه با ورود فارغالتحصیلان بااستعداد و دانشمند حقوق به عرصه وکالت -البته در حد نیازهای معقول- مخالف نیستند، اما همه امور باید نظم و ترتیب خاص خود را داشته باشد.
مشاهده میکنیم که جذب بیقاعده افراد به دانشکدههای بیشمار حقوق، چه مشکلاتی را ایجاد کرده است. در عین حال بهتر است بررسی شود که در کجای دنیا بدون هیچ آداب و ترتیبی به افراد اذن دخالت در امر دفاع را میدهند؟
اینکه گفته شده از تمام ابزارها برای تحقق اهداف کمپین استفاده خواهد شد، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا در اموری از ایندست وسایلی جز قوانین و ضوابط وجود دارد؟ مسلم است هیچکس نمیتواند و نباید در مقابل قانون مقاومت کند. بدیهی است منظور از قانون منابعی است که از مجاری قانونگذاری به تصویب رسیده باشد و نمیتوان شخصی و بعضا مبهم قانون را تفسیر کرد.
به هر روی مسلم است که وکلا در راه حفظ استقلال کانون و صیانت از جایگاه وکالت پای خواهند فشرد و در مقابل چنین فعالیتهایی خواهند ایستاد.
بهمن کشاورز
روزنامه شهروند