Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : گفته شده است در یکی از کشورهای آسیایی که بسیار پرجمعیت و از نظر صنعتی نیز بسیار پیشرفته است و سیستم حقوقی خود را نیز ازکامن لا اقتباس کرده وضعیت وکالت چنان است که وقتی شخصی وارد محوطه دادگستری آن می‌شود افراد بسیاری که ردای وکالت به تن دارند به سوی او هجوم می‌بّرند و خدمات خود را عرضه می‌کنند.به نحوی که این ارباب رجوع به سادگی نمی‌تواند وکیل مطلوب خود را انتخاب کند و کارش را به دست او بسپارد. این وضعیت در برخی از دیگر کشورها نیز وجود دارد و ناشی از بی‌حساب و کتابی و عدم قانونمندی ورود افراد به حرفه وکالت است که ناچار کم کاری و بیکاری وکلا را در پی دارد.
علم حقوق و رشته حقوق کتاب محور است، یعنی آموختن آن از لحاظ نظری نیازی به آزمایشگاه و حتی در برخی از موارد حضور استاد ندارد. از این رو راه اندازی دانشکده‌های حقوق کاری سهل است و همین سهولت باعث شده هم اکنون ما قریب 450 دانشکده حقوق در اقصی نقاط کشور داشته باشیم که بسیاری از آنها با استفاده از اساتید پروازی امور خود را می‌گذرانند.
ظریفی می‌گفت هر شهر و شهرکی به هر حال یک واحد قضایی حداقل در حد دادگاه بخش مستقل دارد که ناچار قاضیی دارد و در جوارآن قطعا مسجدی هم با امام جماعتی نیز مستقر است.
همین مقدار امکانات برای برپایی دانشکده حقوق کافی است، زیرا امکان تدریس حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی و حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و امور حسبی و حقوق تجارت و ... به وسیله رئیس دادگاه بخش مستقل و امکان آموزش فقه، اصول و قواعد فقه به وسیله امام جماعت وجود دارد . اگر هم چیزی باقی بماند بالاخره می‌توان برای آن هم راه حلی پیدا کرد. مالیه عمومی را سازمان دارایی محل و پزشکی قانونی را متصدی درمانگاه محل تدریس خواهد کرد و قص علی هذا.
آنچه در این میان تاسیس دانشکده حقوق را برای موسسان آن جذاب می‌کند پولی است که بابت شهریه ثابت و واحدهای درسی انتخابی می‌گیرند که ماشاالله کم هم نیست.
جذابیت دیگری نیز در این میان موجود است جوانی که 12 سال درس خوانده و دیپلمه شده است به سربازی رفته و مراجعت کرده و اگر دختر باشد به سربازی نرفته هم، آماده و جویای کار است. پدر و مادرش با سوال دائمی همسایه و فامیل مواجه هستند که می‌پرسند «آقازاده چکار می‌کند؟ یا دختر خانم به چه کاری مشغول است؟»
شاید یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها برای اینکه پاسخ به این سوال آسان باشد این است که خانواده از همه مخارج شان صرفه جویی کنند و آن شهریه ثابت و متغیر را تامین و پرداخت نمایند تا این جوان راهی دانشکده حقوق محل بشود و به این ترتیب حداقل تا چهار سال پدر و مادر دانشجو به سوال پیش گفته چنین جواب خواهند داد که فرزندمان «درس وکالت» می‌خواند .
این مهلت چهار ساله برای کسانی که از نظر مالی وضعیت خوبی دارند می‌تواند به مدت دو سال بابت کارشناسی ارشد حقوق وسه، چهار یا پنج سال دیگر برای دکتری حقوق تمدید شود و جالب این است که برای ورود به هیچ یک از این سه مقطع گرفتاری و زحمت چندانی وجود ندارد.
اما بالاخره این مهلت و این دوران خوش و خرم به پایان می‌رسد وآنچه او آموخته است از دیدگاه خود و پدر و مادرش برای قضاوت، وکالت، سردفتری، داوری داخلی و بین‌المللی، امور حقوقی اعم از مدنی و جزا و... کافی است.
اما مسئولان و متولیان این حرفه‌ها نمی‌توانند صرفا برای پاسخگویی به مشکلی که دانشکده‌های حقوق پیش گفته ایجاد کرده‌اند درهای خود را باز کنند و آنچه را که این دانشکده ها به صورت تولید انبوه بیرون داده اند یک‌جا پذیرفته و بدون حساب و کتاب، جان، مال، عرض وآبروی مردم را در موضع قضاوت یا وکالت یا تنظیم انواع اسناد به دست آنان بسپارند.
بارها گفته‌ایم در دانشکده‌های حقوق در بهترین حالت - و نه با امکاناتی که گفته شد- جنبه های نظری علم حقوق آموخته می‌شود و فارغ التحصیلان این دانشکده‌‌ها امکان به کارگیری آنچه را آموخته‌اند در حیطه عمل نخواهند داشت و به اصطلاح باید کارآموزی و کارورزی کنند. از این رو برای ورود به همه مشاغل حقوقی دوره‌های کارآموزی و آمادگی پیش‌بینی شده است.
با این مقدمات به آنجا می‌رسیم که افرادی هر یک به جهتی و با هدفی مسائلی را مطرح می‌کنند که جمع‌بندی همه آنها این است که «هرکس لیسانس حقوق داشت باید بتواند وکالت کند».
اگر کسی بگوید افراد کمپین‌ها با کارآموزی مخالف نیستند، خواهیم گفت وقتی قرار باشد 600 هزار نفر فارغ التحصیل حقوق مثلا برای وکالت کارآموزی کنند این حالت با کارآموزی نکردن تفاوتی ندارد، زیرا کارآموزی در دادگاه های دادگستری و زیر نظر وکلای سرپرست و در جلسات آموزشی که کانون ها در محل خود و وکلای سرپست در دفترشان برگزار می‌کنند انجام می شود.
هم اکنون کانون های وکلا از این جهت با مشکل مواجه اند زیرا دادگاه های محلی از نظر پذیرش کارآموز با محدودیت جدی روبه رو هستند. از طرفی اینکه یا آموزش را سرسری بگیریم و یا از آن صرفنظر کنیم حاصلی جز تباه شدن حقوق مردم به وسیله کسانی که فن و هنر دفاع را نیاموخته اند، ندارد.
وکالت نه فقط یک شغل بلکه یک «ارزش» است بنابراین اینکه ما به خاطر مشکلات قوانینی چون ماده185 لایحه استخدامی اداری قضایی قوه قضاییه یا تجویز تاسیس موسسات حقوقی بدون حضور وکلای متخصص، عنان دفاع از حقوق مردم را به دست افراد فاقد آگاهی های لازم بسپاریم یا به تعبیر بهتر اصولا امر دفاع و به تبع آن موضوع قضا را به کلی مختل کنیم، چیزی است که مبتکران و عاملان را خیلی زود پاسخگوی اقدام شان خواهد کرد.
بگذریم ازاینکه مواردی از آزمون و خطا در امر قانونگذاری امور حقوقی و قضایی، پیش آمد که اوج آن تصویب قانون دادگاه‌های عام بود که به تعبیر آیت الله شاهرودی به ویران شدن دادگستری منتهی شد اما کسی از بابت این خرابی مورد بازخواست قرار نگرفت.
لیکن همواره چنین نخواهد بود و کسانی که به دنبال شعار «به امید روزی که هر ایرانی یک پروانه وکالت داشته باشد» هستند باید به بلایی که بر سر حقوق مردم می‌آورند اندیشه کنند. والله اعلم.
بهمن کشاورز
هفته نامه صور اسرافیل