سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

دوشنبه, 29 مهر 1398-

حق درمان براي زندانیان

دیده بان هشتم : بيش از 200 هزار زنداني در زندان‌هاي كشور در حال تحمل كيفر هستند. طبق مصادیق حقوق شهروندی و قوانين حاكم بر اداره سازمان زندان‌ها، تمامی این افراد که به عمد یا غیرعمد به زندان افتاده‌اند، حقوقی دارند که از بدو ورود به زندان باید رعایت شود اما سوال اینجاست اين افراد تا چه ميزان در عمل تحت حمايت‌هاي قانوني قرار مي‌گيرند؟ و مهم‌تر از آن نحوه نگهداري و تيمار زندانيان است كه در طول دوران حبس خود، دچار بيماري مي‌شوند.زندان، محلي براي گذارن كيفر است و قرار نيست مجازاتي فراتر از آنچه‌ قانون مقرر كرده، بر آن‌ها روا شود اما هرازگاهي خبري از حال وخيم برخي زندانيان منتشر مي‌شود كه در آخرين مورد، نمايندگان مجلس براي رسيدگي به شرايط بيماري آن‌ها اعلام موضع كرده و خواستار رسيدگي به وضعيت بيماري‌شان شدند. با توجه به اين حقيقت كه برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني براي زندانيان جزو حقوق مسلم بر شمرده شده در قوانين است اما هميشه دو سوال بنيادين درخصوص نحوه ارائه خدمات بهداشتي و درماني در رابطه با زندانيان وجوددارد؛اول اينكه زمان ارائه اين خدمات، چه زماني است و امكان خروج از زندان براي مداوا تحت چه شرايطي فراهم مي شود و ديگر اينكه آيا تفاوتي ميان زندانيان امنيتي و سياسي با زندانيان ديگر در بهره‌مندي از اين خدمات وجود دارد يا خير؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش‌ها با علي نقي زاده كوچصفهاني، حقوقدان و وكيل دادگستري به گفت وگو نشسته ايم.

سایت حقوقیرعايت حقوق زندانيان جزو لاينفك حقوق شهروندي و حقوق بشر بوده و نگاه ويژه‌اي به نقض حقوق زندانيان در سراسر جهان وجوددارد.در ايران شرايط چگونه است و آيا حقوق زندانيان به خصوص در مواردي كه با بيماري يا مشكلي خاص دست و پنچه نرم مي‌كنند، رعايت مي شود؟

بخش قابل توجهي از حقوق مربوط به زندانيان از جمله حقوق رفاهي، درماني، ارتباطي و ... در آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي پيش بيني شده است . قدر مسلم فرد زنداني به واسطه سلب آزادي و حبس، ناشي از زيرپاگذاشتن قوانين و نظم عمومي داراي اختيار عمل كامل نبوده و با يك‌سري محدوديت‌ها مواجه است. قانونگذار سعي كرده در آيين‌نامه فوق الذكر مولفه‌هاي اساسي شخص را در خصوص زندانيان تصويب و حقوقي را براي وي منظوركند. قوانين بسيار خوبي در اين زمينه داريم.

در رابطه با نحوه جرايم ارتكابي زندانيان، محدوديتي براي دسترسي به پزشك يا خدمات مورد نياز زنداني پيش بيني شده است يا خير؟به‌عنوان مثال براي زندانيان امنيتي يا سياسي با زندانيان مالي يا مواد مخدر در نحوه رسيدگي هاي پزشكي يا مواردي از اين دست، تفاوتي در قوانين وجود دارد يا همه زندانيان در زمان گذران دوران مجازات از حقوق برابر برخوردار هستند؟

‎نوع، ميزان و دليل محکومیت‌و همچنين وضعیت قضایی زندانی، تفاوتی در دسترسی او به امكانات نسبي پيش بيني شده در قوانين و آيين نامه ها ايجاد نخواهد كرد؛ هرچند كه در برخي موارد ملاحظه مي شود به‌دليل مسائل امنیتی، انتقال زندانیان و يا فراهم ساختن امكانات درماني با تاخیر مواجه شده است.

در رابطه با نحوه درمان، هزينه يا مسئوليت سازمان زندان‌ها در رابطه با زندانياني كه در شرايط نامساعد پزشكي قرار دارند يااز شدت بيماري ممكن است در شرايط وخيم جسمي قرار بگيرند، نگاه قانونگذار چگونه بوده است؟

‎یکی از نکات مهم در آیین نامه فوق الذکر مربوط به زندانیانی است که به بیماری های خاص مبتلا بوده‌اند؛ در این موارد مستفاد از تبصره ماده ١١٦ آيين‌نامه، ريیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم ‌كند.نگهداری چنین زندانیاني در زندان، مجازاتی را بیش از آنچه به‌آن محکوم شده اند،بر آن‌ها بار می‌کند که همان شکنجه جسمی ناشی از بیماری است و حتي ‌امكان دارد در مواردی منجر به مرگ زندانی شود.

برای پاسخ به این سوال كه چه كسي مسئول تامين هزينه‌هاي درماني زنداني بيمار است نيز باید به نوع و سبب به وجود آمدن بیماری توجه ‌كرد. ماده 104 آیین‌نامه مقررمي‌دارد، هزینه درمان عوارض و بیماری هایی که ضرورت و یا فوریت درمان ندارند و یا بر اثر تقصیر ناشی شده‌اند، برعهده محکوم یا مقصر است. در غیردو مورد فوق و بر اساس نص صریح آیین نامه ،معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار بر عهده اداره زندان است(ماده 118) و در این حالت تفاوتی بین افراد از لحاظ نوع محکومیت،مدت زمان حبس و یا تمکن مالی زندانی وجود ندارد. یک زندانی مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی باید بهره مند شود و مسئولان زندان مکلف به رعایت این حق ‌هستند .

شرايط براي خروج و درمان بيمار از زندان چگونه است؟

براساس ماده ١٠٣ آيين نامه حتی الامکان باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار در داخل زندان تامین شود تا نيازي به انتقال زندانی به خارج از زندان نباشد. با اين حال در موارد ضروری خروج زندانی از زندان برای معالجه بايد با تایید بهداری زندان و اجازه ريیس زندان و موافقت قاضی ناظر زندان باشد. در موارد فوری،زندانی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه ريیس زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می‌شود و مراتب باید در اسرع وقت ‌به‌‌صورت كتبي به مرجع قضايی ذی‌صلاح گزارش شود.‎در تبصره ماده فوق، تصريح شده كه مراجع قضايی و مسئولان زندان‌ها موظفند وضع زندانیان بیمار صعب العلاج یا غیر قابل علاج را رسیدگی و حسب مورد مطابق مقررات به آنان مرخصی اعطا یا با رعایت سایر مقررات مربوطه از طریق عفو یا آزادی مشروط، موجبات آزادی آنان را فراهم ‌كنند.

آيا در عمل همه زندانيان در طول دوران مجازات خود از حقوق برابري بر خوردار هستند؟

براساس قوانين داخلي، مقررات و منشورهاي بين‌المللي، مجرمان محبوس بايداز حقوق اساسي از جمله حقوق بهداشت و درمان برخوردار باشند. در ماده ١٠٢ آيين‌نامه فوق الذكر، مقرر شده بهداري زندان مكلف است ماهي يك‌بار وضعيت سلامتي زندانيان را مورد بررسي قرار دهد. در اسناد حقوق بين المللي و قوانين داخلي، تمركز بسياري بر حقوق بهداشتي و درماني زندانيان شده است؛ چراكه از اهميت ويژه‌اي به‌خصوص در مورد بيماري‌هاي واگيردار و عفوني برخوردار بوده است.اميدواريم با اجراي صحيح قوانين اعم از اسناد لازم الاجراي بين المللي و قوانين داخلي و با پرهيز از تبعيض و رعايت اصل تساوي در برابر قوانين فارغ از آنكه نوع محكوميت زنداني چيست، استانداردهاي قانوني و بين المللي در زندان‌ها حاكم و همه محبوسان از حقوق يكساني بهره مند شوند.

قانون

منتشر شده در یکشنبه, 10 دی 1396 09:54

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت