سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 22 آبان 1398-

تعریف جرم با کیست؟

سایت حقوقی مقدمه اول:

اصل سی‌وششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون ممکن می‌داند و همین حکم در ماده ١٢ قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.

به‌موجب اصل سی‌وهفتم قانون اساسی و ماده ٤٠ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 مقدمه دوم:

ماده ٢ قانون مجازات اسلامی صرفاً هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم می‌داند و ماده ١٣ همان قانون بر لزوم رعایت دقیق میزان و کیفیت مجازات مندرج در قانون و رأی دادگاه تأکید دارد و برای تخلف از این ضوابط مجازات تعیین کرده است.

 مقدمه سوم:

در مواد ١ و ٢ و ٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف کشف و پیگیری جرم و تعیین مجازات را به‌وسیله دادسراها تعیین کرده و در ماده ٢٨ مقرر شده ضابطان دادگستری- یا همان مأموران نیروی انتظامی- تحت‌ نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار او و تحقیقات مقدماتی و ابلاغ صحیح اوراق قضائی و اجرای تصمیمات قضائی اقدام کنند و دادستان مکلف شده است برای ضابطان به‌طور منظم دوره‌های آموزشی برگزار کند.

پس حدود وظایف و اختیارات ضابطان یا همان نیروی انتظامی در کلیه رده‌ها مشخص است و ضابط عدلیه یا دادگستری همواره مرئوس و تحت نظر دادستان می‌باشد.

به موجب ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس با احراز وقوع جرم یا بی‌گناهی متهم قرار جلب به دادرسی یا منع پیگرد صادر می‌کند و به موجب بند پ ماده ٢٧٩ تعیین نوع اتهام با دادستان است. بااین‌حال ماده ٢٨٠ همان قانون مقرر داشته عنوان اتهام مندرج در کیفرخواست مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.

نتیجه:

تعریف اولیه جرم، با قوه‌ مقننه و مجلس است. در مقام تشخیص اتهام، موضع بازپرس و دادستان مشخص است.

نقش نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عدلیه در فرایند رسیدگی کیفری کاملا واضح و معلوم است و هیچ اختیاری برای آن جهت توصیف و تعریف جرایم یا انطباق حکم بر موضوع، پیش‌بینی نشده است و با توجه به ملاک ماده ٥٧٧ قانون مجازات اسلامی اصولاً امور قضائی چنان است که همه مأموران دولت اعم از کشوری و لشکری باید درخصوص دخالت در آن به‌شدت احتیاط کنند. والله اعلم.

بهمن کشاورز

روزنامه شرق

منتشر شده در سه شنبه, 08 اسفند 1396 10:10

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت