عنصر قانونی جرم اسیدپاشی

به موجب لایحه قانونی مربوط به سال۱۳۳۷، هر کس به طورعمد با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقضان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا شود، به حبس جنایی درجه دو از دوسال تا 10سال و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه دو از دوتا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی، بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست. عمل مرتکب شده بر اساس این قانون عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع ترکیبات شیمیایی که منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده شود هرچند اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به ترکیبات شیمیایی قابل انتقاد است، زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی که منجر به صدماتی حتی شدیدتر از صدمات مذکور در ماده واحده شود، نمی‌توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلی ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی در متن قانون استفاده می‌کرد. اسید پاشی از جرایم مقید به نتیجه بوده و صرف مبادرت به پاشیدن مواد شیمیایی موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در این حالت در صورت وجود شرایط، عمل مرتکب در محدوده شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود. به موجب این ماده واحده در صورتی که اسیدپاشی منجر به مرض دايمی یا فقدان یکی از حواس یا موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای منجی‌علیه شود، با توجه به حذف عناوین جنحه و جنایت از حقوق کیفری ایران، عمل مرتکب مستوجب دو تا 10سال حبس است. مقنن همچنین در ذیل ماده، منجرشدن اسیدپاشی به هر صدمه دیگری را نیز مستوجب حبس از دو تا پنج سال دانسته است که برای تحقق این قسمت، نتیجه واردشده باید به صورتی باشد که اطلاق صدمه بر آن ممکن بوده و در نتیجه در صورت وارد نشدن هیچ ضرب یا جرحی و تنها به صورت عمل فرد، فقط براساس شروع به اسیدپاشی قابل مجازات خواهد بود که البته مجازات در هر دو مورد فوق یکسان است. به موجب ذیل لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید: «مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس از دو تاپنج سال است. با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی برای تحقق شروع به اسید پاشی مرتکب باید قصد پاشیدن اسید كرده و شروع به اجرای آن كند و عدم وقوع کامل جرم نیز ناشی از مانع خارجی باشد». همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۴۱: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نخواهد بود. پس صرف خرید اسید به قصد پاشیدن یا حتی کمین کردن سر راه مجنی علیه و دستگیر شدن قبل از هر اقدام بعدی، شروع به اسیدپاشی نخواهد بود». در جرم اسیدپاشی صرف سوءنیت عام کافی بوده و لازم است که مرتکب به ماهیت اسید یا ترکیبات شیمیایی نیز آگاه باشد، پس صرف پاشیدن ماده شیمیایی برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که مرتکب به نوع و تاثیر ماده شیمیایی به کار رفته نیز عالم باشد. همچنین برای تحقق جرم اهمیتی ندارد که فقط همان جایی از بدن مجنی علیه که مرتکب قصد کرده صدمه ببیند، پس اگر مرتکب قصد صدمه به صورت مجنی علیه را داشته ولی در عمل باعث ورود صدمه به قسمتی دیگری از بدن او شود، باز هم عمل مرتکب طبق ماده واحده قابل مجازات است. در مورد تخفیف جرم اسیدپاشی نیز با توجه به منسوخ‌بودن قسمت اخیر ماده واحده در مورد نحوه تخفیف، تخفیف جرم و تبدیل آن به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلااشکال و منطبق بر موازین قانونی است.

نتیجه مجرمانه

اسيد پاشي از جرايم مقيد به نتيجه بوده و صرف مبادرت به پاشيدن مواد شيميايي موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در اين حالت در صورت وجود شرايط، عمل مرتکب در محدودي شروع به جرم قابل مجازات خواهد بود . با توجه به متن ماده واحده، منجر شدن اسيدپاشي به نتايج زير قابل بررسي است. به موجب صدر ماده واحده هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. در اين زمينه برخي اين قسمت از ماده را از باب فساد في الارض دانسته و در نتيجه همچنان آن را قابل اجرا مي دانند . اين نظر را نمي توان پذيرفت ؛ زيرا براي تحقق محاربه و افساد في الارض به موجب ماده(۱۸۳) قانون مجازات اسلامي علاوه بر شرايط خاص اين جرم، دست به اسلحه بردن نيز ضروري است و با توجه به اينکه مصاديق سلاح را عرف مشخص مي‌کند، بديهي است که اسيد و مواد شيميايي از مصاديق اسلحه نبوده و درست به همين علت برخي حقوقدان ها اسيد‌پاشي را محاربه ندانسته اند؛ به عبارت بهتر صرف خطرناک بودن وسيله به کار رفته، موجبي براي تحقق عنوان محاربه نخواهد بود. از این منظر است که اگر طرح اخیر نمایندگان مجلس در شناسایی سلاح بودن اسید به تصویب برسد، می‌توان روند محاربه دانستن اسیدپاشی را تسهیل کرد.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض

نتیجه جرم اسیدپاشی، چقدر شبیه جرم افساد فی‌الارض است؛ چراكه بدیهی بوده به همان اندازه كه كسی با استفاده از اسلحه ایجاد هراس و ناامنی در جامعه می كند، آنكه اسید به روی صورت مردم می پاشد به مراتب فجیع‌تر عمل می‌كند زیرا حتی به دست‌گرفتن صرف اسلحه، درصورتی كه سبب هراس مردم و ناامنی در جامعه شود، جرم افساد فی الارض محسوب و شخص به كیفر اعدام محكوم می شود، درحالی كه در جرم اسیدپاشی صرف داشتن شیشه اسید و ترساندن مردم را جرم نمی‌دانیم بلكه اسیدپاشی را جرم می دانیم، حال آنكه به طورمنطقي، وقتی دست به اسلحه بردن بدون شلیك كردن یا كشتن كسی و فقط ایجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام می‌شود، بدیهی است كه پاشیدن اسید به صورت كسی هم موجب ناامنی جامعه می شود و هم آثار آن از نظر ضرر و زیان ناشی از جرم كه می تواند معیوب شدن همراه با كریه‌المنظر شدن یك زن شود، چون معمولا قربانیان این نوع جرم زنان هستند، این به مراتب وخیم تر و زیان بارتر از جرم افساد‌فی‌الارض است.

لزوم بازنگري در قوانين اسيد پاشي

اگر بخواهيم قوانين كشورمان را در مورد اسيد پاشي مرور كنيم، خواهيم ديد كه خلأهاي بسياري وجود دارد و مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده با آنچه انجام مي‌شود، متناسب نيست و بايد مجازات هاي درنظر گرفته شده، تشديد شود، ولي متاسفانه مي‌بينيم كه با افزايش بي‌رويه اسيدپاشي، باز همان مجازات ها اعمال مي شود و هنوز باوجود نقص در قانون نسبت به اسيدپاشي، در خصوص تشديد مجازات اين جرم كه يكي از ضرورت‌ها و نياز اجتماع بوده، تصميمي اتخاذ نشده است.به نظر مي رسد تحولي در قوانين جرايم اسيدپاشي بايد انجام شود و اين تحول زماني صورت خواهد گرفت که عزمي جدي در قوه قضاييه براي تدوين لايحه قانوني متناسب با جرم اسيدپاشي تهيه شود و مجلس شوراي اسلامي هم با جديت و در اولويت قرار دادن اين لايحه قانوني، قانون جديدي را براي جرم اسيد پاشي تصويب كند.

جرم‌انگاری احتمالی حمل اسید

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حقوقدان باور دارد در عین حال که طرح اخیر مبنی بر 6 ماه حبس برای حمل اسید در دست بررسی است اما قانون فعلی اسیدپاشی نیز ظرفیت‌های بالایی دارد که می‌توان از آن بهره برد. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «در طرح اخیر تعدادی از نمایندگان حمل اسید به عنوان یک جرم شناسایی شده است و دادستان می‌تواند برای این عمل تا 6 ماه حبس درنظر بگیرد. هرچند این طرح هنوز به جایی نرسیده است و زمان زیادی می‌خواهد تا تمام مراحل قانونی‌اش طی شود. مساله‌ای که در طرح اخیر وجود دارد، این است که بعضی از مشاغل صنعتی و خدماتی مانند مکانیکی‌ها یا صافکاری‌ها احتیاج به استفاده از اسید دارند و باید از شمول جرم‌انگاری حمل و نگهداری آن مستثنا شوند اما اگرخارج از این مشاغل خاص افراد عادی به حمل اسید مبادرت کنند، به عنوان حمل سلاح سرد، به حداکثر6 ماه حبس محکوم می‌شوند. هرچند همان‌طور که گفتم این موضوع هنوز در حد یک طرح است که به پیشنهاد همکاران خانم ما مطرح شده است و زمان زیادی تا تصویب احتمالی آن مورد نیاز است زیرا از یک سو باید مورد بررسی کمسیون قضایی و فرعی کمیسیون قضایی قرار گیرد و از سوی دیگر در نوبت صحن علنی مجلس باشد. نکته دیگری که ذکر آن لازم است، بحث میزان اسیدپاشی در ایران است. برخلاف باور عمومی اسیدپاشی در ایران به میزان بسیاری وجود ندارد و به مراتب کمتر از ضرب و جرح به وسیله چاقوست اما به دلیل ابعاد اجتماعی، بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. قانون فعلی اسیدپاشی ظرفیت‌های بالایی را درباره جرم‌انگاری اسیدپاشی در نظر گرفته است. بر اساس این قانون می‌توان در شرایطی حتی اسیدپاش را محکوم به محاربه کرد. یعنی در حال حاضر نیز می‌توان بر اساس قانونی که در این زمینه داریم برخوردي قاطع با اسیدپاشان بکنیم. همچنین بر اساس این قانون می‌توان فرد اسیدپاش را قصاص کرد البته قصاص در خصوص اسیدپاشی بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد. پزشکی قانونی بررسی می‌کند که آیا امکان قصاص عضو وجود دارد یا خیر؛ اگر وجود داشت که قصاص انجام می‌شود در غیر این صورت باید دیه پرداخت شود یا آنکه مجازات‌های مقرر دیگر تعیین شود. طرح اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس حمل و نگهداری اسید را نیز جرم‌انگاری کرده است. علاوه بر این ها چندی پیش در قانونی داشتن سلاح سرد جرم‌انگاری شد. با ایرادی که شورای نگهبان نسبت به آن قانون گرفت، ادوات سلاح سرد در قانون احصا شد. به طور مثال پنجه‌بوکس، قمه، چاقوهای ضامن‌دار و امثال این وسایل که تنها برای ضرب و حرج استفاده می‌شوند، جرم‌انگاری شد که به تشخیص دادستان مشمول حریمه نقدی یا سه تا 6ماه حبس می‌شود».

محارب‌دانستن اسیدپاش

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و حقوقدان باور دارد که مجازات اسیدپاشی در حال حاضر پاسخگوی ابعاد اجتماعی این عمل نیست. او در گفت‌وگو با«قانون» گفت: «مجازات اسیدپاشی به دلیل ابعاد فاجعه‌بار اجتماعی باید تشدید شود؛ البته این موضوع منوط به نظر فقهاست و نمایندگان مجلس نمی‌توانند به طورمستقل در این خصوص تصمیم بگیرند زیرا برای محارب دانستن فرد اسیدپاش به نظر فقهی فقها نیاز است. باید بررسی شود که آیا می‌توان اسید را عاملی برای رعب و وحشت عمومی دانست یا خیر؟ اگر فقها به این اجماع برسند که اسید می‌تواند چنین موضوعی را پیش آورد، در آن صورت می‌توان قانونی وضع کرد كه اسیدپاش محارب دانسته شود و برای او حکم اعدام صادر کرد. قانون فعلی به‌هیچ‌وجه پاسخگوی ابعاد اجتماعی عمل اسیدپاشی نیست. این در شرایطی است که در مقام عمل نیز نمی‌توان خرید و فروش اسید را ممنوع دانست زیرا اسید کاربردهای مختلفی در مشاغل گوناگون دارد و به این دلیل ممنوعیت خرید و فروش آن تقریبا غیرممکن است».

در پایان باید دانست که مسئولان اين مورد را نباید از نظر دور بدارند که عوامل افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه در دسترس بودن اين ماده شيميايي و ارزان بودن آن است. اين موضوع در واقع بر لزوم نظارت جدي وسختگيرانه بر نحوه فروش اسيد در كشور تاكيد دارد. مسئولان قضايي، انتظامي و دولتي بايد با نظارت بيشتر بر اين موضوع از خريد و فروش ارزان و ساده اين ماده شيميايي نابود كننده جلوگيري كنند.

قانون