به گزارش دیده بان هشتم از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این مطلب را عباس جعفری دولت آبادی در نشست با قضات دادسرای ناحیه 7 عنوان كرد.
وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران در سال 1395، یكی از برنامه‌های سال جاری در دستور كار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام كرد و در فلسفه‌ تشكیل این جلسات، به استماع و بررسی نظرات قضات و كسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره كرد.
دادستان تهران با بیان اینكه طی سال‌های گذشته در خصوص تمركز یا تفكیك شعبات رسیدگی كننده به پرونده‌های مرتبط با جرائم شهرداری‌ها در تهران رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته شده، بگونه‌ای كه در سال 1370 شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم شهرداری‌ها در دادسرای مركز تشكیل شد و پس از احیای دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرائم شهرداری در ناحیه‌ 7 مستقر شد و متعاقباً رسیدگی به جرائم عمومی منطقه‌ مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد، در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در یك ناحیه از دادسرا تصریح كرد:‌ رسیدگی تخصصی، كاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری در یك ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری‌ها در كشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه‌ استقلال مالی شهرداری از حكومت را ناشی از آن دانست كه مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی درمورد وضعیت شهرداری‌ها در ایران نیز، رویه جاری در كشورهای پیشرفته را حاكم دانست و در تبیین منافع این سیاست گفت: این ترتیب موجب شد كه شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه‌ مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود كند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی در سال 1394، درمورد نحوه‌ مدیریت ناحیه مذكور و ناحیه 7 اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت‌تر است.
دادستان تهران، سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان اینكه رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست‌های مهم است، گفت از آنجا كه برخی پرونده‌های زمین‌خواری مرتبط با شهرداری‌ است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یك فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با بیان اینكه امروزه با برخی جرائم شهری و اجتماعی مواجه هستیم كه در گذشته به این صورت مطرح نبوده، گفت: در شهر تهران با مشكلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور كارتن خواب‌ها، معتادان متجاهر، تكدی‌گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم كه اگر چه ممكن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می‌تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی كه در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده‌های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد كرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینكه در دادسرای ناحیه 7 حدود 60 كارمند كه با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به كار هستند و تاكید بر این ضرورت كه كارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه‌ 7 و آموزش‌های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، گفت: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احكام به نحوی اقدام كند كه در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهكارها به ترتیبی اتخاذ شود كه در این ناحیه كه مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاكم شود.
دادستان تهران یكی از سیاست‌های اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام كرد كه به ویژه در نواحی از دادسرا كه با جرائم مرتبط با دستگاه‌های اجرایی سر و كار دارند مانند ناحیه‌ی 7 ضرورت بیشتری می‌یابد.
وی درباره ارائه راهكار برای اجرایی این سیاست افزود: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با جرائم شهری، نقش مهمی در كاهش آمار جرائم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر كاركنان خواند و با بیان اینكه طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر كاركنان و قضات تصریح كرد و امر نظارت در دادسرای ناحیه 7 را كه پرونده‌های مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را كاهش موجودی اعلام كرد و از سرپرست ناحیه خواست بگونه‌ای برنامه‌ریزی كند كه تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملكرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان تهران مدیریت جرائم مهم و پیگیری این پرونده‌ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامه‌ریزی برای مختومه كردن پرونده‌های قدیمی گفت: پرونده‌هایی كه پیش از سال 1392 مفتوح شده‌اند قدیمی محسوب می‌شوند كه لازم است برای مختومه كردن آنها در سال جاری برنامه‌ریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه‌های رسیدگی، مردم‌داری، انضباط كاری و نظارت بر وضعیت كاركنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یكی دیگر از سیاست‌های دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرائم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین افزود: جرائم مهمی كه امنیت اجتماعی را تهدید كرده و افكار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باید توسط دادستان‌ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. 
وی همچنین از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامه‌های آموزشی برای قضات اعلام كرد كه بویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در پایان این نشست یكی از دادیاران دادسرای ناحیه‌ی 7 مورد تقدیر قرار گرفت.
نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات دادسرای ناحیه 7 روز گذشته( یكشنبه) به ریاست جعفری دولت آبادی و با محوریت بررسی مسائل و موضوعات این دادسرا و دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی برگزار شد.