سه شنبه, 29 اسفند 1402-
مجازاتهای خشونت خانگی با فوریت انجام شود
- توضیحات
دیده بان هشتم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تعیین تکلیف سریعتر پروندههای خشونت خانگی را عاملی موثر در کاهش چنین تخلفاتی دانست و گفت: شرایط مجازات بازدارنده باید به گونهای باشد که مجازات به فوریت صورت گیرد و حداکثر ظرف ۵ الی ۶ روز تعیین تکلیف شود.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم خبرگزاری ایمنا، موسی غضنفرآبادی با اظهار تاسف از وقوع حادثه خشونت خانوادگی در مشهد، اظهار کرد: متاسفانه در جامعه ما، هر ازگاهی اینگونه حوادث رخ میدهد که عمدتا به دلیل عقدههای روانی موجود در فرد است.
وی با بیان اینکه وقوع این حوادث، موجب نگرانی و رنج جامعه میشود، افزود: امروزه، قوانین در کشور به اندازه کامل و جامع وجود دارد که هر مورد تخلفی را دربر میگیرد و جرایمی که در این قالب شکل میگیرد، مجازات تعیین شده ای دارد که با رجوع به آن می توان به تخلفات رسیدگی کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره ورود دستگاه قضا به چنین حوادثی، تصریح کرد: قانون نمی تواند تا زمانی که جرم جنبه عمومی پیدا نکند، وارد حریم خصوصی افراد شود و تنها در شرایطی که جرم جنبه عمومی پیدا کرد، دادستان می تواند وارد عمل شود.
وی خاطرنشان کرد: در وهله نخست، بحثهای اجتماعی و موضوعات روانشناسی در بروز این حوادث بیشتر نمود پیدا میکند که در این میان باید مجازاتهای بازدارندهای نیز وجود داشته باشد تا افراد مرتکب چنین تخلفاتی نشوند.
غضنفرآبادی تاکید کرد: شرایط مجازات بازدارنده باید به گونهای باشد که ابتدا مجازات به فوریت صورت گیرد و مجازات متهم حداکثر ظرف 5 الی 6 روز تعیین تکلیف شود؛ از سوی دیگر باید مجازات با جرم همخوانی داشته باشد، درغیر این صورت بازدارندگی تخلف کمرنگ خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره آزاد شدن فرد متخلف در این حادثه، با وثیقه 20 میلیون تومانی، تصریح کرد: باید پرونده را در همه ابعاد بررسی کرد؛ اگر تمام واقعیت آن چیزی باشد که اکنون در رسانهها منتشر شده، پس منطقی نیست که این فرد بتواند با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شود.
وی گفت: بدون شک، فرهنگسازی نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش بروز خشونتهای خانوادگی دارد که برای فراهم ساختن زیرساخت آن باید همه نهادها دست به دست هم دهند تا از بروز حوادثی مشابه آن جلوگیری کنند.
براساس این گزارش، در روزهای اخیر، اخباری در صدر رسانه ها قرار گرفت که خبر از شکنجهگری مردی در مشهد میداد که همسر و 2 دختر خود را برای 21 روز زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.
وی با بیان اینکه وقوع این حوادث، موجب نگرانی و رنج جامعه میشود، افزود: امروزه، قوانین در کشور به اندازه کامل و جامع وجود دارد که هر مورد تخلفی را دربر میگیرد و جرایمی که در این قالب شکل میگیرد، مجازات تعیین شده ای دارد که با رجوع به آن می توان به تخلفات رسیدگی کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره ورود دستگاه قضا به چنین حوادثی، تصریح کرد: قانون نمی تواند تا زمانی که جرم جنبه عمومی پیدا نکند، وارد حریم خصوصی افراد شود و تنها در شرایطی که جرم جنبه عمومی پیدا کرد، دادستان می تواند وارد عمل شود.
وی خاطرنشان کرد: در وهله نخست، بحثهای اجتماعی و موضوعات روانشناسی در بروز این حوادث بیشتر نمود پیدا میکند که در این میان باید مجازاتهای بازدارندهای نیز وجود داشته باشد تا افراد مرتکب چنین تخلفاتی نشوند.
غضنفرآبادی تاکید کرد: شرایط مجازات بازدارنده باید به گونهای باشد که ابتدا مجازات به فوریت صورت گیرد و مجازات متهم حداکثر ظرف 5 الی 6 روز تعیین تکلیف شود؛ از سوی دیگر باید مجازات با جرم همخوانی داشته باشد، درغیر این صورت بازدارندگی تخلف کمرنگ خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره آزاد شدن فرد متخلف در این حادثه، با وثیقه 20 میلیون تومانی، تصریح کرد: باید پرونده را در همه ابعاد بررسی کرد؛ اگر تمام واقعیت آن چیزی باشد که اکنون در رسانهها منتشر شده، پس منطقی نیست که این فرد بتواند با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد شود.
وی گفت: بدون شک، فرهنگسازی نقش بسیار تاثیرگذاری در کاهش بروز خشونتهای خانوادگی دارد که برای فراهم ساختن زیرساخت آن باید همه نهادها دست به دست هم دهند تا از بروز حوادثی مشابه آن جلوگیری کنند.
براساس این گزارش، در روزهای اخیر، اخباری در صدر رسانه ها قرار گرفت که خبر از شکنجهگری مردی در مشهد میداد که همسر و 2 دختر خود را برای 21 روز زندانی کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.