به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نشست رضوی‌فرد دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این نشست در راستای طرح موضوعی است که در جامعه ما یکی از دغدغه‌های اساسی سطوح مختلف بوده که البته در این راستا تحولاتی در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: بدیهی است که هیچ کس مخالف تنبیه و مجازات مجرمین نیست، اما به اعتقاد حقوقدانان تناسبی میان نوع جرم و مجازات آن در جرایم مواد مخدر وجود ندارد؛ در همین راستا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر در یکی دو سال گذشته مورد نقد و بررسی بسیاری قرار گرفته است.

رضوی‌فرد در ادامه چنین بیان کرد: این موضوع که جرایم مواد مخدر امنیتی تلقی شده، مورد استقبال دانشگاهیان قرار نگرفته و حدود دو سالی است که جامعه حقوقی ما احساس می‌کند که می‌تواند در مورد جرایم مواد مخدر بحث و اظهارنظر کند.

در ادامه این نشست موذن‌زادگان دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر یک سیاست کیفری شدید دارد و متأسفانه بحث جرم‌شناسی جدی درباره علل و عوامل پدیده قاچاق مواد مخدر صورت نگرفته است.

وی معتقد است: بعد حقوق دفاعی در آیین دادرسی کیفری، در سیاست کیفری قانون مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته است و لازم است که این سیاست تعریف شود. ما باید این بعد را در رویه قضایی‌مان در دادگاه‌ها و ... مد نظر داشته باشیم.

موذن‌زادگان بیان کرد: رسیدگی به جرایم مواد مخدر باید مانند سایر جرایم در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود.

وی ادامه داد: تاکنون از تعدد قضات در جرایم مهم مواد مخدر استفاده نکرده‌ایم. همچنین عدم لحاظ تجدید نظرخواهی برای محکومان و وکلای آن موضوعی است که باید به آن توجه کرد.

دانشیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر غیرعلنی است و علمای آیین دادرسی کیفری از جمله مرحوم دکتر آخوندی در هر زمانی به این شیوه رسیدگی انتقاد داشتند.

موذن‌زادگان ادامه داد: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92، دگرگونی در ابعاد مختلف ایجاد شد که یکی از آن حذف صریح ماده 32 در مورد تجدید نظرخواهی از احکام مواد مخدر بود. طبیعتاً پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه 94 باید تمام آراء مربوط به مواد مخدر قابل تجدیدنظر باشد.

در ادامه غلامی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدیرگروه حقوق شهروندی پژوهشکده فرهنگی پژوهشی با بیان اینکه مجازات اعدام فاقد بازدارندگی مورد انتظار در جرایم مواد مخدر بوده است، گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری کیفری در ایران در این زمینه فاقد نظریه پردازی است. یعنی سیاست کیفری ایران در رابطه با مواد مخدر بر نظریه بازدارندگی بوده است. در چنین شرایطی مبنای توسل به اعدام، تناسبی بین شدت جرم ارتکابی با میزان مجازات ندارد.

غلامی ابراز عقیده کرد مطالعات نشان می‌دهد که اعدام نه تنها بازدارنده نیست بلکه بازدارنده‌تر هم نیست.

به گزارش ایسنا، در ادامه محمودی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفت: بحث لغو مجازات اعدام خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی مطرح شد و ادامه یافت. البته در اغلب کشورهایی که مجازات اعدام حذف شده مربوط به قتل عمد بوده است.

وی با بیان اینکه «بیشترین مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر بوده است» گفت: متأسفانه ما در حوزه مجازات اعدام مطالعه گسترده‌ای نداریم و برای کشوری که مجازات‌های اعدام را دارد شایسته نیست که تحقیق علمی نداشته باشد. در خصوص مسائل اجتماعی از جمله اعدام هم گفت‌وگو نکرده‌ایم و ما زمانی گفت‌وگو می‌کنیم که با مانع روبرو شویم.

محمودی ادامه داد: امروز بعد از سه دهه به این نتیجه رسیدیم که راجع به مجازات اعدام فکر کنیم. امیدوارم که مجازات اعدام آهسته آهسته در مورد مواد مخدر حذف شود. ناگفته نماند طرح نمایندگان مجلس که مربوط به بازنگری در مجازات اعدام مواد مخدر است بسیار خوب است.

وی تأکید کرد: قانون‌گذاران به اعتبار کار کارشناسی باید راجع به ناکارآمدی مجازات اعدام تغییر ایجاد کنند.