به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال ‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و پس از قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم بهمن‌ ماه 1394 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
این طرح البته با ایراداتی در جلسه 12 اسفندماه 94 شورای نگهبان همراه بود که پس از بحث و بررسی انجام شده مورد تأیید این شورا واقع نشد.
نظر این شورا اینگونه اعلام شد که : عبارت «سلب غیرقانونی آزادی افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادی‌های مشروع دیگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/6/7 مذکور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نیست و ایجاد ابهام می‌نماید؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح جرم سیاسی دوباره به صحن مجلس برگشت و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت تا اینکه 20 اردیبهشت امسال ایرادات رفع شد و شورای نگهبان 29 اردیبهشت ماه امسال این قانون را تایید کرد تا در واپسین روزهای کاری دور نهم مجلس شورای اسلامی، این طرح به قانون تبدیل شود.
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته (یکشنبه شانزدهم خرداد) در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جرم سیاسی را که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395تصویب و 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، ابلاغ کرد.
جرم سیاسی که در حقیقت یک بند مغفول واقع شده از اصل 168 قانون اساسی بود (بند دیگر آن قانون مطبوعات بود که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار می شود)، درنهایت تصویب و تایید شد و رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد. براساس این اصل جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی (تعریف به موجب قانون) و ماهوی (تعریف براساس موازین اسلامی) را تعیین کرده است. 
با نگاهی به پیشینه طرح جرم سیاسی، مشاهده می شود این طرح به مدت 10 سال بین دو قوه مقننه و قضائیه رد و بدل شد و بیش از یکسال نیز در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
پس از سی و چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود نداشت؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشکل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اکثر کشورها وجود دارد. اما بحث جرم سیاسی در کشور ما از سال 83 مطرح شده و وزیر دادگستری وقت گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده است و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است که این موضوع در دوره ریاست آیت الله یزدی در قوه قضاییه به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید. 
یک سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو کرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند که آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی کرد. 
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینکه در دوران رییس جدید قوه قضائیه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.
دیماه 92 بود که بعد از یک سال نوبت در مجلس، کلیات طرح جرم سیاسی به تصویب رسید ؛ درصورتی که رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی یکی از لوازم قانونی و مدیریتی کشور است که در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به آن اشاره شد.
تصویب کلیات این طرح با مخالفت 21 نماینده و رای ممتنع هشت نماینده از 194 نماینده حاضر در مجلس همراه بود و مخالفان بر این اعتقاد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیکی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشکلاتی ایجاد کند. 
آنان همچنین تاکید کردند که این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست. 
موافقان کلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است که سه قوه بر روی آن اشتراک نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد. از نظر موافقان این طرح، جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده است.
عدم تعریف جرم سیاسی موجب می شود افرادی با ارتکاب جرم سیاسی، به عنوان مجرمان علیه امنیت ملی تلقی شوند و اینگونه حقوق آنان تضییع شود و چه بسا در این صورت در مجامع بین المللی نیز نمی توانستیم ادعا کنیم حقوق شهروندی را رعایت می کنیم.
همانگونه که انتظار می رفت به دلیل انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته و بررسی کلیات قانون برنامه و بودجه سال 95 و رسیدگی به برنامه ششم توسعه، رسیدگی به طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس به سال 95 رسید و در نهایت مجلس نهم توانست در اردیبهشت امسال این قانون را به تصویب برساند و مهر تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کند.
اگر چه تصویب این قانون هنوز مخالفت هایی از سوی حقوقدانان به همراه دارد، اما آنچه مهم است این است بعد از 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ، بند دیگری از اصل 168 قانون اساسی که همان جرم سیاسی است به تحقق پیوست.
قانون جرم سیاسی:
ماده1ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث ـ نشر اکاذیب
ماده3ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار
خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده4ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.
ماده5 ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع خبرگزاری میزان.

لیلا اسماعیل نژاد