سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

سه شنبه, 30 مهر 1398-

بررسي ابعاد حقوقي راهزني مالي امريكا

 

دیده بان هشتم : كليه دارايي‌هاي بانك مركزي ايران را در امريكا مسدود كند. مجموعه اين عوامل موجب شد تا يكي از مهم‌ترين اصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل توسط دولت امريكا نقض شود.  
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، در حقوق بين‌الملل بنابر قاعده برابري وضعيت حقوقي كشور‌ها، دولت‌ها از مصونيت برخوردارند و محاكم داخلي نبايد نسبت به ساير دولت‌ها صلاحيت قضايي يا اجرايي اعمال كنند. اين اصل در اعمال حاكميتي به جز مواردي كه در ماده 12 كنوانسيون 2004 ملل متحد بيان شده است به‌طور كامل اجرا مي‌شود.
بنابراين قاعده، عمل دولت امريكا در اينكه به دادگاه داخلي خود اجازه مي‌دهد به شكايت عليه دولت ديگر رسيدگي كند خلاف اصل تساوي حاكميت دولت‌ها و حتي قوانين داخلي امريكا است، هر چند كنگره امريكا با تصويب قوانين مختلف از سال 1996 تلاش كرد استثنايي تحت عنوان «استثناي تروريسم» ايجاد كند، اما بدون ترديد نقض حقوق بين‌الملل با قانون داخلي موجب رفع مسووليت آن دولت نمي‌شود. همان‌طور كه يك دولت نمي‌تواند با تصويب قانون امكان توسل به زور از مسووليت بين‌المللي اصل عدم توسل به زور رهايي يابد.
مضافا اينكه يكي ديگر از اصول حقوقي يعني اصل عطف بماسبق نشدن قوانين اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چگونه دادگاه ايالات متحده با استفاده از قوانين بعدا تصويب شده شرايط دسترسي به اموال بانك مركزي كه تا سال 2012 ممكن نبوده را فراهم كرده است؟  راي ديوان عالي ايالات متحده علاوه بر برداشت 75/1 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران، احتمالا بستر ادعاهاي ديگر و ايجاد يك موج دادخواهي با دلايل واهي را عليه ايران ايجاد مي‌كند.
دور از انتظار نخواهد بود كه از اين به بعد شاهد شكاياتي عليه ايران به خاطر اقدامات گروه‌ها و سازمان‌هايي در اقصي نقاط دنيا باشيم. بنابراين اقدام مناسب در جهت متحول كردن نتيجه اين پرونده ضرورت ويژه‌اي دارد. از جهت وجود سبب دعوا، همين كه يك دولت با قانون داخلي حقوق بين‌الملل را نقض مي‌كند سبب دعوا ايجاد مي‌شود و ايران مي‌تواند در ديوان بين‌المللي دادگستري كه به عنوان ركن اصلي قضايي سازمان ملل به اختلافات ميان دولت‌ها رسيدگي مي‌كند، اقامه دعوا كند.
ايران همزمان با اقامه دعوا عليه ايالات متحده مي‌تواند از ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه دستور موقت مبني بر توقف اجراي راي محاكم اين كشور صادر شود.
راه‌حل بعدي انجام عمل متقابل است. بدين معنا كه با ابزارهايي كه در اختيار دارد اقدام به استيفاي حق خود كند. اما در عمل به دليل نابرابري واقعي اين كار منتفي است.  بايد توجه داشت كه بي‌ترديد مشكل اين پرونده بيش از آنكه در راه‌حل‌هاي حقوقي باشد، در روابط سياسي نهفته است. در بهترين حالت رسيدگي در ديوان بين‌المللي دادگستري روندي سه ساله را طي مي‌كند و با وجود سابقه قضاوت‌هاي ديوان هرچقدر هم كه دعوا به نحو مطلوبي طرح شود، نتيجه از پيش معلومي ندارد. لذا در كنار طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري بايد به فكر راه‌حل‌هاي سياسي هم بود.
در اين زمينه دستگاه ديپلماسي كشور مي‌تواند يك تهاجم همه‌جانبه را طرح‌ريزي كند و همه سفرا و نمايندگي‌هاي‌مان طي ديدارهاي حساب شده با مقامات كشورها فشار گسترده سياسي عليه سيستم حاكم امريكا را برنامه‌ريزي كنند. مسلما بسياري از كشورها ممكن است به هر بهانه‌اي مشكلي شبيه مشكل ما پيدا كنند و امريكا با آنها همين رفتار را تكرار كند، كشورهايي مثل چين و روسيه امكان بيشتري براي درك مشكل مزبور را دارا هستند و جذب حمايت آنها در اين زمينه دور از ذهن نخواهد بود.
افزون بر آن اكنون كه آمد و شدهاي ديپلماتيك واقتصادي از سوي هيات‌هاي بلندپايه به كشورمان رشد بالا و كم سابقه‌اي پيدا كرده است بايد از چنين فرصتي استفاده و راهزني خياباني امريكا را مرتبا مطرح كرد، ضمن اينكه حتي ممكن است برخي مراودات اقتصادي و خريد‌ها و امتيازات اقتصادي به كشورها را منوط به حمايت آنها و فشار بر دولت امريكا كرد. اگر دستگاه ديپلماسي همت كند رفع مصادره از اموال ايران قدرت مانور، چابكي، دانش ديپلماتيك و اعتبار وزارت خارجه را آشكار كرده و افزايش خواهد داد.
* قاضي ديوان عالي كشور

منبع روزنامه اعتماد.

منتشر شده در شنبه, 11 ارديبهشت 1395 09:45

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت