جمعه, 31 فروردين 1403-
هیچ سند تاریخی دال بر سهم 50 درصدی ایران بر خزر وجود ندارد
- توضیحات
دیده بان هشتم : کارشناس حقوق بین الملل و وکیل دادگستری گفت: هیچ سند تاریخی در مورد سهم 50 درصد ایران از دریاچه خزر وجود ندارد. صحبت هایی که مطرح می شود کاملا غیر تخصصی و خلاف قوانین حقوق بین الملل است و هنوز درباره بستر و زیر بستر و خط مبدا خزر صحبتی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، محسن ثابت قدم جهرمی به واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخت و افزود: سهم 50 درصدی ایران از خزر فقط مربوط به آزادی کشتیرانی است و این مساله براساس دو عهدنامه مودت و دوستی 1921 و 1940 میان ایران و شوروی مطرح شده است.وی ادامه داد: اگر مالکیت 50 درصدی برای ایران لحاظ شود و 50 درصد برای چهار کشور دیگر حاشیه خزر در نظر گرفته شود، در واقع ایران برای سهم 50 درصدی خود باید از مرزهای کشورهای دیگر هم عبور کند که این مساله منطقی نیست.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: سهم 50درصدی کشتیرانی ایران در دریای خزر پیشینه تاریخی دارد زیرا به دلیل اینکه حقوق ایران در دو عهدنامه ترکمانچای (1828) و گلستان (1813) نقض شده بود و براساس این دو عهدنامه ایران از داشتن حق کشتیرانی و ایجاد نیروی دریایی در دریای خزر محروم بود، طبق توافق 1921 و 1940 سهم 50 درصدی کشتیرانی به ایران داده شد، مواد عهدنامه ترکمانچای نسخ شد ولی به معنای سهم مالکیت 50درصدی ایران بر خزر نبوده است.
وی اضافه کرد: البته کنوانسیون های دیگری هم در مورد دریای خزر از جمله درباره تنظیم خطوط هوایی یا کنوانسیون 1971 و 1972 در مورد مطالعات محیطی دریای خزر بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایران وجود داشته است. این توافق های دوجانبه یا چند جانبه فقط در مورد انجام فعالیت های مشترک در دریای خزر بوده و بحثی از مالکیت مطرح نبوده است.
ثابت قدم جهرمی اظهار داشت: در نشست هایی که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی میان پنج کشور مستقل حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان) برگزار شد، ایران معتقد است که بر اساس انصاف، مالکیت مشاع دریای خزر به صورت پنج سهم 20 درصدی بین پنج کشور تقسیم شود که البته این مساله مورد توافق کشورها قرار نگرفته است.
وی گفت: روسیه، قزاقستان و آذربایجان قرارداد سه جانبه ای میان خود تنظیم کردند اما ایران نسبت به این توافق اعتراض کرده و تاکنون اگر هم از دریای خزر استفاده شده است بر اساس قرارداد بین کشورهای حاشیه است.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: در تعیین حدود فلات قاره باید به منابع کشف شده و موجود توجه کنیم زیرا فلات قاره مسطح نیست و باید بتوانیم سهم بیشتری از منابع بستر و زیر بستر را به دست آوریم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین مربوط به دریاهای آزاد اعم از تعیین مناطق چندگانه دریایی در مورد دریاچه خزر مصداق ندارد زیرا درست است که دریاچه خزر بزرگ است اما جزو آبهای آزاد تلقی نمی شود و فقط به دلیل وسعت نام دریا به خود گرفته است.
ثابت قدم جهرمی تصریح کرد: قوانین حقوق بین الملل دریاهای آزاد برای دریای خزر صدق نمی کند و در حقیقیت نظام و آیین حقوقی این دریاچه باید با توافق پنج کشور حاشیه آن تعیین شود.
کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه بحث بر سر میزان درصد و و سهم بیشتر نیست، افزود: همه مناطق دریای خزر منابع یکسانی ندارد؛ ممکن است یک کشور 25 درصد سهم ببرد اما از نظر منابع دریایی به اندازه کشوری که 12 درصد سهم دارد، نتواند از منابع استفاده کند در واقع مهم این است که بتوانیم از منابع بیشتر و نه از درصد بیشتر استفاده کنیم.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: اسنادی برای استفاده از بستر و زیر بستر دریای خزر وجود ندارد و مواردی که اکنون بحث می شود، بعد از پیشرفت تکنولوژی و برای بهره برداری از منابع فلات قاره یعنی منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا است و قرار است تا نظام حقوقی برای بهره برداری منابع دریا ایجاد شود.
* هیچ کشوری حق حاکمیت در فلات قاره را ندارد
کارشناس حقوق بین الملل توضیح داد: نکته مهم در مورد فلات قاره (بستر و زیر بستر دریاها) این است که هیچ کشوری حق حاکمیت ندارد بلکه فقط حقوق حاکمه دارد بدین معنا که این منطقه جزو سرزمین یک کشور نیست اما قواعدی را تنظیم می کنند تا بر اساس مایل دریایی اجازه بهره برداری به کشورها داده شود.
وی گفت: در کنوانسیون اخیر هنوز صحبتی درباره بهره برداری از فلات قاره نشده است و علت آن این است که کشورها برای تعیین خط مبدا دریای خزر به توافقی نرسیده اند و در واقع ابتدا باید خط مبدا دریایی مشخص تا براساس آن مناطق بعدی دریا به عنوان یک مقیاس تعیین شود.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: در کنوانسیون 1982 دریاها در مورد دریاهای آزاد و بین المللی، بحث 12 مایل دریایی مطرح است و با دو روش می توان خط مبدا دریایی را ترسیم و مشخص کرد؛ خط مبدا دریایی برای سواحل صاف و هموار بدین ترتیب است که به صورت طبیعی خط پست ترین جزر آب، خط مبدا دریایی قرار می گیرد و براساس آن مناطق پنجگانه دریایی در حقوق بین الملل در کنوانسیون 82 تعیین می شود.
وی اضافه کرد: روش دیگر برای سواحل دندانه دار است که از روش خط مبدا مستقیم استفاده می کنند و براساس آن پیشرفته ترین نقاط خشکی در آب به هم متصل می شود اما این قواعد خط مبدا برای دریاهای آزاد است و قواعد خط مبدا برای دریای خزر مطرح نمی شود.
کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: موضوعی که متخصصان در نشست های اخیر دریای خزر مطرح کردند و پیشرفت بسیار خوبی است، این است که در کنوانسیون های پیشین مرز دریایی کشورها بر اساس 10 مایل دریایی مشخص می شد اما 15 مایل عنوان شده است.
*25 مایل دریایی فقط ماهیگیران ایرانی حق صید دارند
ثابت قدم جهرمی افزود: اگر تعیین خط مبدا دریای سرزمینی 15 مایل در نظر گرفته شود و 10 مایل هم برای منطقه انحصاری صید باشد، مجموع اینها 25 مایل است که فقط ماهیگیران ایرانی حق صید دارند و این مساله یکی از نکات مثبت کنوانسیون اخیر است.
وی تاکید کرد: اما هنوز در مورد تعیین حدود بستر و زیربستر همچنین خط مبدا صحبت نشده و موضوع این کنوانسیون هم نبوده است و در آینده نزدیک در مورد تعیین نظام حقوقی بستر و زیر بستر دریا و تعیین خط مبدا دریایی بحث می شود.
این حقوقدان اظهار داشت: تا زمانی که وضعیت خط مبدا دریایی تعیین نشود به هیچ عنوان نمی توان در مورد موارد دیگر تصمیم گیری کرد البته تا پیش از آن اعلامیه تفسیری صادر می شود و بعد کشورها به اجماع بین المللی می رسند.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: سهم 50درصدی کشتیرانی ایران در دریای خزر پیشینه تاریخی دارد زیرا به دلیل اینکه حقوق ایران در دو عهدنامه ترکمانچای (1828) و گلستان (1813) نقض شده بود و براساس این دو عهدنامه ایران از داشتن حق کشتیرانی و ایجاد نیروی دریایی در دریای خزر محروم بود، طبق توافق 1921 و 1940 سهم 50 درصدی کشتیرانی به ایران داده شد، مواد عهدنامه ترکمانچای نسخ شد ولی به معنای سهم مالکیت 50درصدی ایران بر خزر نبوده است.
وی اضافه کرد: البته کنوانسیون های دیگری هم در مورد دریای خزر از جمله درباره تنظیم خطوط هوایی یا کنوانسیون 1971 و 1972 در مورد مطالعات محیطی دریای خزر بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایران وجود داشته است. این توافق های دوجانبه یا چند جانبه فقط در مورد انجام فعالیت های مشترک در دریای خزر بوده و بحثی از مالکیت مطرح نبوده است.
ثابت قدم جهرمی اظهار داشت: در نشست هایی که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی میان پنج کشور مستقل حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان) برگزار شد، ایران معتقد است که بر اساس انصاف، مالکیت مشاع دریای خزر به صورت پنج سهم 20 درصدی بین پنج کشور تقسیم شود که البته این مساله مورد توافق کشورها قرار نگرفته است.
وی گفت: روسیه، قزاقستان و آذربایجان قرارداد سه جانبه ای میان خود تنظیم کردند اما ایران نسبت به این توافق اعتراض کرده و تاکنون اگر هم از دریای خزر استفاده شده است بر اساس قرارداد بین کشورهای حاشیه است.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: در تعیین حدود فلات قاره باید به منابع کشف شده و موجود توجه کنیم زیرا فلات قاره مسطح نیست و باید بتوانیم سهم بیشتری از منابع بستر و زیر بستر را به دست آوریم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین مربوط به دریاهای آزاد اعم از تعیین مناطق چندگانه دریایی در مورد دریاچه خزر مصداق ندارد زیرا درست است که دریاچه خزر بزرگ است اما جزو آبهای آزاد تلقی نمی شود و فقط به دلیل وسعت نام دریا به خود گرفته است.
ثابت قدم جهرمی تصریح کرد: قوانین حقوق بین الملل دریاهای آزاد برای دریای خزر صدق نمی کند و در حقیقیت نظام و آیین حقوقی این دریاچه باید با توافق پنج کشور حاشیه آن تعیین شود.
کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه بحث بر سر میزان درصد و و سهم بیشتر نیست، افزود: همه مناطق دریای خزر منابع یکسانی ندارد؛ ممکن است یک کشور 25 درصد سهم ببرد اما از نظر منابع دریایی به اندازه کشوری که 12 درصد سهم دارد، نتواند از منابع استفاده کند در واقع مهم این است که بتوانیم از منابع بیشتر و نه از درصد بیشتر استفاده کنیم.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: اسنادی برای استفاده از بستر و زیر بستر دریای خزر وجود ندارد و مواردی که اکنون بحث می شود، بعد از پیشرفت تکنولوژی و برای بهره برداری از منابع فلات قاره یعنی منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا است و قرار است تا نظام حقوقی برای بهره برداری منابع دریا ایجاد شود.
* هیچ کشوری حق حاکمیت در فلات قاره را ندارد
کارشناس حقوق بین الملل توضیح داد: نکته مهم در مورد فلات قاره (بستر و زیر بستر دریاها) این است که هیچ کشوری حق حاکمیت ندارد بلکه فقط حقوق حاکمه دارد بدین معنا که این منطقه جزو سرزمین یک کشور نیست اما قواعدی را تنظیم می کنند تا بر اساس مایل دریایی اجازه بهره برداری به کشورها داده شود.
وی گفت: در کنوانسیون اخیر هنوز صحبتی درباره بهره برداری از فلات قاره نشده است و علت آن این است که کشورها برای تعیین خط مبدا دریای خزر به توافقی نرسیده اند و در واقع ابتدا باید خط مبدا دریایی مشخص تا براساس آن مناطق بعدی دریا به عنوان یک مقیاس تعیین شود.
ثابت قدم جهرمی یادآور شد: در کنوانسیون 1982 دریاها در مورد دریاهای آزاد و بین المللی، بحث 12 مایل دریایی مطرح است و با دو روش می توان خط مبدا دریایی را ترسیم و مشخص کرد؛ خط مبدا دریایی برای سواحل صاف و هموار بدین ترتیب است که به صورت طبیعی خط پست ترین جزر آب، خط مبدا دریایی قرار می گیرد و براساس آن مناطق پنجگانه دریایی در حقوق بین الملل در کنوانسیون 82 تعیین می شود.
وی اضافه کرد: روش دیگر برای سواحل دندانه دار است که از روش خط مبدا مستقیم استفاده می کنند و براساس آن پیشرفته ترین نقاط خشکی در آب به هم متصل می شود اما این قواعد خط مبدا برای دریاهای آزاد است و قواعد خط مبدا برای دریای خزر مطرح نمی شود.
کارشناس حقوق بین الملل تصریح کرد: موضوعی که متخصصان در نشست های اخیر دریای خزر مطرح کردند و پیشرفت بسیار خوبی است، این است که در کنوانسیون های پیشین مرز دریایی کشورها بر اساس 10 مایل دریایی مشخص می شد اما 15 مایل عنوان شده است.
*25 مایل دریایی فقط ماهیگیران ایرانی حق صید دارند
ثابت قدم جهرمی افزود: اگر تعیین خط مبدا دریای سرزمینی 15 مایل در نظر گرفته شود و 10 مایل هم برای منطقه انحصاری صید باشد، مجموع اینها 25 مایل است که فقط ماهیگیران ایرانی حق صید دارند و این مساله یکی از نکات مثبت کنوانسیون اخیر است.
وی تاکید کرد: اما هنوز در مورد تعیین حدود بستر و زیربستر همچنین خط مبدا صحبت نشده و موضوع این کنوانسیون هم نبوده است و در آینده نزدیک در مورد تعیین نظام حقوقی بستر و زیر بستر دریا و تعیین خط مبدا دریایی بحث می شود.
این حقوقدان اظهار داشت: تا زمانی که وضعیت خط مبدا دریایی تعیین نشود به هیچ عنوان نمی توان در مورد موارد دیگر تصمیم گیری کرد البته تا پیش از آن اعلامیه تفسیری صادر می شود و بعد کشورها به اجماع بین المللی می رسند.
ایرنا