به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از ایرنا رابرتس و یکی دیگر از قضات دیوان عالی این کشور به نام 'سونیا سوتومایور' در مخالفتی 'عجیب و غریب' در این خصوص تصریح کرده اند:
'به این ترتیب کنگره آزادانه می تواند با نوشتن قوانینی که روندهای دفاعی را در وضع برخی لوایح قانونی خاص حذف می کند، آزادانه اعمال قدرت کند. این کار با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی ایالات متحده سازگار نیست.
این در حالی است که 'روث گینسبرگ' یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واکنش به این انتقاد جدی گفته است:
'این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح می کند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا کنند.'
منشاء دعاوی مذکور علیه کشورمان به حوادث سال 1362 (1983) در لبنان بر می گردد که مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند. همچنین عده ای از بازماندگان کشته شدگان امریکایی در انفجار برج 'الخبر' در عربستان سعودی در سال 1375 (1996) نیز جزو خواهان های آن هستند.
ورثه و بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های امریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت کشورمان از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کرده بودند تا اینکه در سال 1386 
(2007) دادگاه آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی کشورمان را توقیف کرد.
براساس اطلاعاتی که در سال 1391 (2012) وزارت خزانه داری امریکا به این مدعیان داد، آنها به وجود قسمتی از دارایی های بانک مرکزی در امریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضائی، کنگره و دستگاه اجرایی آمریکا، موفق شدند این دارایی ها را توقیف کنند. اکنون دیوان عالی آمریکا حکم مذکو را تایید کرده است.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا (Supreme Court of the United States) متشکل از ۹ قاضی، عالی‌ترین نهاد قضایی در ایالات متحده آمریکا و مرجع تفسیر قانون اساسی این کشور است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در سیستم حقوقی این کشور رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم الاجرا است.