Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : بطور کلی سازمان های مربوط در امر سرمایه گذاری خارجی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود :اول؛ سازمانها و مراکز بین المللی که وظیفه شان جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیقات و ارائه رهنمودها و ضوابط حقوقی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است. مانند کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه ( آنکتاد )، کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل ( آنسیترال ) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ( OECD ) .
دوم؛ سازمان هایی که عمدتاً برای تجارت بین المللی تاسیس شده اند ولی بخشی از وظیفه شان تسهیل سرمایه گذاری بین اعضای سازمان می باشد، مانند سازمان تجارت جهانی(WTO) و منطقه آزاد آمریکای شمالی (نفتا).
سوم؛ مراکزی که عمدتاً به امر بیمه سرمایه گذاری بین المللی مشغول هستند و از این طریق به تسهیل سرمایه گذاری در جهان کمک می کنند، مانند آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ( MIGA )
چهارم؛ سازمان هایی که عمدتاً مرکزی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری هستند ولی در اموری مانند تحقیقات حقوقی ارائه رهنمود هم فعالیت می کنند، مانند مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ICSID ).
برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، کشورها بدنبال بیشترین حمایت از سرمایه گذاران خود و از طرفی تضمیات کافی برای برگشت مناسب و بهنگام مبلغ سرمایه گذاری شده و حل و فصل آسان اختلاف در مراجع بی طرف خارجی و مطابق قواعد بین الملل و نه داخلی کشور سرمایه پذیر می باشند
از سازمان ها و کنوانسیون هایی که بعنوان راهکار بدان ها پرداخته می شود :
کنوانسیون ایکسید و تریمز است.
کنوانسیون ایکسید و تریمز است.
ايكسيد در راستای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجیوتريمز در جهت ويژه واختصاصى حمایت از حقوق مالکیت معنوی در سرمایه گذاری خارجی،طرح وتصويب شده اند.
انتظار می رود با پذیرش عضویت در اینگونه نهادها و کنوانسیون های بین المللی ،موجبات تسهیل سرمایه گذاری خارجی در ایران نيز فراهم آید زیرا پذیرش و استفاده از اینگونه کنوانسیون ها در سطح بین المللی، نه تنها موجبات افزایش اشتیاق سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم مى كند بلکه همواره تسهیل کننده مبادلات تجاری و سرمایه گذاری براى اعضا مى باشداما نکته اصلی که بايد بدان اشاره شود این است که لازمه برآوردن انتظارات فوق ،پذیرش اصل برتری معاهدات بین المللی دولت بر قوانین عادی داخلی است و از این طریق معاهدات سرمایه گذاری و کنوانسیون ها و از جمله نظام حل و فصل اختلافات مقرر در آنها جایگاه ویژه ای یافته و در تعارض با قوانین داخلی از چرخه اجرا خارج نمی شوند و زمینه های پایبندی کامل به آنها در حقوق داخلی فراهم می آید.
انتظار می رود با پذیرش عضویت در اینگونه نهادها و کنوانسیون های بین المللی ،موجبات تسهیل سرمایه گذاری خارجی در ایران نيز فراهم آید زیرا پذیرش و استفاده از اینگونه کنوانسیون ها در سطح بین المللی، نه تنها موجبات افزایش اشتیاق سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم مى كند بلکه همواره تسهیل کننده مبادلات تجاری و سرمایه گذاری براى اعضا مى باشداما نکته اصلی که بايد بدان اشاره شود این است که لازمه برآوردن انتظارات فوق ،پذیرش اصل برتری معاهدات بین المللی دولت بر قوانین عادی داخلی است و از این طریق معاهدات سرمایه گذاری و کنوانسیون ها و از جمله نظام حل و فصل اختلافات مقرر در آنها جایگاه ویژه ای یافته و در تعارض با قوانین داخلی از چرخه اجرا خارج نمی شوند و زمینه های پایبندی کامل به آنها در حقوق داخلی فراهم می آید.