سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 01 شهریور 1398-

کالبدشکافی مفاهیم مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قاضی یا دادرس

دیده بان هشتم : معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی با اشاره به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در زمینه امور نظارت و کنترل امور اقتصادی، مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا را وظیفه قوه مجریه دانست.
tazirat.jpg
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، ایرج حسینی صدر آبادی که در نشست تخصصی مسئولیت مدنی دادرسان شعب تعزیرات حکومتی سخن می گفت، اظهار کرد: هر از گاهی موضوع مسئولیت مدنی سازمان و به‌طور کلی دولت در زمینه رسیدگی و اجرای آراء صادره توسط شعب سازمان مطرح که واجد اهمیت اساسی است و به‌ویژه اقدامات سازمان ضرر و زیان و خسارات بعضاً قابل توجهی متوجه «متهمین» برائت یافته گردید که اعاده وضع سابق دشواری هایی را در پی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اصل بر مصونیت قضات و دادرسان در زمان های گذشته تصریح کرد: تئوری عمل حاکمیت نیز تا اندازه ای توجیه کننده آن بوده است. تئوری عمل حاکمیت و عمل تصدی که اساساً برای توجیه عدم مسئولیت دولت در جبران خسارت وضع شده بود سال هاست که در حقوق اروپایی منسوخ شده است.
وی با اشاره اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) اظهار کرد: در این مواد قانونی مسئولت مدنی دولت به‌طور کلی مفروض دانسته شد و چنانچه قاضی مقصر باشد، او مسئول شناخته می شود، اما ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 دامنه مسئولیت و دامنه شمول افراد مقرر در ماده 58 سابق را به نحوی توسعه داده است.
حسینی افزود: هر چند رویه قضایی در این زمینه به کندی صورت می گیرد، ولی اقداماتی که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات سال 1394 صورت گرفت، نگاه ویژه‌ای را به مسئولیت و شیوه مطالبه آن در پی داشت.
معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنانش تاکید کرد: صرف نظر از احکام کلی مقرر در مواد 14 و 15 قانون آین دادرسی کیفری که جبران تمام زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را قابل ‌مطالبه دانسته و مطالبه آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می داند.
وی درباره نحوه جبران خسارت افراد زیاد دیده و مراجع حائز صلاحیت برای این مهم گفت: فلسفه اولیه تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد یک نهاد دادرسی اداری و یا دادرسی اداری - کیفری در درون قوه مجریه بوده است. در مجازات های پیش بینی شده در این قانون اخذ جریمه، تعطیل و لغو پروانه واحد، تعطیلی موقت، نصب پارچه، قطع سهمیه و خدمات دولتی، الزام به فروش کالا، تعلیق کارت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و در مواردی نیز مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: از سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صلاحیت های اضافی و استثنائی دیگری نیز به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است و با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق در سال 1392 جنبه قضائی - کیفری شعب تعزیرات شدت بیشتری یافت.
حسینی صدر آبادی در ادامه در خصوص عملکرد شعب تعزیرات حکومتی گفت: بررسی عملکرد شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های موضوع تخلفات تعزیراتی، صنفی، قاچاق کالا و ارز نشان دهنده این است که در فرآیند رسیدگی، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم و نهایتاً اجرای حکم، ضرو زیان هایی به متخلفین (بزهکاران) وارد شده است که در مراحل تجدید نظر و یا فرجامی آراء و اقدامات شعب مورد تعدیل و یا موضوع حکم برائت قرار گرفته‌اند، در حالی که اعاده وضع سابق به دلیل پیچیدگی، گستردگی، ابهام، دخالت نهادهای متعدد متعذر و گاهی غیر ممکن جلوه می کند.
وی تاکید کرد: صرفنظر از لابی ها و کدخدا منشی‌ها در حل و فصل این اختلافات آنچه که مهم است مسئولیت دادرسان شعب، سازمان تعزیرات، وزارت دادگستری و یا بطور کلی دولت است.
در ادامه این نشست غلامحسین حیدری، از روسای شعب تعزیرات حکومتی با ارائه تعاریفی از مفهوم مسئولیت مدنی و انواع آن در نظام و قواعد حقوقی، به بحث در خصوص شرایط جبران خسارت پرداخت و گفت: در چهار موقعیت می باید نسبت به جبران ضرر و زیان فرد اقدامات لازم صورت گیرد که عبارتند از قطعی بودن ضرر عینیت یافتن آن، مستقیم بودن ضرر و بدون واسطه بودن، قابل پیش بینی بودن فعل ضرر و در نهایت در شرایطی که ضرر جبران نشده باشد.
امینی، عضو هیاَت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز از پایان این نشست با تفکیک به مفهوم قاضی به تعاریف عام و خاص اظهار کرد: تفکیک عنوان قاضی و کارمند دولت به علت عواقب و نتیجه عملکردشان امری حایز اهمیت است.
وی گفت: از جمله ضرورت های تفکیک عنوان قاضی از کارمندان دولت که در بحث دادرسی فعالیت می کنند، مقوله جبران خسارت در قبال بی احتیاطی تقصیر قاضی می باشد که این مهم نسبت به کارمندان دولت موضوعیت پیدا نمی کند.
این نشست با حضور اساتید حقوق دانشگاه ها و روسای شعب تعزیرات حکومتی برگزار شد.
منبع ایسنا.
منتشر شده در دوشنبه, 17 خرداد 1395 15:23

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت