به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کمبود امکانات و قضات در دستگاه قضا، گفت: دستگاه قضا به نسبت از امکانات خوب و تشکیلات موسعی برخوردار است اما میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا با این امکانات تناسب ندارد.

کاهش پرونده‌های قضایی مهم‌ترین گام در رفع مشکلات دستگاه قضا

نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سالانه حدود 7 میلیون پرونده به محاکم دادگستری یا نهادهای قضایی وابسته به دادگستری مانند شوراهای حل اختلاف وارد می‌شود که این میزان پرونده با توجه به جمعیت کشور بسیار زیاد است، در واقع میزان پرونده‌های قضایی در کشور ما با تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی کشور هندوستان برابری می کند.

وی با بیان اینکه کار قضایی متناسب با امکانات موجود در کشور نیست، افزود: تشکیلات در دستگاه قضا به اندازه لازم توسعه نیافته البته کاهش پرونده‌های قضایی از جمله اقدامات موثر است که در بلند مدت می‌تواند محقق شود.

طباطبایی نائینی یادآور شد: اقتصاد بیمار و عدم وجود ثبات اقتصادی، افزایش مشکلات اجتماعی و اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، ارز و کالا سبب افزایش پرونده‌های قضایی شده که با برنامه‌ریزی بلند مدت در کشور و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضا امکان‌پذیر خواهد بود.

پرونده‌های قضایی در کشور ما 2 برابر استاندارد جهانی است

این نماینده مردم در مجلس نهم با تایید اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر کمبود امکانات و قضات در کشور، گفت: میزان رسیدگی قضات به پرونده ها در کشور 2 تا 2و نیم برابر استاندارد جهانی است بدین معنی که قضات چه در کارهای ستادی یا دادگاه یا دادسرا 2 تا 2 برابر و نیم استاندارد جهانی فعالیت داشته و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی ادامه داد: عدم تناسب بین پرونده‌ها و فعالیت بیش از اندازه قضات موجب طولانی شدن اوقات دادرسی، خستگی پرسنل، کاهش دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش سلامت دستگاه قضا می‌شود، بنابراین در بودجه و برنامه‌ریزی‌ها باید اجازه استخدام کادر به قوه قضاییه داده شود تا به تناسب کار موجود با برنامه‌ریزی بهتر به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

هر قاضی در کشور ماهانه به 100 تا 120 پرونده رسیدگی می‌کند

طباطبایی نائینی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دنیا هر قاضی در ماه بین 30 تا 40 پرونده بررسی می‌کند، گفت: در کشورهای همتراز ما این تعداد به 60 پرونده در ماه می‌رسد در حالی که در ایران قضات بین 100 تا 120 پرونده را در ماه بررسی می‌کنند.

نماینده مردم نائین در مجلس نهم ادامه داد: در حال حاضر قضات در برخی دادگاه‌ها یا داسراهای تهران تا 250 پرونده را نیز رسیدگی‌ می‌کنند اما با در نظر گرفتن سرانه ماهانه بین 100 تا 120 پرونده را شامل می‌شود که دو تا دو برابر و نیم استاندارد جهانی است.

افزایش بودجه قوه قضاییه راهکار کوتاه مدت رفع مشکلات دستگاه قضا

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم تصریح کرد: افزایش بودجه قوه قضاییه در لایحه بودجه سالانه جهت افزایش استخدام قضات هم از راهکارهای کوتاه مدت برای رفع مشکلات موجود است اما بهتر است در کنار این موضوع نسبت به کاهش پرونده‌ها در بلند مدت توجه ویژه تری داشت.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه مشکلات اقتصادی و کمبود قاضی در دستگاه قضا را از عمده اشکالات در رسیدگی‌های قضایی دانست و گفت: محدودیت امکانات دامن قوه قضاییه را گرفته است.