سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

پنج شنبه, 31 مرداد 1398-

پاسخ سوالات درس آئین دادرسی کیفری آزمون وکالت ۹۷

سایت حقوقیدیده بان هشتم : پاسخ تشریحی سوالات درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال ۹۷ به زحمت جناب آقای علی شجاعی یگانه
توجه : پاسخ سوالات بر مبنای دفترچه می باشد .
سوال 101  گزینه 3 مستند به ماده 1 403 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح می باشد .
نکته 1 - اگر دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی متوجه شود :
الف : صلاحیت محلی ندارد      نمی تواند به شایستگی دادگاه صالح از لحاظ محلی قرار عدم صلاحیت صادر نماید و باید رسیدگی نماید .
به عنوان مثال شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد که کاشف به عمل می آید جرم در حوزه قضائی شهرستان اردبیل واقع گردیده است .
ب : صلاحیت ذاتی ندارد      باید به شایستگی دادگاه صالح به رسیدگی قرار عدم صلاحیت صادر نماید .
در فرض فوق دادگاه کیفری یک تهران متوجه می شود که جرم ارتکابی در حال رسیدگی یکی از مصادیق ماده  2 303 قانون آیین دادرسی کیفری و در صلاحیت دادگاه انقلاب است ، در این صورت دادگاه در هر مرحله از رسیدگی که باشد باید به شایستگی دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نماید .
شایان ذکر است وجود جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انق لاب با سیستم وحدت یا تعدد قاضی تاثیری در تکلیف دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت ندارد .
نکته 2 : فرمول فوق در ماده 403 به صراحت تبصره ماده 3 297 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه های انقلاب که با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می نمایند ، جاری است .
نکته 3 : تشکیل جلسه اداری مقدماتی یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بوده که مختص دادگاه های کیفری یک ، انقلاب باسیستم تعدد قاضی و نظامی یک می باشد .در جلسه اداری مقدماتی که قبل از جلسه رسیدگی دادگاه های فوق الذکر تشکیل می گردد .
اگر دادگاه در این جلسه اداری مقدماتی متوجه شود که در خصوص جرم مطروحه صلاحیت محلی یا ذاتی ندارد به صراحت بند ب ماده 389 4 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
نکته 4 : اگر دادگاه کیفری یک پس از شروع به رسیدگی ، تحقیقات کافی و ختم دادرسی متوجه گردد که جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است به صراحت قانون نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و بای د رسیدگی را ادامه و رای مقتضی صادر نماید 5 و به دلالت ماده 588 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار میدارد : دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید . همین دیدگاه در خصوص دادگاه های نظامی پذیرفته شده است.
نکته 5  یکی از دلایلی که در شماره 3 بند ب ماده 469 6 قانون آیین دادرسی کیفری دیوان عالی کشور نقض رای دادگاه کیفری یکرا صرفاً از باب عدم رعایت عدم صلاحیت ذاتی ( نه محلی ) پ ذیرفته است ، پذیرش و ترتیب اثر به ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری است .
سوال 102  مستند به ماده 348 قانون آیین دارسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
نکته 1 : ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرائم در جهت بهره مندی متهم از وکیل تسخیری به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه اشعار می دارد : " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود . "
نکته 2 : در مرحله تحقیقات پلیسی ( تحت نظر بودن متهم در نزد ضابطین ) امکان بهره مندی متهم از وکیل تسخیری مطلقاً پیش بینی نشده است و صرفاً ایشان می تواند با وکیل تعیینی آن هم به صورت محدود ملاقات نماید. 7
نکته 3 : در مرحله دادسرا 8 برای شخص متهم به ارتکاب جرم مستوجب مجازات قانونی سلب حیات و حبس ابد حتی در صورت امتناع ایشان باید ( الزاماً ) وکیل تسخیری تعیین گردد و این تکلیف بر عهده بازپرس است
نکته 4 : در دادگاه های با سیستم وحدت قاضی متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی ازدادگاه تقاضا تعیین وکیل را بنماید و در صورت احراز عدم تمکن مالی متهم به تشخیص مقام قضائی برای ایشان وکیل تسخیری تعیین خواهد گردید 9 .
نکته 5 : قانون گذار در خصوص اطفال و نوجوانان در بهره مندی متهم از وکیل تسخیری دیدگاه وسیع تری را از لحاظ جرائم ارتکابی و مراحل دادرسی را اتخاذ نموده است . ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می نماید : " در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و درجرائم تعزیری درجه شش و بالاتر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. ... "
همان طور که از متن ماده به راحتی بر می آید متهم مذکور ( طفل یا نوجوان زیر 18 سال تمام شمسی در تمام جرائم مصرحهمارالذکر در هر دو مرحله دادسرا و دادگاه باید از وکیل تسخیری بهره مند گردد .
سوال 103  گزینه 2 مستند به ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح می باشد .
نکته 1 : ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد : "  در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهمباشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود، قطعی است . "
به عنوان مثال : شخصی به اتهام خیانت در امانت در مرحله بدوی برائت اخذ نموده است و این موضوع مسبوق بر آن است کهمتهم و وکیل ایشان در مرحله دادرسی در هیچ یک از جلسات حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم ننموده است .
بعد از رای برائت شاکی یا دا د ستان به رای اصداری اعتراض نموده و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردیده است،  در این مرحله از رسیدگی نیز متهم ( تجدید نظر خوانده) یا وکیل ایشان در هیچ یک از جلسات حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ای نیز تقدیم ننموده اند لکن در این مرحله از رسیدگی دادگاه تجدید نظر رای بر محکومیت متهم ( تجدید نظر) صادر می نماید .
رای اصداری مذکور با کیفیت فوق، دادگاه تجدید نظر غیابی محسوب و قابل واخواهی در همان مرحله دادگاه تجدید نظر است .
نکته 2 : رای دادگاه بدوی یا تجدید نظر ناظر بر برائت متهم در حال حضوری محسوب می گردد .
سوال 104 - مستند به ماده 352 قانون قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 4 صحیح می باشد .
نکته 1 : صل بر آن است که محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود . 10
نکته 2 : منظور از علنی بودن      افرادی که توسط محکمه به دادرسی احضار نشده اند ، آزادانه و بدون هیچ مانعی میتوانند در دادگاه حاضرشده و رسیدگی را مشاهده نمایند .
بر اصل فوق استثنائاتی وارد است که عبارتند از :
الف : در جرائم قابل گذشت در صورتی که طرفین یا شاکی تقاضا کند .
ب : در جرائم غیر قابل گذشت در صورتی که در امور خانوادگی ، جرائم منافی عفت و اخلاق حسنه + پس از اظهار عقیده دادستان      تصمیم در این خصوص با دادگاه خواهد بود .
ج : در جرائم غیر قابل گذشت در صورتی که پس از اظهار عقیده دادستان      به تشخیص دادگاه علنی بودن رسیدگی مخل امنیت عمومی ، احساسات مذهبی یا قومی باشد .
نکته 3 : در تمام موارد فوق دادگاه قراری با عنوان قرار غیر علنی بودن رسیدگی صادرمی نماید .
نکته 4 : حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر ممنوع است مگر به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده ( ماده 355 قانون آیین دادرسی کیفری )
سوال 105 مستند به تبصره ماده 420 قانون قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 3 صحیح می باشد .
تبصره ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح ، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند .
سوال 106 - مستند به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 2 صحیح می باشد .
نکته 1 : به جرائم اشخاص ایرانی یا خارجی که در خارج از قلمرو سرزمینی ایران مرتکب جرمی گردند و کشور ایران بر اساس صلاحیت شخصی فعال یا منفعل،واقعی،جهانی و قوانین خاص امکان رسیدگی به جرائم این اشخاص را داشته باشد تعیین صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به ترتیبی است که در مواد 316 و 598 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 11 قا نون مبارزه باتامین مالی تروریسم پیش بینی گردیده است .
نکته 2: ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار میدارد : " به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت  جمهوری اسلامی  ایران مرتکب  جرم  می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایرانباشند، حسب مورد در  دادگاه  محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود . "
با امعان نظر به ماده فوق اگر مرتکب :
الف  تبعه ایران باشد       با توجه به جرم ارتکابی که داخل در صلاحیت ذاتی کدام دادگاه اعم از کیفری یک ، دو ، انقلاب با سیستم وحدت یا تعدد قاضی باشد ، محل دستگیری  مرتکب از لحاظ محلی صالح به رسیدگی است .
ب : تبعه خارجی باشد       با توجه به جرم ارتکابی که داخل در صلاحیت ذاتی کدام دادگاه اعم از کیفری یک ، دو ، انقلاب با سیستم وحدت یا تعدد قاضی باشد ، دادگا ههای تهران صالح به رسیدگی هستند فارغ از اینکه مرتکب در کدام نقطه از کشور دستگیر گردیده است .
نکته 3 : در خصوص حالت مشابه ای به مانند فوق در خصوص جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح 11 ، ماده 598 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : " به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیتسازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می ‌ شود . "
برای اعمال ماده 598 قانون مذکور رعایت شرایط ذیل الزامی است : 1- مرتکب نظامی باشد 2- جرم در خارج از قلمرو سرزمینی کشورمان واقع شده باشد 3- جرم ارتکابی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد 4- کشور ایران صالح به رسیدگی باشد .
با رعایت شرایط فوق فارغ از محل دستگیری دادسرا و دادگاه های نظامی یک یا دو تهران صالح به رسیدگی هستند.
نکته 4: در خصوص قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ماده 11 این قانون مقرر میدارد : " هرگاه جرائم موضوع قانون مزبور درخارج از کشور و علیه کشور ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو ایران ارتکاب یابد رسیدگی به آنها در صلاحیت کیفری یک تهران است ."
برای تحقق ماده مذکور باید شرایط ذیل اعمال گردد : 1-وقوع جرمی با شرایط قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 12 2-علیه کشور ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در ایران باشد .
با توجه به شرایط مذکور و صراحت تبصره 3 الحاقی مصوب 31/04/1397 به ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،فارغ از محل ارتکاب جرم ، تابعیت و محل اقامت مجرم در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مفاد قانون مذکور دادگاه کیفری یک تهران ) اجرا خواهد شد .
سوال 107  مستند به ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تأمین لازم را اخذ می نماید . "
سوال 108  مستند به ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
نکته 1 : مستند به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری اصل بر غیر قطعی بودن ( قابل اعتراض بودن ) آرا صادره است لکن حسب بند الف و ب ماده 427 قانون گذار در تصریح استثناء در مقام احصاء آرای قطعی کیفری برآمده است کهاین ماده اشعار می دارد : آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است : 
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد . 
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد . 
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است . 
تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد . "
جالب انجاست که بر استثنائات وارد از ناحیه قانون گذار استثنائاتی وارد است که به شرح ذیل است .
1- ماده 445 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظرخواهی است . " به عبارتی مطلق آرای صادره در خصوص اطفال و نوجونان حتی جرائم تعزیری درجه 8 ، دیه یا ارش کمتر از یک دهم ( موضوع بند الف و ب ماده 427 ) غیر قطعی و قابل اعتراض است .
2- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94 ، جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه 8 که صرفاً بامجازات جزای نقدی مواجه است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با توجه به ماده 27 قانون مزبور رای اصداری ازشورا قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود .
سوال 109 – مستند به ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 4 صحیح است .
نکته 1 : طرفین ( شاکی و متهم ) می توانند با توافق رای بدوی صادره را رای قطعی و لازم الاجرا تلقی نمایند .
نکته 2 : توافق مذکور باید به صورت کتبی باشد لکن حصول تراضی به همین میزان کفایت می نماید و الزامی به حضور در دفترخانه و ... نیست .
نکته 3 : بدیهی است در قاطبه جرائم موارد که دادستان به عنوان مدعی العموم دخالت دارد چنین توافقی از سوی ایشان ممکن نیست .
ماده 430 قانون آیین دارسی کیفری در این خصوص اشعار می دارد : " در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی ، مسموع نیست . لذا طرفین حتی با وجود توافق مذکور می توانند به رای صادره از جهت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی دادگاه صادرکننده اعترا ض کنند .
سوال 110- مستند به تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی گزینه 2 صحیح می باشد .
ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه ابلاغ رای را در جرائم منافی عفت مشروط به حرمت اطلاع شاکی و در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً به صورت حضوری حضور شخص در دفتر دادگاه ) مشخص نموده و ذینفع تنها می تواند از مفاد رای مطلع و از آن استنساخ ( نسخه برداری ) نماید .
سوال 111  مستند به ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 2 صحیح می باشد .
نکته 1 : نظام دادرسی کشور ما در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اساس نظام تفتیشی بنا گردیده است و این مرحله دارای ویژگی هایی است که عبارتند از : 1 -کتبی بودن 2- غیرترافعی بودن 3-غیر علنی بودن 4محرمانه بودن
ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری بر همین ویژگی نظر داشته و مقرر می دارد  : تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی وانفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید . " ماده 198 ، 207 و 82 قانونآیین دادرسی کیفری موید حکمی مشابه حکم ماده 192 است .
نکته 2 : منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات یعنی عدم رویارویی و مواجه طرفین دعوی با یکدیگر است و باید از هر یک از طرفین تحقیقات جداگانه به عمل آید .
سوال 112  مستند به ماده 274 قان و ن آیین دادرسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
در مواردی که در اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب پرونده در دادگاه های کیفری به عنوان مرجع اعتراض مطرح می شود ،اقدام دادگاه مزبور از یکی از این سه مورد خارج نیست :
1- نقص تحقیقات بدون نقض قرار (تکمیل تحقیقات)  2- نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی 3- نقض قرار موقوفی تعقیب
ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " ... در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود .. . "
سوال 113  مستند به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 3 صحیح می باشد .
گذشت شاکی نظر به اینکه در کدام نوع از جرائم و در چه بازه زمانی واقع گردد آثار متفاوتی دارد .
الف : در جرائم قابل گذشت
1- تا قبل از صدور حکم قطعی ( رای غیر قابل اعتراض از طرق عادی اعتراض )        گذشت قطعی و منجز از موارد سقوط دعوی عمومی محسوب و به موجب بند ب  ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد .
2- بعد از صدور حکم قطعی ( رای غیر قابل اعتراض از طرق عادی اعتراض )         گذشت قطعی و منجز از موارد سقوط دعوی عمومی محسوب و به ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد .
ب : در جرائم غیر قابل گذشت
1- تا قبل از صدور حکم قطعی ( رای غیر قابل اعتراض از طرق عادی اعتراض )        گذشت قطعی و منجز از موارد امکان صدور حکم بر اساس کیفیات مخففه قضائی بر اساس تشخیص دادگاه است ( ماده 37 ق.م.ا)
2- بعد از صدور حکم قطعی ( رای غیر قابل اعتراض از طرق عادی اعتراض )         گذشت قطعی و منجز از موارد تحقق اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری است .
ماده 483 قانون آیین داردرسی کیفری اشعار می دارد : " هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود . در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است . "
سوال 114 - مستند به ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 2 صحیح می باشد .
نکته 1 : در خصوص ضبط صوتی یا تصویری جل سات در دادگاه های کیفری رسیدگی کننده با سیستم وحدت قاضی ، قانون گذار در تبصره 1 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار ضبط صوتی یا تصویری را به تشخیص قاضی رسیدگی کننده واگذار نموده است .
نکته 2 : در همین خصوص در مواردی که دادگاه ها با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می کن ن د دادگاه مزبور مکلف است محاکمات را الزاماً در قالب صوتی ضبط نماید لکن ضبط تصوی ر ی منوط به تشخیص رئیس دادگاه است .
سوال 115 - مستند به قسمت اخیر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 4 صحیح می باشد .
نکته 1 : ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : " ... ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (۴۶) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد . با توجه به ماده مذکور تحت نظر قراردادن متهم به عنوان استثناء براصل و رعایت حقوق شهروندی و...  تنها با رعایت دو شرط فوق به صورت همزمان ممکن است :
1-جرم فارغ از میزان مجازات و نوع جرم به صورت مشهود واقع گردد . 13
2-قرائن و امارات قوی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد .
نکته 2 : در سایر موارد اصل بر آن است که هر اقدام ضابطین منوط به این است مسبوق بر اقدام انتظامی آنان دستور مقام قضائی وجود داشته باشد و در غیر این صورت برای متخلف مسئولیت کیفری ، مدنی و انتظامی پیش بینی گردیده است .
سوال 116 - مستند به تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
نکته 1 : قرار نظارت قضائی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری است که از نظام دادرسی فرانسه 14 اقتباس گردیده است.
نکته 2 : هدف از صدور قرار های نظارت قضائی اصلاح خود متهم و بازگشت ایشان به زندگی آبرومندانه است .
نکته 3 : قرار های مزبور به مانند قرارهای تامین کیفری متهم را محدود و به صورت تکمیلی یا مستقل صادر می شود .
نکته 4 : ماده 247قانون آیین دارسی کیفری مقرر می دارد : " بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند : ....
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند . 
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . "
سوال 117 - مستند به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 1 صحیح می باشد .
ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : " دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست . "
یکی از آثار واخواهی تکلیف دادگاه به تشکیل جلسه رسیدگی است و به همین دلیل دادگاه باید طرفین را دعوت نماید .
سوال 118 - مستند به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 2 صحیح می باشد .
در مورد سوال مطروحه در آزمون نگارنده معتقد است که بهتر آن بود طراح با دادن توضیح اندکی ابهام موجود در سوال را برایداوطلب روشن می نمود تا داوطلبی که با ضیق وقت و استرس بر صندلی آزمونی بدین مهمی نشسته تصمیم صحیحی بگیرد .قطعاً طراح محترم نیک می داند که پاسخ صحیح یا اشتباه یک سوال تا چه میزان در قبول یا عدم قبولی داوطلب یا رتبه ایشان که مبنای محل اشتغال آینده اش تاثیر گذار است .
نکته 1 : به نظر می آید با وجود موادی همچون 230، 236 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری که پذیرش هرکدام پاسخ متفاوتی را در پی خواهد داشت.
از جهتی به نظر سوال مذکور از ملاک و با استنباط از رای وحدت رویه شماره657 مورخ 14/12/1380 طرح گردیده است که اشعار می دارد : در صورت احضار متهم و عدم حضور بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نامبردگان اخیر الذکر مکلف به اجرای تعهد بوده و نسبت به وصول وجه التزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه اقدام می شود ... "
نکته 2 : از سوی دیگر اعمال ماده 236 نیز ممکن است ، استنباط این موضوع از سوال که متهم قبل از اتمام عملیات اجرائی حاضر گردیده و تن به اجرای مجازات داده است نیز ناصحیح نیست لذا حسب این ماده تا حداکثر یک چهارم از مبلغ وثیقه ضبط می گردد .
سوال 119 - مستند به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 3 صحیح می باشد .
در خصوص حدوث اختلاف میان بازپرس و دادستان اصل بر آن است که اولاً این اختلاف ممکن است ثانیاً مرجع حل اختلاف علی الاصول دادگاه صالح به اصل اتهام است مگر در موارد مندرج در ماده 15 272 و قسمت اخیر ماده 16 271 که دادگاه کیفریدو صالح به رسیدگی به این اختلاف است .
در مواردی به عنوان استثناء اختلافی بین دادستان و بازپرس متصور نیست و نظر دادستان برای بازپرس لازم الاتباع است که عبارتند از :
 عدم احراز ملائت کفیل توسط بازپرس 17 2- وجود نقص در تحقیقات بازپرس به تشخیص دادستان 18
120- مستند به ماده 308  قانون آیین دادرسی کیفری گزینه 4 صحیح می باشد .
نکته 1 : در خصوص صلاحیت محلی اصل برآن است که هرجا جرمی واقع شد دادگاه همان محل با رعایت صلاحیت ذاتی صلاحیت رسیدگی به جرم واقع شده را دارد ( ماده 310 ) بر اصل مذکور استثنائاتی وارد است که عبارتند از :
1-احاله 2-صلاحیت شخصی 3-صلاحیت اضافی 4-صلاحیت انحصاری دادگاه های پایتخت
نکته 2 : در خصوص صلاحیت شخصی بعنوان یکی از مصادیق استثناء بر صلاحیت محلی باید بیان داشت که صلاحیت برخی مراجع به اعتبار مقام و موقعیت شغلی مرتکب ( مواد 307 و 308) ، سن ( اطفال و نوجوانان) و ... مشخص می گردد.
ماده 307 قانون آیین داردسی کیفری مقرر میدارد : " رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . "
ماده 308 قانون آیین داردسی کیفری نیز مقرر میدارد : " رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران ، مدیران مؤسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏ های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . "
با توجه به اینکه به صراحت ماده 307 رسیدگی به اتهامات فرمانداران مرکز استان در صلاحیت دادگاه های با سیستم وحدت یا تعدد ( کیفری یک یا دو ، انقلاب با سیستم وحدت یا تعددقاضی) تهران است و بدیهی است منظور از عبارت فرمانداران موضوع ماده 308 فرمانداران غیر مرکز استان است و دادگاه های مرکز استان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی هستند .


 دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید .
 - اصل 165 قانون اساسی مقررمیدارد : محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد .
-  تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد :  چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید .
 - مواد 138 تا 143 قانون 17 ژوئیه
 - ماده 598 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود . 
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است . 
تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند . 
تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع ‌رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه‌ نظامی نمی‌شود . 
تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند .
 - ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین مینماید ... . "
 به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود : الف  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوریاسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام 
ب  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری 
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل 
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است .
 - جرم در موارد زیر مشهود است : 
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند . 
ب  بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. 
پ  بلافاصله پس از وقوع ج رم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد . 
ت  متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود . 
ث  جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند . 
ج  متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد . 
چ  متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شه رت داشته باشد .
 تبصره ۲ ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد : " در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند . "
 -  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص میدهد، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است .
 - مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است .
 در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند .
12- ماده۱ـ  تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):
۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی
۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها
۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات
پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله :
۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی
۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن
۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز
۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز
۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)
۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن
۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق
۸ ـ بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی
ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
تبصره۱ـ  هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۲ـ  هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمولماده ( ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ / ۲ / ۱ می‌شود . ( اصلاحی مص وب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۳ـ  برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراءخواهد شد . در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
تبصره۴ـ  تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم ( ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانو با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است. (الحاقی مصوب ۱۳۹/۴/۳۱)
 ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر میکن د .
 -ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : " با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد . "
 - چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است .
 - " ... چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است . "
 مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است .
منتشر شده در سه شنبه, 13 آذر 1397 20:14

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت