سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 02 شهریور 1398-

اجرای رای محاکم خارجی در ایران

سایت حقوقیدیده بان هشتم : برابر ماده ٩٧٣ قانون مدني، اصل بر عدم اجراي احكام خارجي در ايران است؛ مگر اين كه محاكم ايران با تطبيق موضوع با قانون داخلي، امر به اجراي آن صادر نمايند. امر به اجراي احكام خارجي پس از رسيدگي دادگاه ‌ها به اعتبار آنها و عدم تعارض اين آرا با نظم عمومي و در واقع احراز نفوذ آنها طبق قوانين ايران داده مي‌شود.

زماني مي‌توان به حـاكميت اصل عدم قابليت اجراي احكام خارجى يقين پيدا كرد كه نگاهي به ماده ٩٧٤ قانون مدني نيز انداخته شود. اين ماده براي اجراي ماده ٩٧٢ شرط ديگري را نيز اضافه مي‌نمايد و آن، عدم مخالفت با عقود بين‌المللي و قوانين مخصوصه است.اما ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني به نحو ديگري تنظيم شده است: (احكام مدني صادر شده از دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه واجد شرايط زير باشد، در ايران قابل اجراست؛ مگر اين ‌كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد...) از ظاهر اين ماده چنين استنباط مى گردد كه مقنن اصل را بر اجراي احكام خارجي قرار داده است؛ زيرا با بيان قيد "مگر اين ‌كه" به عدم اجراي موارد استثنايي اشاره مى نمايد و اين همان تفاوت موجود بين ماده ٩٧٢ و اين ماده است.

به‌علاوه، براساس نظر حقوق ‌دانان، ماده ٩٧٢ از موارد نظم عمومي است و امكان پيش ‌بيني قاعده خلاف آن در موارد ديگر وجود ندارد. اما ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدنى اين امكان را پذيرفته است.

به هر صورت، به نظر بعضي از محققان، ماده اخيرالذكر اصل را بر قابليت اجراي احكام خارجي مي‌داند. اما با نگاهي عميق به اين دو ماده مي‌توان گفت كه بين آنها اختلافي وجود ندارد؛ زيرا ماده ٩٧٢ براي اجراي احكام خارجي، اجازه محاكم ايران را ضروري ‌دانسته و ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مـدنـي بـراي اجراي اين احكام شرايطي را پيش‌بيني ‌نموده است كه دادگاه بايد وجود اين شرايط را احراز ‌نمايد؛ چنان ‌كه مواد ١٧٠ به بعد قانون اجراي احكام مدني در تكميل ماده ١٦٩ همين قانون، درخواست اجراي احكام خارجي از محاكم ايران و صدور مجوز را از شرايط اجراي احكام خارجي ‌دانسته است.

اين همان موضوعي است كه در ماده ٩٧٢ مورد اشاره قرار گرفته و درنهايت حقوق كشورمان قابليت اجراي احكام خارجي در ايران را پيش‌بيني كرده است. ‌اما براي اين‌ كه احكام خارجي در ايران بتوانند قابليت اجرايي يابند، بايد از مسير محاكم ايران عبور و مجوز اجرا دريافت نمايند.

به عبارت ديگر، مأمور اجراي احكام ايران در نهايت اوامر مقامات ايراني را اجرا مي‌‌كند. ‌هر كشوري درجهت رعايت حاكميت خود، نگاهي به احكام خارجي خواهد داشت تا تعارضي با حاكميتش نداشته باشد. به منظور اين‌ كه نحوه اقدام محاكم در ارزيابي احكام خـارجـي مـشـخـص بـاشد، قانون‌گذار ايران شرايطي را در ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني و در تكميل ماده ٩٧٢ قانون مدني براي صدور دستور به اجرا پيش‌بيني ‌نموده است؛ چنان‌ كه در نظام‌هاي حقوقي فرانسه، انگليس و آمـريـكـا نيز براي اجراي احكام خارجي شرايطي پيش‌بيني شده است.

منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1395 11:46

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت