سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

جمعه, 26 مهر 1398-

بطلان معاملات تاجر در دوران توقف مطلق است يا نسبى؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ورشکستگی به منزله پایان حیات تجاری تاجر و در مورد شرکت ها یکی از موجبات انحلال شرکت تجاری محسوب می گردد و تاجر به جرگه محجورین می پیوندد. بنابراین از ورشکستگی به عنوان حجر یاد می شود منتها حجری که مجنون و صغیر دارند به لحاظ حفظ اموال خودشان است اما حجر تاجر به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران است.
درخصوص علل ورشکستگی نیز می توان علل متعددی را اعلام نمود و ازجمله ؛ بی نظمی های تاجر و سهل انگاری در نگهداری حسابها و اوضاع و احوال نابسامان سیاسی واقتصادی و تغیییرات ناگهانی در سیستم اقتصاد و به طور کلی عدم سلامت اقتصادی جامعه که تاجر هم جزئی ازاین سیستم اقتصادی است باعث بروز حالت ورشکستگی می شود.
درحقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاههای متفاوتی در زمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد.
درحقوق مدنی صرفنظر از سررسید دین هر کس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند.
در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی اینطور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی اینگونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود یعنی همین که تاجر ورشکسته اعلام شد کلیه طلبکاران چه آنهایی که توقیف و تامین اموال نموده اند و چه آنهایی که ننموده اند در وضعیت مساوی قرار میگیرند یعنی درحالت ورشکستگی توقیفات و تامینات طلبکاران لغو می شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء قرارمی گیرد.
قانونگذار در ماده ٤١٢ از قانون تجارت مقررمی دارد :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود ».
«درخصوص معلاملات تاجر به طور کلی می توان به سه قسمت تقسیم نمود »
 الف- قبل ازورشکستگی: که با توجه به اصول فقهی «اصالة الصحه » معاملات تاجر ورشکسته قبل ازورشکستگی صحیح می باشد  .
ب – بعداز حکم ورشکستگی :که به مصداق ماده ٤١٨ قانون تجارت که مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است» این معاملات محکوم به بطلان می باشند .
 ج- معاملات دوران توقف : که در این خصوص با ٢ ماده قانونی متعارض مواجهه می باشیم. ماده ٤٢٣ ق .ت و ماده ٥٥٧ از قانون تجارت .
قانونگذار درماده ٤٢٣ قانون تجارت چنین مقرر می دارد : (هر تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود.
١- هرصلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد .
٢- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشند .
٣- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود ) یعنی قانونگذار در ماده ٤٢٣ ق .ت مواردی را احصاء نموده و صرفاً این معاملات و اعمال تاجر را در دوران ورشکستگی باطل اعلام نموده است در حالیکه در ماده ٥٥٧ ق. ت مقرر می دارد: (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است .)
 
 اولاً – چون دوران توقف قبل از صدور حکم ورشکستگی است، بنابراین لازم می شود ما تاجر را قبل از اینکه به حکم ماده ٤١٨ ق. ت محجور شود محجور بدانیم و این برخلاف ماده ٤١٨ ق .ت می باشد که معاملات تاجر را بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل اعلام می نماید( یعنی ما دوران محجوریت تاجر را بیشتر می نماییم که مجوز قانونی نداریم ) .
ثانیاً – حقوق تجارت ما برگرفته از حقوق تجارت فرانسه می باشد و در حقوق فرانسه بطلان را به دو معنی به کار می برند
١-عدم نفوذ یا غیرنافذ
٢-باطل ، که به نظر میرسد در مقام ترجمه اشتباه درترجمه ماده ٥٥٧ ق . ت حادث گردیده باشد .
ثالثاً : با ملاحظه عنوان کلی فصلی که ماده ٥٥٧ ق. ت در ذیل آن آمده است مقررگردیده «در جنحه و جنایاتی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند» ( فصل سوم ) که با مطالعه مواد ٥٥١ الی ٥٥٨ ق. ت محرز می گردد که قانونگذار به مواردی می پردازد که اشخاص دیگر غیر از خود تاجر به انجام معاملات روی اموال تاجر پرداخته اند و اساساً معاملات این فصل مربوط به معاملاتی است که اشخاص غیر از تاجر اما بر روی اموال تاجر انجام می دهند که این دسته معاملات را باطل اعلام نموده است .اما در ماده ٤٢٣ ق.ت در بحث ورشکستگی در معاملاتی صحبت می نماییم که خود تاجر انجام داده است.
لذا نتيجتاً معاملات تاجر در دوران توقف اثر نسبى دارند و فقط در موارد احصاء شده در ماده ٤٢٣ ق.ت محکوم به بطلان می باشد .
منتشر شده در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395 00:02

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت