سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 01 آبان 1398-

آيا مي توان جزاي نقدي را تقسيط کرد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد دو اصطلاح ذيل را تعريف کنيم: 
الف) جزاي نقدي : جزا يا جريمه اي که وجه نقد باشد .
ب) وجه: به معني پولي است که امروزه معمول است.
هرسال در بخشي از دستور العمل عفو رياست قوه قضاييه اين جمله ديده مي شود که « باقيمانده اقساط محکومان به جزاي نقدي از... به ... کاهش مي يابد »؛ آيا اگر جزاي نقدي قابليت تقسيط نداشته باشد،اجراي اين دستور العمل صحيح است؟
به نظر مي رسد عفو معظم له مستند قانوني داشته باشد و بصراحت بند ٣ ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي، درمجازات جزاي نقدي محکوم عليه بتواند براي پرداخت با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي بدهد.
اما آنچه در نظريه شماره ٧٩/١١٩ مورخ ٥ شهريور ١٣٨٠ ديوان عدالت اداري آمده است که «جزاي نقدي قابل تقسيط نيست» ؛ به نظر مي رسد به شرح مذکور صحيح نباشد، زيرا کلمه جزاي نقدي که در قانون مجازات اسلامي آمده است در مقام تکليف به حال بودن و نقد بودن جزا نيست، چرا که جزاي نقدي معادل کلمه پول است که قانونگذار در يک اقدام سنجيده به لحاظ اين که ذهن جامعه را از پولي بودن احکام دادگستري مبري کند، از به کاربردن يا تکرار کلمه پول در مجازات خودداري نموده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر يک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آيا ذهنيتي که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت ،غير از پولي کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاري به وسيله پول است؟ بنابراين از کلمه جزاي نقدي استفاده کرده که جايگزين بسيار خوبي براي پول محسوب مي شود ،نه اين که مقصود قانونگذار صرفاً به نقد پرداختن آن باشد؛ از سويي نحوه اجراي احکام به تقسيط نيز، از آنجا که وجه نقد به طور کامل بايد وصول شود، سبب تنبه کافي محکوم عليه مي شود؛ همچنين دادگاه کمتر از اعمال ماده يک قانون" نحوه اجراي محکوميت هاي مالي" که موجب پر شدن زندان ها مي شود، استفاده مي کند.
قضات زمان صدور حکم به جزاي نقدي ، قطعًا شخصيت متهم را در نظر گرفته اند که اگر متهم به زندان وارد شود، فضاي زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم عليه تأثير مي گذارد. حال چنانچه وي حاضر باشد با پرداخت اقساطي جزاي نقدي زمينه اجراي حکم را فراهم کند،چه اصراري بر زنداني کردن وي که سبب افزايش هزينه دولت هم مي شود است. بنابراين بهتر است ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي به نحو شايسته اجرا گردد؛همچنان که پيش از تصويب قانون "نحوه اجراي محکوميت هاي مالي"، رويه قضايي صرفًا به استنادماده مذکور اقدام به تقسيط مي کرد و اکنون نيز مبناي قانون موصوف نسخ نشده است . از اين رو به نظر مي رسد به لحاظ وجود قانون و رويه اجرايي موجود هيچ ممنوعيتي در تقسيط جزاي نقدي وجود نداشته باشد
منتشر شده در دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 00:07

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت