Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : سند در لغت و به مفهموم اعم، به معناي «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده ١٢٨٤قانون مدني، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي شود که بتواند در دادرسي، دليل قرار گيرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود اما ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نيز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلي به وسيله ادارات ثبت احوال نوشته مي شود.
در هر حال، علي القاعده «نوشته» را در صورتي مي توان به مفهوم اصطلاحي، سند دانست که از جمله داراي امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود.
انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتيجه مي توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندي کرد اما ماده ١٢٨٦قانون مدني، اسناد را به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم کرده است.
اسناد رسمي
به موجب ماده ١٢٨٧قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
١-تنظيم به وسيله مامور رسمي.
٢-رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
٣-رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
١-اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
٢-اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
٣-اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
٤-اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
اسناد عادي
به موجب ماده١٢٩٣قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده، امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود.
عناصر تشکيل دهنده امضا
١-نوشته يا علامت و فرق نوشته با علامت اين است که نوشته مرکب از دو يا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنين نيست.
٢- نوشته يا علامت بايد در عادت نويسنده يا ترسيم کننده علامت، حاکي از هويت او باشد، يعني به او منتسب باشد؛ نه به ديگري.
٣-صاحب نوشته يا علامت مذکور بايد آن را به قصد حکايت از هويت خود رقم زده باشد.
٤-نوشته يا علامت مذکور ذيل سندي درج شده باشد. تفاوتي ندارد که محتواي سند چه باشد.
به موجب ماده ١٢٨٧قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
بنابراين سند در صورتي رسمي شمرده مي شود که داراي ارکاني باشد:
١-تنظيم به وسيله مامور رسمي.
٢-رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
٣-رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.
انواع اسناد رسمي
اسناد رسمي را به چهار دسته تقسيم کرده اند:
١-اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
٢-اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
٣-اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
٤-اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمي به چهار دسته مزبور منحصر نمي شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسي نيز سند رسمي شمرده مي شود، زيرا داراي ارکان مزبور است.
اسناد عادي
به موجب ماده١٢٩٣قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانوني را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي القاعده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
امضا؛ رکن سند عادي
امضاي منتسب اليه، رکن سند عادي است که زير سند و معمولا در خود سند انجام مي شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤قانون مدني مقرر داشته است: «هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علي حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتي که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.»هرچند در بسياري از مواد قانوني، کلمه امضا به معني عام آن بيان شده و در واقع به معني تنفيذ اراده حقوقي اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکيک نحوه ارائه و تبيين اين اراده حقوقي به صورت امضا يا اثر انگشت ضروري است.امضا را در تعريفي جامع مي توان اين گونه تعريف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است.در نتيجه از يک سو عدم تصريح «اثر انگشت» در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣قانون مدني نبايد نشان دهنده بي اعتباري آن شمرده شود؛ از سوي ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدني، امضا را رکن سند عادي اعلام کرده اما قانونگذار در مواردي نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدني) در غير مواردي که قانون استثنا کرده، امضاي منتسب اليه رکن سند عادي است. در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادي که هر يک از شرايط سند رسمي را نداشته اما داراي امضاي منتسب اليه باشد، سند عادي شمرده مي شود.هرگاه سند عادي نسخه هاي متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتي معتبر است که امضاي اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اي که داراي کپي امضاي منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتي که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مي تواند با دشواري روبه رو شود.
عناصر تشکيل دهنده امضا
١-نوشته يا علامت و فرق نوشته با علامت اين است که نوشته مرکب از دو يا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنين نيست.
٢- نوشته يا علامت بايد در عادت نويسنده يا ترسيم کننده علامت، حاکي از هويت او باشد، يعني به او منتسب باشد؛ نه به ديگري.
٣-صاحب نوشته يا علامت مذکور بايد آن را به قصد حکايت از هويت خود رقم زده باشد.
٤-نوشته يا علامت مذکور ذيل سندي درج شده باشد. تفاوتي ندارد که محتواي سند چه باشد.