حق خودمختاري در نظام حقوق بین الملل
- توضیحات
به صورت كلي يك كشور در نتيجه پيوند جمعيت (ملت)، سرزمين و قدرت واحد سياسي تشكيل ميشود. زمينههاي تشكيل يك دولت به پيشينه تاريخي آنها و دارابودن اشتراكات نژادي و قوميتي و تاريخ مشترك و همچنين داشتن سرزمين مشخص بر ميگردد. به همين دليل است كه مدعياني كه خود را يك ملت ميدانند، بدون داشتن سرزمين مشخص نميتوانند مدعي استقلال و خودمختاري شوند. در خودمختاري، جداييطلبان مدعي آن هستند كه پيوندي با دولت مركزي ندارند و خواهان جدايي و تشكيل يك دولت جديد هستند. بنابراين پيوند ميان بخشي از جمعيت با قدرت سياسي قطع ميشود و اين جمعيت، مدعي تشكيل يك دولت و قدرت سياسي جديد است و البته مساله چالش برانگيز در اين موضوع تعلق بخشي از سرزمين به كل جمعيت پيشين است؛ در حالي كه جمعيت مدعي خودمختاري بدون ترك دولت پيشين، مدعي جدايي بخشي از سرزمين تحت تصرف خود است و به همين روي دولت مركزي در مقابل چنين اقداماتي به حفظ تماميت ارضي كشور استناد و بر همين پايه با هر نوع جداييطلبي و خودمختاري مقابله ميكند.
به نظر ميرسد بايد با لحاظ كردن چند نكته، حق بر خودمختاري را با شرايطي شناسايي و اقتضاي عدالت در اين خصوص را بيان كرد. در ابتداي امر بايد گفت از آنجا كه جمعيت يك كشور فارغ از مشتركات ميان آنها كه منجر به پيوند آنها با يكديگر به عنوان يك ملت شده است، متكثر و متنوع است، بنابراين با توجه به اصول دموكراسي و حقوق بشر امروزي بايد نظام اداره كشور نيز مبتني بر دموكراسي و شناسايي حقوق اقليتها باشد. چنانچه دولت مركزي بهعنوان قدرت سياسي واحد، حقوق اقليتها را نقض كند و اقداماتي عليه آنها انجام دهد كه بر خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندي آنان باشد، به نظر ميرسد كه اقتضاي عدالت نيز شناسايي حق بر خودمختاري اقليتها خواهد بود.
بايد توجه داشت كه تالي فاسدي كه اين نظر دارد و با توجه به رويكرد عدالتگرايانه اتخاذ شده، احتمال چندپارگي و جداييطلبي بخشهاي مختلف هر كشور را تقويت خواهد كرد؛ امري كه در نتيجه ممكن است منجر به افزايش شديد شمار كشورها در نظم كنوني جهان شده و در عمل منجر به بينظمي شديد شود؛ بنابراين بايد در صورت نقض شديد حقوق اقليتها و عدم توجه به حقوق آنان توسط دولت مركزي، سازوكار مناسبي را براي جدايي پيشبيني كرد. پروفسور كاسسه معتقد است كه تحت شرايط بسيار دشوار ميتوان حق جداييطلبي را براي اقليتهاي نژادي در نظر گرفت. اين شرايط عبارتند از: مقامات اصلي دولت حاكمه به طور مداوم و مستمر از اعطاي حقوق مشاركتي به گروههاي نژادي خودداري كنند و به طور فاحش و سيستماتيك حقوق اساسي آنها را زير پا بگذارند و امكان رسيدن به راهحلي مسالمتآميز در چهارچوب ساختار خود دولت را رد كنند؛ به تعبيري بايد جداييطلبي، تنها راه و آخرين راه براي يك كشور باشد كه در نتيجه نقض فاحش حقوق اساسي و حقوق اقليتها به وقوع ميپيوندد. درخصوص جداييطلبي به صورت كلي دو نظريه وجود دارد؛ نظريه محض حق جبران و نظريه حق ابتدايي، نظريه مليگرايي و نظريه همهپُرسي از زير مجموعههاي اين رويكرد هستند و بدون نياز به اثبات ناحقي و نقض حقوق اقليت توسط دولت مركزي، امكان تجزيهطلبي و جدايي بخشي از يك ملت را ميدهد.
شايد بتوان حق بر جدايي چارهساز يا جبراني را به عنوان قاعده حقوق بينالملل عرفي شناسايي كرد. در نظام حقوق بينالملل به نظر ميرسد حق بر جداييطلبي و خودمختاري، نه مجاز دانسته شده و نه ممنوع و از موارد سكوت است. البته در قضاياي حقوقي مختلف مانند قضيه ناميبيا و صحراي غربي و جدايي بنگال، رويكرد مجمع عمومي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر عدم شناسايي حق بر خودمختاري بوده است. نظريه جدايي چارهساز يا جبراني در مقام حل تعارض ميان اصل احترام به تماميت ارضي كشورها و حق بر تعيين سرنوشت، در صورت نقضهاي گسترده و منظم حقوق بنيادين بشر و انكار حق تعيين سرنوشت داخلي نسبت به بخشي از مردم واقع در يك سرزمين، امكان استناد به اصل حفاظت از تماميت ارضي را سلب ميكند. هوگو گروسيوس نيز حق بر جداييطلبي را تحت شرايط سختي پذيرفته بود. واتل حق بر مقاومت در برابر ستم را زمينه شناسايي حق بر خودمختاري دانسته بود. ليبوچهيت از نخستين اشخاصي بود كه نظريه جداييچارهساز را مطرح كرد.
در نظريه جدايي چارهساز يا جبراني، شرايط و اوضاع و احوال خاصي براي جدايي لازم است: انكار مستقيم يا غيرمستقيم حق بر تعيين سرنوشت داخلي، به اين معنا كه حاكميت مركزي، قسمت يا بخشي از ملت را از حق تصميمگيري در امور داخلي محروم كند. نقضهاي گسترده و منظم و مستمر حقوق بنيادين بشر، پيوند گروه جداييطلب با بخشي از سرزمين يك دولت، صدق عنوان مردم و پيوندهاي نژادي و قومي و فرهنگي با يكديگر، طي كردن تمامي فرآيندهاي مسالمتآميز داخلي در ماجراي اعلاميه استقلال يكجانبه كوزوو و رسيدگي ديوان بينالمللي، دادگستري حدود 11 كشور از اين نظريه حمايت كردند و بيشتر كشورها حق جداييطلبي و خودمختاري را به رسميت نشناختند. به نظر ميرسد كه با لحاظ شرايط فوق، تنها تعداد اندكي از جداييطلبيها منطبق بر اين نظريه هستند و از اين ميان ميتوان به نمونه پاكستان و كرواسي اشاره كرد كه مطابق با نظريه جداييچارهساز اتفاق افتادند. دولت هلند، يكي از دولتهايي است كه از نظريه جداييچارهساز يا به عنوان جبران، حمايت ميكند.چنانچه در قانون اساسي هر كشور چنين حقي به رسميت شناخته شود و بهعنوان مثال اكثريت خاصي براي آن لحاظ شود، ممكن است در عمل بخش زيادي از كشور در بلندمدت قصد خودمختاري داشته باشند و به نوعي جواز چندپارگي يك كشور محسوب ميشود و از سوي ديگر اگر چنين حقي را قايل شويم و مرجع تشخيص آن را نيز بهفرض دادرس اساسي و دادگاه قانون اساسي يا مرجعي خاص مقرر داريم، با توجه به ساختار قدرت در عمل ممكن است هيچگاه چنين دادگاهي حكم به استقلال و خودمختاري يك كشور ندهد. به نظر ميرسد پيشبيني حق بر خودمختاري در صورت نقض شديد حقوق اقليتها و تبعيض عليه آنان ميتواند در قانون اساسي مندرج شده و موارد نقض شديد حقوق اقليتها نيز مشخص شود. به عنوان نمونه تمامي اقليتهاي ديني ، مذهبي و اقليتهاي قومي ، نژادي ، زباني و ... بايد از حقوق مساوي برخوردار و بهرهمند باشند و از حقوق مدني و سياسي خود محروم نباشند. چنانچه دولت مركزي درصدد حذف اقليتهاي مختلف برآيد و تبعيضات ناروا عليه آنان روا دارد، پس از طي فرآيند رسيدگي به درخواستهاي اقليت در مراجع داخلي، به نظر ميرسد راهكار نهايي بايد در يك مرجع فراملي و بينالمللي دنبال شود و در اين زمينه نيز سازمان ملل متحد ميتواند راهگشا باشد و چه بسا بتوان ديوان بينالمللي دادگستري (ICJ) را نيز در اين موضوعات صالح دانست و البته واضح است كه بايد تركيب اعضاي هر مرجعي كه پيشبيني ميشود، متنوع و متشكل از كشورهاي مختلف و بيطرف باشد.حتي ميتوان مطرح كرد كه در هر پرونده و در هر مورد كارگروهي از كشورهاي بيطرف تشكيل شود تا در اين خصوص مساله را تشخيص دهند و البته استقلال نظر نمايندگان اين كشورها تضمينگر اِعمال صحيح اين حق در نظام حقوق بينالملل است. پيشنهاد ديگري كه ميتواند بسيار راهگشا باشد، به نظر تصميمگيري مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين خصوص است كه به لحاظ جامعيت و گستردگي كشورهاي عضو و پيشبيني اكثريت جالب توجه مانند سه چهارم و چهار پنجم ميتوان اتخاذ تصميم در خصوص موضوعي با اين درجه از اهميت را به اين نهاد واگذار كرد.
قانون