Friday, 19 April 2024-
دیده با هشتم : یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟با این مقدمه به عرض می رساند اصل بحث یعنی قراردادن شرط در اسناد تجاری با هیچگونه منع قانونی برخورد نداشته و وفق ماده 10 قانون مدنی و قواعد عام حقوق مدنی وحقوق تجارت از جمله ماده 230 قانون مدنی که عنوان داشته «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد و.......» و ماده 237 همان قانون «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد.....» و همچنین ماده 233 قانون تجارت که عنوان داشته «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شده ، برات نکول شده محسوب میشود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شروطی که نوشته، مسئول پرداخت وجه برات است.» و همچنین مفهوم قسمت آخر ماده 3 قانون صدور چک که عنوان داشته «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» و مفهوم آن حاکی از آن است که صرفاً بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد اما دادگاه می تواند به این امر رسیدگی کند و در صورت تحقق شرط آنرا اعمال نماید.وهمچنین مفهوم بند (ب)ماده13قانون صدور چک که به جهت اثبات یا عدم اثبات تحقق شرط ،چک مشروط را فاقد وصف کیفری دانسته و ایضا در مقررات فراملی از جمله ماده18کنوانسیون ژنو 1931نیز عنوان گردیده :در صورت عدم وجود شرطِ خلاف، ظهر نویس ضامن پرداخت وجه خواهد بود .که این ماده نیز خود نشاندهنده پذیرش شرط در اسناد تجاری در حقوق فراملی میباشد همچنین قاعده فقهی «اوفوابالعقود» و قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم»درج شرط در اسناد تجاری صحیح می باشد و دیدگاه های فقهی از جمله استجواب صورت گرفته ازحوزه علمیه جامعه المصطفی که در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه: اگر در سند تجاری مثلا سفته شرطی درج شده باشد آیا شرط اعتبار دارد و در صورت اعتبار چه آثاری خواهد داشت ؟عنوان شده :شرط در اسناد تجاری برای طرفین آن معتبر است و ظهر نویسان و ضامنین در حدی که شرط را قبول کنند مسوول هستند ؛ بر این امر صحه گذارده و این امر را تایید می نماید. بنا به مراتب شروط درج شده در سند تجاری می تواند چندین حالت داشته باشد:
الف- شرط عدم انتقال
چنانچه صادر کننده سندتجاری بر روی سند تجاری شرط عدم انتقال را درج نماید این شرط مطابق قواعد عمومی قراردادها به عنوان یک شرط ضمنی عقد معتبر و لازم الرعایه است و در این حالت سند تجاری قابل استعمال و واگذاری به غیر نیست، اما طلب دارنده سند به صورت انتقال طلب منتفی و بدون برخورداری از مزایای اسناد تجاری قابل انتقال است به دیگر سخن در این حالت (انتقال طلب مدنی) ایرادات در مقابل دارنده مسموع است و صادرکننده می تواند در مقابل چنین شخصی به روابط پایه و مبنا خود به گیرنده استناد نماید. این امر در ماده 14 کنوانسیون ژنو راجع به چک 1931 و همچنین ماده 11 کنوانسیون ژنو راجع به سفته و برات به صراحت مورد تاکید قرار داده شده و عنوان گردیده چنانچه چک در وجه شخص معین با قید صریح غیرقابل انتقال یا عبارتی نظیر آن صادر شود تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب در آن قابل واگذاری به غیر می باشد و عیناً همین حکم در مورد برات نیز در کنوانسیون ذکر گردیده است.
همچنین در ماده 17 کنوانسیون آنسیترال 1988 راجع به سفته و برات نیز آمده است. هنگامی که براتکش یا متعهد سفته، کلماتیمانند (غیرقابل انتقال)–(غیر قابل مبادله) و (بدون حواله کرد) و (فقط به ایکس (X) بپردازید) یا کلمات مشابه دیگر باشد، سند متعاقباً فقط به منظور و وصول انتقال داده می شود و هر ظهرنویسی مکاتبی حتی اگر حاوی کلماتی مبنی بر تحویل جهت دریافت وجه باشد، ظهرنویسی برای وصول تلقی می شود.
بنا به مراتب این شرط در اسناد تجاری جزو شروط صحیح و لازم الرعایه می باشد.
ب- شرط عدم مسئولیت
این شرط بدین معنی است که آیا مسئولین سند تجاری (صادر کننده، ظهرنویس، ضامنین، براتگیر) می توانند با درج شرطی در سند تجاری، خود را مسئول ندانند؟ بعنوان مثال ظهرنویس درظهر سند تجاری عبارت عدم مسئولیت را درج و سپس امضاء و ظهرنویسی نماید، این بدان معنا است که چنانچه چک یا سفته یا برات با عدم پرداخت مواجه شد دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را نداشته باشد. این شرط برخلاف ماده 249 قانون تجارت بوده و قابل تامل می باشد.چنانچه ماده 249 قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه ماده 249 از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده 249 از قواعد تکمیلی است زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحثهای مالی(به غیر از شروط مجهول و شرط خلاف مقتضای عقد) می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود وافراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته نظر استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسکینی برخلاف این امر بوده وایشان ماده 249 رااز مواد امری تلقی نموده و شرط برخلاف آنرا شرط صحیحی نمی داند. با این وصف با ملاحظه کنوانسیونهای بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری (یعنی براتگیر در برات و متعهد در سفته و صادرکننده چک) حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد. اما چنانچه سایر افراد از جمله ظهرنویس، ضامن و براتکش چنین شرطی را درج نماینداین شرط در مورد آنان صحیح می باشد زیرا اگر مسئول اصلی سند تجاری چنین شرطی را درج نماید شرط خلاف مقتضای عمل حقوقی صدور سند تجاری بوده و اساساً سند بلاموضوع می شود اما اگر سایر مسئولین این شرط را درج نمایند دارنده کماکان مسئول دیگری را جهت مراجعه پیش رو دارد.در تایید صحت این شرط میتوان به ماده 381 قانون تجارت نیز متمسک شد زیرا در آن ماده نیز آمده است :اگر عدل بندی ،عیب ظاهری داشته و متصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسوولیت قبول کرده باشد ،مسوول آواری خواهد بود . که این ماده نیز خود مهر تاییدی است بر این مطلب که در حقوق ایران (و قدر متیقن در حقوق تجارت)این شرط صحیح و معتبر بوده و به غیر از ورود صدمات و خسارات عمدی و خسارت وارده بر جسم میتواند در سایر موارد نیز شرط صحیحی تلقی گردد.
نگارنده دکتر محمد بزرگپناه
ادامه در بخش دوم