Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری در خصوص انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز طی یادداشتی به پایگاه خبری دیده بان هشتم بیان داشتند : هشتم اسفند نود و هشت سى و يكمين دوره انتخابات هيأت مديره كانون وكلاى مركز برگزار خواهد شد. انتخاباتى كه به سبب رد صلاحيت تعدادى از اعضاى فعلى هيأت مديره و نيز تعدادى ديگر از چهره هاى شناخته شده با حواشى زيادى در طى هفته هاى گذشته همراه بوده است. اما با نزديك شدن به زمان انتخابات و ارائه ليست هاى متعدد از سوى گروهها و تشكّل ها ضمن كاستن التهابات هفته هاى اخير، هر يك در صدد تأثيرگذارى خود در انتخابات پيش رو هستند و در اين فضا شعارها و وعده هاى انتخاباتى بيش از پيش توجّهات جامعه وكلا را به سمت خود جلب نموده است. انتخاباتى كه به سبب مباحثى از قبيل ورود مجلس در سال آينده به تصميم گيرى در خصوص لايحه جامع وكالت، اقدامات رو به جلو نهاد موازى وكالت ، الزام وكلا به نصب دستگاه كارت خوان در دفاتر خود ، اعتراض وكلا به عدم تغيير تعرفه قانونى پس از چهارده سال و دهها مطالبه صنفى ديگر از اهميت بسزايى برخوردار شده است. با توجه به وضعيت پيش رو ضرورت دارد تا جامعه وكالت بمنظور ايجاد فرصتهاى ارزشمند از تهديدات پيش رو مديرانى را انتخاب و روانه هيأت مديره نمايند كه توان مواجهه و مديريت اين موضوعات مهم را داشته باشند. بنابراين در اين يادداشت به وضعيت كنونى جامعه وكالت و نيز عملكرد سابق و معيارهاى ضرورى فعلى اين جامعه در انتخابات پيش رو خواهيم پرداخت. جامعه اى كه به سبب تفاوت در گزينش و نحوه عضويت در كانون وكلا مى توانند خواسته هاى متفاوتى نيز در اين انتخابات داشته باشند. ازاينرو وكلا را مى توان به دسته هاى ذيل تقسيم و مورد بررسى قرار داد :
١- عده اى پس از بازنشستگى يا بازخريدى از مسند قضاوت با استفاده از ظرفيت قانونى و بدون آزمون و طى دوره هاى كارآموزى موفق به اخذ پروانه وكالت مى شوند.
٢- عده اى از مديران حقوقى دستگاههاى دولتى نيز بر اساس تجويز قانون و بدون آزمون وكالت به عضويت كانون وكلا در مى آيند.
٣- عده اى نيز با ارائه سوابق علمى و دانشگاهى مرتبط با رشته حقوق و بدون گذراندن آزمون وكالت به كسوت وكالت نائل مى گردند.
٤- اما بخش عمده اى از اعضاى كانون وكلا پس از گذراندن مراحل سخت آزمون و قريب به دو سال كارآموزى و طى مراحل دشوار اختبار موفق به اخذ پروانه وكالت مى گردند. بخش اندكى از اين دسته از وكلا نيز متعاقب شغل وكالت جذب نهادهاى حاكميتى و يا موسسات آموزش عالى مى گردند به نحوى كه بى نياز از شغل وكالت و درآمد اين حوزه مى گردند. اما هنوز عده كثيرى از وكلا هستند كه تمام تمركزشان شغل وكالت و درآمد حاصل از آن است. وكلاى كيف به دستى كه بيشتر وقتشان را در دادگاه و يا در دفتر وكالتشان مى گذرانند. سختى هاى بسيارى را در مواجهه با مقامات قضايى و همچنين پاسخگويى به توقعات زياد موكلين خود تحمّل مى كنند و فى الواقع بيشتر مشكلات شغل وكالت بر دوش اين دسته از وكلا است و سرد و گرم اين شغل را بيش از ديگر اقشار وكلا درك مى كنند، لكن به نحو قابل تأملى سهم اين قشر از وكلا در مديريت كانونهاى وكلا در طى ادوار گذشته ناچيز بوده است. حال بايد پرسيد چرا اينگونه است؟ چرا آنكه به لفظ عاميانه وكيلتر است در تصميمات اين حوزه نقش كمترى دارد؟ با كمى تأمل جواب اين سوال به وضوح روشن مى گردد. در واقع اين دسته از وكلا بدليل عدم دسترسى به رسانه ها و تريبون هاى رسمى و نيز به جهت فعاليتهاى عديده شغلى و ارتباط بيشتر با موكلين و عموم مردم بجاى ارتباط با همكاران وكيل خود، در انتخابات صنفى كمتر مورد توجه و عنايت همكاران وكيل خود قرار مى گيرند، بالعكس وكلاى دسته اول تا سوم با توجه به شبكه ارتباطى وسيعى كه در دانشگاهها ، دستگاه قضايى و نهادهاى حاكميتى در اختيار دارند از اقبال بيشترى نزد همكاران وكيل خود برخوردارند و طبعاً پيروز انتخابات اين دسته از وكلا هستند. اين گروه از وكلا با استفاده از شبكه ارتباطى در اختيار و ايجاد دهها تشكّل كه در موقع انتخابات با تعامل يكديگر ليستهايى (كه اكثريت اعضاى آن مشترك و تكرارى مى باشند ) را به جامعه صنفى ارائه و همه توجّهات را به سمت خود جلب نموده و همواره پيروز انتخابات مى گردند و در ادامه نيز با ايجاد محدوديتهاى بسيار امكان ورود به اين تشكّل ها را سخت و گاهى غير ممكن مى سازند تا بقاى خود و اعضاى متشكّل را در هرم مديريتى كانون وكلا براى سالهاى متمادى تضمين نمايند. حال آنكه اكثريت وكلاى كشور كه جزء وكلاى دسته چهارم و يا همان وكلاى كيف به دست هستند فاقد نماينده بوده و يا نمايندگان انگشت شمارى دارند كه بواسطه قلّت آرا در هيأت مديره امكان نمايندگى اكثريت جامعه وكلا را ندارند.
١- عده اى پس از بازنشستگى يا بازخريدى از مسند قضاوت با استفاده از ظرفيت قانونى و بدون آزمون و طى دوره هاى كارآموزى موفق به اخذ پروانه وكالت مى شوند.
٢- عده اى از مديران حقوقى دستگاههاى دولتى نيز بر اساس تجويز قانون و بدون آزمون وكالت به عضويت كانون وكلا در مى آيند.
٣- عده اى نيز با ارائه سوابق علمى و دانشگاهى مرتبط با رشته حقوق و بدون گذراندن آزمون وكالت به كسوت وكالت نائل مى گردند.
٤- اما بخش عمده اى از اعضاى كانون وكلا پس از گذراندن مراحل سخت آزمون و قريب به دو سال كارآموزى و طى مراحل دشوار اختبار موفق به اخذ پروانه وكالت مى گردند. بخش اندكى از اين دسته از وكلا نيز متعاقب شغل وكالت جذب نهادهاى حاكميتى و يا موسسات آموزش عالى مى گردند به نحوى كه بى نياز از شغل وكالت و درآمد اين حوزه مى گردند. اما هنوز عده كثيرى از وكلا هستند كه تمام تمركزشان شغل وكالت و درآمد حاصل از آن است. وكلاى كيف به دستى كه بيشتر وقتشان را در دادگاه و يا در دفتر وكالتشان مى گذرانند. سختى هاى بسيارى را در مواجهه با مقامات قضايى و همچنين پاسخگويى به توقعات زياد موكلين خود تحمّل مى كنند و فى الواقع بيشتر مشكلات شغل وكالت بر دوش اين دسته از وكلا است و سرد و گرم اين شغل را بيش از ديگر اقشار وكلا درك مى كنند، لكن به نحو قابل تأملى سهم اين قشر از وكلا در مديريت كانونهاى وكلا در طى ادوار گذشته ناچيز بوده است. حال بايد پرسيد چرا اينگونه است؟ چرا آنكه به لفظ عاميانه وكيلتر است در تصميمات اين حوزه نقش كمترى دارد؟ با كمى تأمل جواب اين سوال به وضوح روشن مى گردد. در واقع اين دسته از وكلا بدليل عدم دسترسى به رسانه ها و تريبون هاى رسمى و نيز به جهت فعاليتهاى عديده شغلى و ارتباط بيشتر با موكلين و عموم مردم بجاى ارتباط با همكاران وكيل خود، در انتخابات صنفى كمتر مورد توجه و عنايت همكاران وكيل خود قرار مى گيرند، بالعكس وكلاى دسته اول تا سوم با توجه به شبكه ارتباطى وسيعى كه در دانشگاهها ، دستگاه قضايى و نهادهاى حاكميتى در اختيار دارند از اقبال بيشترى نزد همكاران وكيل خود برخوردارند و طبعاً پيروز انتخابات اين دسته از وكلا هستند. اين گروه از وكلا با استفاده از شبكه ارتباطى در اختيار و ايجاد دهها تشكّل كه در موقع انتخابات با تعامل يكديگر ليستهايى (كه اكثريت اعضاى آن مشترك و تكرارى مى باشند ) را به جامعه صنفى ارائه و همه توجّهات را به سمت خود جلب نموده و همواره پيروز انتخابات مى گردند و در ادامه نيز با ايجاد محدوديتهاى بسيار امكان ورود به اين تشكّل ها را سخت و گاهى غير ممكن مى سازند تا بقاى خود و اعضاى متشكّل را در هرم مديريتى كانون وكلا براى سالهاى متمادى تضمين نمايند. حال آنكه اكثريت وكلاى كشور كه جزء وكلاى دسته چهارم و يا همان وكلاى كيف به دست هستند فاقد نماينده بوده و يا نمايندگان انگشت شمارى دارند كه بواسطه قلّت آرا در هيأت مديره امكان نمايندگى اكثريت جامعه وكلا را ندارند.
در چنين وضعيتى بايد گفت كه هيات مديره خالى و يا فاقد اثرگذارى وكلاى دسته چهارم و يا همان وكلاى كيف به دست، عصاره جامعه وكالت نبوده و در تصميم گيرى هاى خود همواره به حقوق اين قشر از وكلا كه اكثريت جامعه وكالت را تشكيل مى دهند اهتمام لازم را نخواهند داشت.حال بايد گفت كه راهكار چيست؟ پاسخ ساده اينست، جامعه اى كه اكثريت اعضاى آن به سبب تحصيلات عالى و آزمونهاى سخت گزينشى علمى و عملى جزء نخبگان جامعه خود محسوب مى شوند، برخلاف عموم جامعه ( كه به سبب تعصب جناحى ، قوميتى و ... منتخبين خود را انتخاب مى نمايند) مى بايستى بصورت هوشمندانه و بدون عنايت متعصبانه به يك ليست خاص صرفاً بر اساس مطالعه سوابق شغلى ، علمى و اخلاقى و نيز ظرفيت ها و توانمندي هاى شخصى هر يك از نامزدها، شايسته ترين وكلا را براى اين مهم برگزينند. در واقع بايد دقت نمود افرادى بعنوان هيات مديره به اين كهنه نهاد مدنى راه يابند كه به جاى شعارهاى جذاب و البته غير عملى ، پيش تر ظرفيت هاى فردى و اجتماعى خود در راستاى خدمت رسانى به جامعه وكلا اعم از ايجاد بستر هاى مناسب كسب و كار و يا تسهيلات در زمينه هاى شغلى و ديگر فعاليت هاى اصلى و فرعى كانون وكلا را به صورت افتخارى به اثبات رسانيده و يا اهتمام لازم را داشته اند. هر چند به زعم نگارنده راى دادن به يك ليست خاص به معنى پذيرش سيستماتيك ناكارآمدى هيات مديره آتى است. چرا كه بغير از چند نفر افراد شاخص در سر ليست ها الباقى با بهره مندى از مناسبات شخصى و بمنظور همراهى با همان افراد شاخص وارد ليست شده اند و اين نوع انتخاب فرصت حضور افراد شايسته تر را در هيات مديره سلب مى نمايد. بنابراين شايسته تر آن است كه به جاى رأى دادن به يك ليست كه شناخت جامع و كافى از همه افراد آن وجود ندارد افراد توانمند را با شاخصه هاى پيش گفته از همه ليست ها احصاء و به همراه اكثريتى از وكلاى كيف به دست مستقل راهى هيات مديره نمود. هر چند حضور وكلاى وابسته به مراكز علمى و حاكميتى ميتواند پشتوانه خوبى براى تصميم سازى هيات مديره كانون تلقى شود لكن به هيچ وجه نمى توان انتظار داشت كه آنها همه جوانب و شرايط شغل وكالت را همانند وكلاى مستقل و غير وابسته درك نموده و راهكار هاى منطقى براى برون رفت از مشكلات و يا تصميمات درست براى رشد و توسعه كمى و كيفى حوزه وكالت ارائه نمايند. يادمان نرود كه بعد از انتخابات هشتم اسفند ديگر جاى گله گذارى نيست بلكه بايد به منتخبين اكثريت وكلا احترام گذاشت و حمايت كرد.
وكيل عيسى محمديان نعمت سرا