دیده بان هشتم : آخرین رویکرد قانونگذار در حمایت از نهاد داوری، تصویب بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی) بوده است که مقرر می‌دارد: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید». آنچه همواره گفته و شنیده شده است، حمایت از نهاد داوری است؛ لیکن تاکنون نحوه این حمایت و مسیر توسعه داوری، مبهم مانده بود. تصویب ماده 116 به ویژه این حسن را دارد که چراغ راهی را برای انتخاب مسیر ارتقاء جایگاه داوری به همگان نشان داده است: یعنی «ایجاد و توسعه نهادهای داوری» و «اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی».

بدیهی است منظور از «نهادهای داوری»، همان مراکز داوری است یعنی موسساتی که به طور تخصصی عهده‌دار مدیریت اجرای تمامی مراحل داوری می‌باشد. این موسسات تحت عنوان عام «داوری سازمانی» (institutional arbitration) شناخته می‌شود. در مقابل این موسسات تخصصی، «داوری موردی» (ad hoc arbitration) وجود دارد یعنی داوری که مختص یک دعوای خاص است و پیش‌بینی چگونگی اجرای تمامی مراحل آن از شروع تا صدور رأی داوری، بر دوش خود طرفین اختلاف است. تا به امروز در ایران، آمار داوری‌های موردی از داوری‌های سازمانی بیشتر بوده و قطعاً یکی از دلایل اصلی آن، عدم تقویت داوری‌های سازمان در ایران بوده است. با وجود این، ایراد وارده بر بیشتر داوری‌های موردی، عدم تخصص داور است که در نهایت به دلیل وجود برخی از نواقص در رأی داوری، دادگاه‌ها چنین آرای داوری را ابطال کرده‌اند.

حال که قوه قضاییه مکلف است با همکاری قوه مجریه، نهال جدیدی از داوری را بکارد یعنی نهادهای داوری را به منظور افزایش «داوری‌های سازمانی» توسعه دهد و عموم جامعه را از داوری موردی به سمت داوری سازمانی هدایت کند، باید نهال تنومندی را انتخاب کند؛ به بیان دیگر، نباید تنها افزایش تعداد سازمان‌های داوری را مد نظر قرار دهد، بلکه بهتر است به تقویت کارایی سازمان‌های داوری نیز بیندیشد. در این خصوص می‌توان چند پیشنهاد اولیه ذیل را به «کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه» ارائه کرد:

1-شایسته است قوه قضائیه از طرق گوناگون اسباب تقویت و توسعه داوری سازمانی را فراهم آورد و قضات محترم در بررسی آراء داوری به وجه و اعتبار سازمان داوری نیز توجه نمایند تا اعتماد عمومی به این نهال نو پا بیش از پیش گردد.

2-تأسیس سازمان‌ داوری باید منوط به وجود داوران متخصص و متبحر در آن سازمان باشد و بدون این مهم، صرف تلاش برای ارجاع سیل پرونده‌ها از دادگاه‌ها به نهادهای داوری، راهگشا نخواهد بود. زیرا در صورت فقدان تخصص داوران، آرای آن‌ها در معرض ابطال قرار خواهد گرفت و پس از آن، طرفین اختلاف باید برای حل و فصل اصل دعوای خود مجدداً به دادگاه‌ها رجوع کنند. در نتیجه حجم کار دادگاه‌ها بیشتر نیز خواهد شد زیرا دادگاه باید یکبار به دعوای ابطال رأی داوری رسیدگی کند و پس از آن نیز به اصل دعوای طرفین.

3-در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور را بر عهده دارد، ‌چنین دادگاهی بتواند سازمان‌های داوری را انتخاب کند تا این سازمان‌ها ضمن تعیین داور، بر فرایند برگزاری داوری نیز نظارت کنند.

4-در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور را بر عهده دارد، ‌چنین دادگاهی بتواند برای تعیین داور از سازمان‌های داوری کمک بگیرد و پس از اخذ نام داوران مناسب از آن سازمان، آن‌ها را به عنوان داور انتخاب کند و سپس خود دادگاه بر فرآیند داوری نظارت کند. این راهکار اخیراً در کشور هند هم مورد استفاده قرار گرفته است.

مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران