پنج شنبه, 30 فروردين 1403-
"ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت رسیدگی به موضوع استخراج ارزهای دیجیتال را ندارد "
- توضیحات
دیده بان هشتم : در آشفته بازار ارز های دیجیتال(cryptocurrency) و سکوت قانونی و قانونگذار ، هر روز از گوشه و کنار یک اداره و نهاد و وزارتخانه مصاحبه‌ای از سوی یک مسئول انجام می شود .ابتدا در سال ۹۷ آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، ازپذیرفته شدن استخراج ارز های دیجیتال (mining)به عنوان صنعت خبر داد .
این موضوع قطعاً الزاماتی را ایجاب می نماید از جمله ورود قانونی دستگاه های استخراج و ایجاد زیرساخت و تامین نیروی برق و صدور پروانه فعالیت توسط وزارت صمت .
در حالی که با بررسی اخبار یک سال اخیر و تحقیق در این امر، با توقیف و پلمپ مزارع استخراج بیت کوین(farm) و در کل ارزهای دیجیتال مواجه می شویم که در تعارض با مصاحبه آقای فیروزآبادی است .
دادستان های استان های مختلف از غیرقانونی بودن ماینینگ و توقیف دستگاه ها در صورت مشاهده خبر می دهند در حالی که قانون مدونی در این خصوص نداریم و منعی بر فعالیت ماینرها وجود ندارد .
از سوی دیگر وزارت نیرو با بررسی و ردیابی این مزارع، نسبت به قطع انشعاب برق آن ها اقدام نموده است . وزارت نیرو به دنبال اخذ تعرفه برق صادراتی برای فعالیت در این حوزه است و این به معنای پذیرش ضمنی قانونی بودن استخراج است و تا زمان پرداخت مابه التفاوت نرخ برق مصرفی مسکونی و صادراتی، انشعاب این مزارع استخراج وصل نخواهد شد .
اخیراً وزیر محترم ارتباطات جناب آقای آذری جهرمی از قانونی بودن فعالیت ماینر ها و صدور پروانه برای بخش خصوصی سخن به میان می‌آورند و اینکه این فعالیت می تواند برایصنعت برق درآمد زایی داشته باشد .
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین صحبت کرده است ، اما سیاست بانک مرکزی چیست؟ به موجب مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، خرید و فروش بیت کوین ممنوع است لاکن باید بین خرید و فروش و استخراج تفکیک قائل شد .
چه اینکه ممنوعیت خرید و فروش به موجب این مصوبه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صرافی های تحت نظر بانک مرکزی پیش بینی شده است و فعالیت اشخاص حقیقی را در بر نمی گیرد .
همانگونه که مشاهده می شود سیاست های چندگانه ای در برخورد با این پدیده اعمال شده است .
در این اوضاع و احوال پیچیده و سردرگمی فعالین این عرصه، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشتند که تولید بیت کوین در ایران غیر قانونی است و موضوع در دستور کار این ستاد قرار دارد .
اما با کمی تأمل و بررسی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب10/03/92 و اصلاحات سال 94 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر نگارنده استخراج ارزهای دیجیتال و فعالیت در این عرصه و اقدامات ماینر ها و مبادلات و خرید و فروش ارزهای بیت کوین و یا اتریوم غیر قانونی نیست . با توجه به اینکه جرم انگاری صورت نگرفته است ، عملی مباح و آزاد محسوب می شود و خلاء قانون گذاری در این حوزه کاملا مشهود و محسوس است .
در ادامه به مواردی خواهیم پرداخت که آزاد بودن استخراج بیت کوین و مبادلات آن را تقویت می کنند .
1-اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل اباحه
مستند به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .
به موجب اصل یاد شده، باید انجام یا عدم انجام فعلی از سوی قانونگذار جرم انگاری شده باشد تا قابلیت تعقیب پیدا کند و با توجه به تفسیر مضیق در قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، نمی توان اقدامات ماینر ها را غیر قانونی و جرم تلقی نمود .
همچنین در فقه ما قاعده قبح عقاب بلابیان که دایره گسترده تری نسبت به اصل قانونی بودن جرم دارد و اصل اباحه ، نظریه اخیر را استوار مینماید .
2-بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشعار می دارد: قاچاق کالا و ارز : هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد……
استخراج بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در این تعریف نمی گنجد چرا که ورود یا خروجی در این عرصه صورت نمی گیرد .
3- بند پ ماده یک همان قانون ارز را تعریف نموده است: ارز، پول رایج کشور های خارجی، اعم از اسکناس ،مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد .
جدا از اینکه واژه الکترونیکی اشتباه بکار رفته و باید از واژه الکترونیک استفاده میشد ، الکترونیکی در این بند به اسناد بر میگردد که میتواند مکتوب هم باشد . واضح است که شامل ارز های دیجیتال نمی‌شود و نمیتوان آنها را سند نامید .
4- ماده ۱۸ قانون یاد شده در مقام بیان مجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری مقرر می دارد : علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمه های نقدی محکوم می شوند .
در حالی که این ارزها قابلیت شناسایی و ردیابی ندارند چرا که در حوزه بلاک چین مبادله می شوند که محیطی امن و غیر قابل شناسایی است .در نتیجه قابلیت توقیف و ضبط ندارند و ورود مقنن در این عرصه ضروری است .
با استدلالات و مستندات پیش گفته، به نظر نگارنده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد صلاحیت برای ورود و رسیدگی به موضوع مبادله و استخراج بیت کوین است لاکن آنچه میتواند در صلاحیت این ستاد قرار گیرد صرفاً ورود دستگاه‌های استخراج است که به موجب مقررات گمرکی و سایر قوانین قاچاق محسوب می شود .
تا زمانی که در کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور اقتصاددانان و حقوقدانان استخراج بیت کوین مورد مداقه و مطالعه قرار نگیرد و به صورت قانون علیحده یا در قالب اصلاح قانون، به تصویب نرسد این مناقشه واختلاف نظر ادامه خواهد داشت .
قاچاق کالا و ارز به تصریح ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، از مصادیق جرایم اقتصادی است و باید متخصصان و پژوهشگران این عرصه جهت تصویب قانون به کمک و یاری دولت بشتابند و نباید با اقدامات عاجلانه ، هر پدیده اقتصادی جدیدی را منع و محدود و ممنوع کرد . بهتر است دولت از طریق تنظیم گری در این حوزه ورود کند .
علاقه مندی دولت به پذیرش این صنعت انکارناپذیر است چراکه تصور میکند می تواند تحریم ها را دور بزند درحالی که باید روی دیگرسکه و پولشویی و جرایمی که ممکن است در این حوزه محقق شود را تبیین و پیش بینی کرد چراکه آثار مخربی بر اقتصاد دارد .
در این گفتار در مقام دفاع از این پدیده یا رد آن نیستم و در آینده بیشتر به مزایا و معایب خواهم پرداخت ، ولیکن اظهارنظرهای عجولانه توسط بعضی از حقوقدانان و اقتصاددانان که متاسفانه بعضاً نام بیت کوین را اشتباه تلفظ میکنند و مطالعه و سر رشته ای در این حوزه ندارند و علاقه زیادی به حضور در رسانه ها دارند بسیار خطرناک و مخرب است .
رشته های دانشگاهی چون حقوق اقتصادی و دانش آموختگان این عرصه باید ورود نموده و از تخصص اقتصادی که دارند در تبیین این موضوع استفاده کنند و قوه مقننه و مجریه باید با تحلیل اقتصادی و حقوقی ، و کسب نظر پژوهشگران و صاحب نظران ، در این حوزه قانونگذاری کنند .
سید محمد جواد محمدی - وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
021-48457 | 
09128771456 پیامک