نماینده دادستان در جلسه محاکمه علنی ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی مطرح کرد
- توضیحات
دید ه بان هشتم : دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی بهصورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست 20 صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادرشده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی زرگر در آغاز این جلسه گفت: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که دراینباره نقش ایفا کرده و بازار را به هم میزدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفادههایی داشتند با آنها نیز برخورد سخت شد.
رییس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیلشده است.
در این هنگام رییس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی نماینده دادستان، گفت: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی بهصورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه بهصورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قاچاق ارز
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تامین ارز موردنیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریورماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا میشود و جلسهای در دفتر احمد عراقچی تشکیل میشود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک بهعنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که بهتدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تأثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (بهاصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.
قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد میشود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود.
وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات بهصورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود و در تاریخ 17/9/96 طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل میشود تصمیم بر این میشود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز میکرده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی بهحساب میلاد گودرزی منتقل میشده و سپس بهحساب آقاخانی منتقلشده است که پس از کسر کارمزد بهحساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه میکرده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن میکرده است.
قهرمانی بابیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ 20/12/96 (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعاً مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال بهحساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریزشده است. نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجامنشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش میخواهد با بانک مرکزی تسویه کند. وی در ادامه بابیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حسابهای میلاد گودرزی را تحت نظر داشتهاند گفت: ارز فروختهشده از دسترس خارج و از کشور خارج میشده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافیهای مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملاً امکان انعقاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و بهصورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی بهعنوان تضمین میسپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمینهای سپردهشده خود را میکند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپردهشده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیرمجاز ارز به فروش رسانده است. قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد بهحساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز میکرده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع واردشده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمیکرد اصلاً این فرآیند انجام نمیشده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمیکرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است درحالیکه متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیرمجاز ارز کرده است و نشان میدهد که هیچگونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان کرد: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام میکند که این اقدامات ناشی از پیگیریهای وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت میشود از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی بهعنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ 20/12/96 آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر میشود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.
اعتماد به عراقچی
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان کردن اقدامات عودت داده میشود تا در آینده میزان حقالزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26/12/96 طی نامهای ۸ صفحهای و به امضای فرشاد حیدری اعلام میکند که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و بهصورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ 27/12/96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
نماینده دادستان گفت: متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را دراینباره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات ازجمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردهاند.
وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که بهعنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود درحالیکه در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاستگذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نهتنها قوانین خریدوفروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قراردادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد.قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کردهاند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیانشده صرافیها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند درحالیکه در این پرونده به آن عمل نشده است.
نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:
*سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
*سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، *دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقاخانی و آزاد با تودیع وثیقه
*احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با قرار تأمین کیفری
*میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقاخانی و آزاد با تودیع وثیقه
*میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد
*منصور دانشپور فرزند آقابالا شغل صراف متولد ۴۸ متأهل سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
*علی آروند فرزند جعفر متأهل سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بهصورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
*فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷ متأهل فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.
نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست میشود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ 14/9/96 الی 20/12/96 و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.
در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرحشده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
حمایت