text1

جمعه, 10 فروردين 1403-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : آیا با وجود تصدیق صدور سند عادی توسط مدعی‌علیه، می‌توان به استناد رأی وحدت‌رویه شماره ۶۷۲ مورخ اول دی سال 1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قرار سقوط دعوی را صادر کرد؟
تصدیق صدور سند عادی از منتسب‌الیه توسط مدعی‌علیه نوعی اقرار است و طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در چنین موردی اصدار قرار سقوط دعوی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول، فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.

آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده، مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است؟ یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی‌ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند، از درجه اعتبار ساقط شده‌اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفترخانه ارایه شده‌اند، مشمول مرور زمان نشده و به قوت خود باقی هستند و هر زمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده است، مدارک را ارایه کند، قابل اجرا خواهد بود؟ 
با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی‌کنند و با توجه به اینکه طبق بند ۱۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده سال 1391، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376 نسخ شده است لذا اجرای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس مقررات قانون سابق صادر شده اما تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده سال 1391 اجرا نشده است، تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده ۳۴ قانون مذکور است.

در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ دیگر تعویض می‌شود. آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند، وضعیت چه خواهد بود؟
مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.

منظور از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397 چیست؟ با توجه به مفاد ماده 23 ، مطالبه خسارت تأخیر‌ تأدیه چک در قانون جدید منتفی شده است؟
صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون چک صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیرتأدیه نمی‌شود.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 03 مهر 1398 09:43

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش