text1

سه شنبه, 29 اسفند 1402-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف کرده و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌کند، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده، شامل عفو خصوصی محکومان است.

در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌ‌علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌ‌علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد شود، آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در زمان آینده، امکان توقیف اموال و استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟ 
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم شود و از پرداخت آن خودداری کند و مالی از او به دست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازای مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود؛ مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز نکند. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌ‌علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکومٌ‌علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.

چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه، ملک مورد اجاره را سال‌ها بدون دایر کردن محل کسب رها کرده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
با توجه به تعاریف به‌عمل آمده در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی از تعدی و تفریط و این که به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می‌رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها کردن آن را می‌توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.

 حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 10 مهر 1398 09:27

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش