روی خط خبر
- توضیحات
دیده بان هشتم : گسترش بازرسیهای نامحسوس در برخورد با دلالان
مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: با گسترش نظارتهای نامحسوس و میدانی از واحدهای ثبتی، برخورد قاطعی با دلالان و سوءاستفاده گران صورت میگیرد.
مهدی اقبال در جریان بازدید سرزده از واحد ثبتی کن در تهران، بیان داشت: با گسترش نظارتهای نامحسوس و میدانی از واحدهای ثبتی، برخورد قاطعی با دلالان و سوءاستفاده گران صورت میگیرد. وی گفت: یکی از دلایل بازدیدهای نامحسوس شناسایی دلالان و سوءاستفاده گران است و در صورت شناسایی این افراد نسبت به معرفی آنها به مراجع ذیصلاح اقدام میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تأثیر بازرسیهای نامحسوس برافزایش امنیت قضایی و بهداشت حقوقی افزود: ازاینپس نظارتهای نامحسوس در این سازمان گسترش مییابد و قطعا سایه بازرسی بر سر سوءاستفاده گران سنگین میشود و این افراد باید بدانند که زیر ذرهبین بازرسی خواهند بود.
برخورد تعزیرات با تخلف دربلیط فروشی ایام اربعین
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از برخورد شدید با متخلفان فروش بلیط در ایام اربعین خبر داد و گفت: از مردم خواهشمندم که اگر تخلفی را مشاهده کردند با سامانه ۱۳۵ تماس برقرار کرده و آن را اعلام کنند و ما هم حتماً پیگیری و برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.
محمدعلی اسفنانی درباره تمهیدات سازمان تعزیرات برای رفاه حال مسافران اربعین حسینی و مقابله با سوءاستفادهها در این زمینه اظهار کرد: قطعاً اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهایم. چون اعلامشده بود که قیمت بلیط هواپیماها آزادشده و کف و سقفی برای آن در نظر نگرفته بودند لذا پیگیریهای جدی صورت گرفت و جلسات متعددی را هم در این مورد برگزار کردیم تا اینکه نهایتاً قرار بر این شد که سازمان هواپیمایی کشوری، قیمتی را برای بلیط زائران اربعین حسینی اعلام کند. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمتی که برای ۲۰ تا ۳۰ مهر برای پروازهای نجف به تهران و برعکس در نظر گرفتهشده است بهصورت رفتوبرگشت ۲ میلیون و دویست هزار و برای مشهد به نجف و بالعکس، ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان است.
اسفنانی بیان کرد: متأسفانه بعضاً مشاهده میکنیم که افرادی سوء استفادهگر در این ایام اقدام به افزایش قیمتها یا عدم عرضه بلیط میکنند که این تخلف تعزیراتی است و حتماً با آنها برخورد خواهد شد.
معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور در پایان تأکید کرد: مردم مطمئن باشند که با متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر از مردم سراسر کشور خواهشمندم که اگر تخلفی را مشاهده کردند با سامانه ۱۳۵ تماس برقرار کرده و آن را اعلام، یا اگر برای آنها ممکن است، بهصورت مکتوب، ما را در جریان قرار دهند و ما هم حتماً پیگیری و برخورد جدی با متخلفان خواهیم داشت.
ممنوعیت دریافت هرگونه هزینه ایاب و ذهاب توسط مدیران شهری
دیوان عدالت اداری مقرره تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری را ابطال کرد.
در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد، و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آراء رأی به ابطال این مقرره داد. گفتنی است براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
استفاده از اسمورسم دیگران در دنیای مجازی جرم است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: طبق فصل ۵ قانون جرایم رایانهای ساخت پروفایل و استفاده از اسمورسم شخصی دیگران بدون اجازه خود فرد جرم و جزو مصادیق کلاهبرداری و عمل فریبکارانه محسوب میشود. محمدعلی پورمختار بابیان کارکردهای مثبت و منفی فضای مجازی به افزایش جرایم در دنیای مجازی اشاره کرد و گفت: عرصه دنیای مجازی در کنار گستردگی که دارد؛ کارکردهای مثبت و منفی هم به همراه داشته است؛ جدا از فرصتهای مثبتی که این فضا به همراه داشته زمینهساز وقوع جرایمی هم شده است؛ در سالهای اخیر دنیای مجازی بستر وقوع برخی جرایم شده است و متاسفانه در این حوزه با روند رو به رشد روبرو هستیم که روزبهروز صفحه حوادث رسانهها را قطورتر از گذشته میکند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مصادیق متعددی از جرایم در دنیای مجازی شکل میگیرد، از اختلاسهای کلان اقتصادی و مزاحمت و توهینها، سرقت، جاسوسی، هتک حرمت، قتل، مسائل اخلاقی، نقض کپیرایت تا مسائل سیاسی از شایعترین نوع جرایم در فضای مجازی هستند که مهمترین بخش خبری جامعه امروزی را شکل میدهند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز به اشتراک گذاشتن مطالب بازتابهای مثبت و منفی را به همراه دارد، گاهی این بازتابها با توهین و افترای کاربران پایان میپذیرد که این کار تبعات قانونی به همراه دارد که اثبات آن بهصورت کتبی جرم محسوب میشود؛ مطابق ماده ۷۰۰ قانون تعزیرات، هر فردی بانظم یا نثر یا بهصورت کتبی یا شفاهی شخصی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم میشود.
پورمختار استفاده از عکس افراد شناخته را جرم تلقی کرد و ادامه داد: در این میان حتی عدهای به نام شخصی دیگر یا عکس شخصی شناختهشده ازجمله هنرمندان اقدام به ایجاد پروفایلی کند کاری غیرقانونی انجام داده است؛ طبق فصل 5 قانون جرایم رایانهای ساخت پروفایل و استفاده از اسمورسم شخصی دیگر بدون اجازه خود فرد جرم محسوب میشود و جزو مصادیق کلاهبردای و فریبکارانه محسوب میشود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: جرایمی که در فضای مجازی رخ میدهد در دادسرای ویژه رایانهای و فناوری اطلاعات موردبررسی و رسیدگی قرار میگیرد در این دادسرا افرادی آشنا و آگاه درزمینه اینترنت و رایانه فعالیت دارند جرایمی از قبیل کلاهبرداری و یا سودجویی اینترنتی مورد پیگیری قرارگرفته و افراد آسیبدیده میتواند از طریق این مجتمع قضایی پیگیر مطالبات خود باشند.
وی در ادامه به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن اشاره کرد و یادآورد شد: در برخی از موارد دولت استفاده از شبکههای مجازی را ممنوع میکند آنهم به دلیل ضریب بالای جاسوسی این شبکههای اجتماعی است در این میان برخی از کاربران به نرمافزارهای همچون فیلترشکن پناه میبرند؛ در استفاده از این نرمافزار ممنوعیت قانونی نداریم اما بر اساس مقررات دولتی استفاده از آن جرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.
حمایت