روی خط خبر
- توضیحات
دیده بان هشتم : تعلیق اعتبار شناسههای ملی اشخاص حقوقی در صورت نقصان
مرتضی ادب مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به استناد ماده ۴ آیین نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی سامانه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام میشود به سازمانهای یاد شده ارائه کنند.
دبیر هیئت ماده ۹ آیین نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی افزود: در سنوات گذشته شناسههای متعددی با اطلاعات نادرست یا ناقص و بدون ارائه مدارک و مستندات از سوی دستگاهها تخصیص داده شده که در حال بازبینی این شناسهها هستیم و از آنجا که به موجب آیین نامه، اشخاص حقوقی موظفند هر گونه تغییر اطلاعات را طی ۲۴ ساعت اعلام نمایند و مسئولیت اطلاعات ناقص، تکراری و یا خلاف واقع یا عدم ارائه اسناد و مدارک بر عهده اشخاص حقوقی مربوطه است؛ هیأت ماده ۹ به موجب اختیارات ناشی از مواد ۷ و ۸ آیین نامه، مقرر نموده تا شناسه ملی تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود و یا ارائه مستندات مثبته به سازمان ثبت کننده ظرف مدت تعیین شده اقدام ننمایند، تعلیق گردد و لذا رفع تعلیق شناسهها تنها با ارائه مدارک و مستندات به سازمانهای متولی امکان پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است به استناد تبصره ماده ۶ آیین نامه، ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی معتبر، ممنوع است.
تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در حوزههای قضایی البرز و خراسان رضوی
فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در کلیه حوزههای قضایی استان البرز خبر داد.
اولین جلسه شورای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان البرز تشکیل شد. در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز، دادستان عمومی و انقلاب کرج و مدیران کل دستگاههای عضو بر اساس دستورالعمل ابلاغی 26 شهریور 1398 رئیس قوه قضائیه تشکیل شد، حسین فاضلی هریکندی گفت: قانون وظایفی را در قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بر عهده قوه قضائیه نهاده است که با توجه به در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه 1398 رئیس محترم قوه قضائیه اخیرا «بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» را صادر کردند.
وی افزود: مطابق این بخشنامه باید ستادهای متناظر در سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل شوند که دوشنبه اولین جلسه استانی این ستاد در البرز برگزار شد.
همچنین اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به ریاست رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.
بر این اساس و متعاقب دستورالعمل نحوه تشکیل و رسیدگی به جرایم انتخاباتی صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه با محوریت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه 1398 و در اجرای ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/78؛ جلسه این ستاد در استان خراسان رضوی با حضور اعضاء و نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله استانداری، دفتر شورای نگهبان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و رسانه و به ریاست قاضی غلامعلی صادقی در مجتمع قضایی ولایت مشهد
برگزار شد.
تخریب ۳۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از تخریب ۳۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اراضی از تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی جلوگیری شده است.
حسن ابراهیمی بسابی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در گفتوگو با میزان از تخریب ۳۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و بیان کرد: یکی از معضلاتی که شهرستان دماوند را گرفتار کرده، مجوزهایی است که در استان از طریق کمیسیونهای مربوطه صادر میشوند و منجر به بروز معضلاتی همچون تبدیل باغات و اراضی کشاورزی به ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند ادامه داد: چند سالی است که دادستانی با جدیت مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شده و همچنین مسائل و مشکلات به مسئولان کشور منتقل گردیده و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی و تبدیل باغات میوه به ساخت و سازهای غیرمجاز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
ابراهیمی بسابی بیان کرد: شهرستان دماوند در حوزه آزادسازی اراضی کشاورزی همچنان در سطح کشور پیشتاز است و رتبه اول
را دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری حدود ۱۸۰۰ مورد تخریب در حوزه کشاورزی صورت گرفته است که این رقم با احتساب اراضی غیر کشاورزی در حوزههای امور آب، مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی به بیش از دو هزار مورد میرسد.
ابراهیمی بسابی با بیان اینکه تاکنون از فعالیت بیش از ۲۰ شهرک جلوگیری شده است، اظهار کرد: در دو سال اخیر هیچگونه ساخت و سازی در این شهرکها صورت نگرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دماوند در پایان گفت: به ارزش اراضی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان، از تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی جلوگیری شده است.
حمایت