Friday, 19 April 2024-
دیده بان هشتم : یکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضا در دوره تحول، عزم عدلیه برای اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان بوده است. اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که آیت‌الله رئیسی نسبت به موضوع اجرایی شدن این قانون در راستای اصل 142 قانون اساسی تاکید کرد و گفت: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. درواقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.»
در پی آن، سخنگوی قوه‌قضاییه 21 خرداد امسال در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس قوه‌قضاییه خبر داد. خاطرنشان می‌شود؛ کارشناسان، صاحبنظران و فعالان رسانه‌ای، این اقدام قوه‌قضاییه را یک نقطه عطف در پیشگیری از فساد دانستند که درواقع از نظارت سیستماتیک برای شفافیت و عدالت، حکایت دارد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه این توضیح را هم داد که این آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند شامل رییس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ۱۴۲ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه‌قضاییه دارد و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین‌نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام‌شده، اظهار کند.
همچنین ماه گذشته، اسماعیلی در پی رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان خبر داد که فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف‌شده است، و گزارش گام اول این سامانه که امکان ثبت‌نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، در جلسه مسئولان عالی قوه‌قضاییه ارائه‌شده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه این توضیح را هم داد که این آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند شامل رییس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ۱۴۲ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم گزارش کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه‌قضاییه دارد و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین‌نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام‌شده، اظهار کند.
همچنین ماه گذشته، اسماعیلی در پی رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان خبر داد که فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف‌شده است، و گزارش گام اول این سامانه که امکان ثبت‌نام و درج اموال و دارایی‌های افراد را شامل می‌شود، در جلسه مسئولان عالی قوه‌قضاییه ارائه‌شده است.
آغاز ثبت‌نام مسئولان روی شبکه ملی
در همین حال روز گذشته و در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان، دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از بستر شبکه ملی امکان‌پذیر شد.
مسئولان سراسر کشور که دارای حساب کاربری «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیک قضایی) هستند از دیروز می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.
برای دریافت حساب کاربری «ثنا» مراجعه مسئولان به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی با همراه داشتن کارت ملی ضروری است.
گفتنی است؛ در فرآیند اظهار دارایی لازم است اشخاص به اعتبار کلیه سمت‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23/10/ 94 عهده‌دار شده‌اند، در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت دارایی خود را در فرم‌های پیش‌بینی‌شده سامانه اعلام کنند.
همچنین اگر شخصی هم‌زمان بیش از یک سمت دارد موظف است به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی موضوع ماده ۴ قانون مذکور اقدام کنند.
شایان‌ذکر است؛ دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به دلیل حفظ امنیت اطلاعات تنها از داخل کشور مقدور است.
گفتنی است؛ طی هفته‌های اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس، مقامات و مسئولان دولتی با استقبال از اقدام قوه‌قضاییه در اجرای قانون مذکور، بر اعلام اموال و دارایی‌شان در سامانه تاکید کردند.
حمایت