text1

سه شنبه, 29 اسفند 1402-

اصول و مبادی نظری فقه‌القضاء

سایت حقوقیدیده بان هشتم : آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت‌عنوان «فقه‌القضاء» (و به‌ تعبیر مناسب‌تر فقه‌ السلطة ‌القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و نگارش می‌شود. نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسایل و موضوعات کاربردی قضائي، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

همانطور که ذکر شد نخستین مؤلفه از مؤلفه‌های رکنی پنج‌گانه (مبادی، موضوع، مسایل، منهج و غایت) هر علمی، از جمله فقه‌القضاء (به‌عنوان دانشی مستقل)، اصول و مبانی نظری علم فقه‌القضاست که از سویی موجب تمایز این دانش از دیگر شاخه‌های علوم فقهی می‌شود و از دیگر سو مایه تمایز قضای اسلامی از قضای غیراسلامی است همچنین منطق استنباط فقه‌القضاء مبتنی بر این مبانی خواهد بود، چون این مبانی به‌نحوی دربردارنده مقاصدالشریعه و حکم و علل احکام قضائی است. بحث راجع به مبادی قضا بحث مفصلی می‌طلبد اما بنای ما در این دروس رعایت جانب ایجاز است. از این‌رو در این مبحث به بیان تنها فهرستی از مهمترین مبادی و اصول مربوط به این دانش می‌پردازیم: 
اصل یکم: کرامت ذاتی انسان و ضرورت پاسداری از آن در حد امکان: انسان دارای کرامت و ارزش ذاتی است که مرهون لطف الهی و از جانب خدای متعال به او ارزانی شده است، همانطور که در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلقَد کرّمْنا بَني‌آدمَ وَ حملناهُم فی‌البَرّ و البحر و رزقناهم من‌الطّیّبات و فضّلناهم علی کثیرٍ ممّن خَلقنا تَفضیلاً»1 لذا تا زمانی که افراد از کرامت ذاتی خویش مراقبت می‌کنند و ملاک ملاک کرامت محفوظ است، محافظت از آن بر دیگران نیز واجب است.
اصل دوم: مهم‌داشتن حق حیات انسانی و لزوم صیانت از آن در حد امکان: انسان به خودی خود چه مرد یا زن، چه سفیدرنگ یا سرخ یا سیاه، از حق زندگی که خدای متعال به او عنایت فرموده، برخوردار است. از این‌رو انسان نمی‌تواند این موهبت الهی را از خود یا از دیگری به‌ناحق سلب کند. همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي‌إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي‌الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ‌النَّاسَ جَمِيعًا و مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي‌الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ»2؛ این آیۀ شریفه بیانگر قاعده طلایی و ارزشمندی است و آن اینکه «جان یک شخص با جان همه انسان‌ها معادل و برابر است» یک مساوی ‌است با بی‌نهایت! 
اصل سوم: اهمیت دادن به خرد و ضرورت حراست از آن: امام علی (ع) فرمودند: دین اسلام هفت پایه دارد: اولین آنها عقل است.3
 اصل چهارم: حق دیانت و لزوم صیانت از آن: آدمی به حکم فطرت دین‌گرا و دین‌ورز است و حق دارد دیندارانه زیست کند و کسی حق ندارد این حق را از او سلب کند.
اصل پنجم: حق عرض و مهم‌دانستن آبرو و ضرورت حفظ آن: همانطور که روایت شده است، حضرت رسول‌اکرم (ص) به کعبه نگاه کردند و فرمودند: «خوشا به حال بیت‌الله، تو چه عظمت داری! چقدر حرمت تو در پیشگاه الهی عظیم و بزرگ است! به خدا سوگند که حرمت مؤمن از حرمت تو بالاتر است چراکه خداوند صیانت از تو را در یک مورد واجب دانست و حال آنکه صیانت از مؤمن را در سه چیز فرمود؛ مال و جان او و بدبینی به او.»4
اصل ششم: حاکمیت قانون و ضرورت حفظ آن: این اصل همانند ستون خیمه جامعه و ملت است. همانند تکیه‌گاهی محکم و استوار در ارتباط میان دولتمردان و شهروندان و ارتباط شهروندان با یکدیگر. در شرع مقدس نیز یک قانون بر همه افراد جامعه در همه عرصه‌ها کفایت می‌کند و جاری می‌شود.
اصل هفتم: حق اختیار بر سرنوشت، و اِشراف هر انساني بر مقدرات خویش. اصل هشتم: محترم داشتن جسم و بدن و ضرورت حفظ آن. اصل نهم: مهم داشتن نسل و ضرورت حفظ و صیانت از آن. اصل دهم: لزوم محقق‌ساختن عدالت و تلاش برای اجرای آن در تمامی عرصه‌های حیات انسانی. با توجه به نقش محوری جایگاه قوه‌‌قضاییه در این خصوص، این اصل در این بحث بسیار مهم است. همانطور که حکیم سبحان فرموده، غایت وحی و دین تحقق قسط است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ‌ الْکِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ‌اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»5. و همچنین می‌فرماید: «إِنَّ‌اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَ إيتاءِ ذِي‌القُربى و يَنهى عَنِ‌الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ.»6 و نیز می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ‌اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»7. و در آیه دیگری می‌فرماید: «إنَّ‌اللَّهَ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ‌اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً بَصيراً»8
امر عدالت از جمله اموری است که بیشترین اخبار را از اولیا به خود اختصاص داده است: رسول اعظم (ص) فرمودند: «یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتی که شب‌های آن به نماز و روزهای آن به روزه گذشته باشد بهتر است»9 و روایات فراوانی در این خصوص از امام‌علی(ع) نقل شده است. از جمله می‌فرمایند: «عدل‌ پایه‌ (و زیربنا) است‌ که‌ پایداری‌ جهان‌ به‌ آن‌ بستگی‌ دارد10، عدالت زندگی است11، پایداری حکومت به عدالت است12، انتظام امور نظام سیاسی به عدالت است13، کسی که بر اساس عدالت رفتار کند خداوند حکومت او را مصون می‌دارد و کسی که ظالمانه رفتار کند خداوند در هلاکت آن تعجیل می‌کند14 و تنها عدالت است که موجب اصلاح مردم می شود»15 و احادیث فراوان دیگری که در این زمینه وارد شده است.
اصل یازدهم: آزادی اندیشه و تحمیلی نبودن عقاید و ضرورت پاسداری از آن. خداوند می‌فرماید: «... فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ»16 و نیز «لا إکراهَ في‌الدّین قد تبیّن الرّشدُ من الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقی‏ لاَانْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ»17 و همچنین «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ»18 و آیات دیگر.
اصل دوازدهم: حق مالکیت که دارای انواع سه‌گانه است: مالکیت حقیقی که متعلق به حضرت باری است، مالکیت انتزاعی (به نظر ما مصداقش مالیکت فکری و معنوی است) و اعتباری که همان مالکیت‌های متعارف افراد آدمی است، و ضرورت صیانت از آن. اصل سیزدهم: ولایی و حکومی بودن منصب قضاوت. چنان که در بررسی ماهیت قضا گذشت، قضا از نوع امال ولایت است.
اصل چهاردهم: استقلال قاضی و ممنوعیت دخالت غیر او در شئون قاضی و اختیارات آن. اصل پانزدهم: بی‌طرفی قاضی و عدم‌میل او به یکی از طرفین دعوا و التزام به فرق نگذاشتن و عدم تبعیض میان آنها در تمامی مراحل فرایند دادرسی. 
خداوند در قرآن می‌فرماید: «یا أیُّها الذینَ آمنُوا کُونُوا قوّامین بالقِسط شهداءَ لِلّه ولو عَلی أنفسِکم ...»19؛ این نکته هرگونه بی‌طرفی را در بر می گیرد. حتی در نوع خطاب کردن و نام بردن از آنها. همانطور که در حکایتی از امام علی (ع) نیز این چنین وارد شده است.
اصل شانزدهم: برابری همه آحاد جامعه در برابر قانون. هر فرد یا گروهی نسبت به دیگری در برابر قانون یکسانند؛ هر شخصی که باشد، مردان یا زنان، عالی یا دانی، حاکم یا شهروند، مؤمن یا کافر، نزدیک یا دور، دوست یا دشمن و مشابه این‌ها. و دولت اسلامی موظف به صیانت از آن است. همانطور که خدای سبحان می‌فرماید: «یا أیُّها الناسُ إنا خلقناکُم مِن ذکرٍ وَ أنثی وَ جَعلْناکُم شُعوباً وَ قبائلَ لِتَعارفُوا إنَّ أکرمَکُم عِندَاللهِ أتقیکمُ.»20
شیخ مفید در کتاب «اختصاص» روایت می‌کند: «می‌گوید: باخبر شدم که روزی سلمان فارسی وارد مسجد پیامبر (ص) شد و آن حضرت او را مورد تکریم قرار داد و در بالای مجلس او را نشاند و در حق او تجلیل کرد و او را متعلق به پیامبر و خاندانش دانست، پس از آن عمر وارد شد و این صحنه را دید و گفت: این غیرعربی که صدرنشین اعراب شده، کیست؟ سپس پیامبر (ص) بالای منبر رفتند و در خطبه خود فرموند: مردم از زمان حضرت آدم تاکنون مانند دندانه‌های شانه می‌مانند؛ اعراب بر غیرعرب‌ها و نیز سرخ‌پوستان بر سیاه‌پوستان هیچ‌گونه برتری، مگر به لحاظ تقوی ندارند.»21
امام علی (ع) می‌فرمایند: عدالت را برای دوست و دشمن رعایت کن»22 و همچنین در مورد مدارای با مردم می‌فرمایند: «... آنان دو گروهند يا هم آئین تو هستند يا همانندان تو در آفرينش هستند.»23
اصل هفدهم: مطابقت در مجازات و تناسب میان جرم و جزا. اصل هجدهم: وظیفه‌مندی حکومت نسبت به صدور حکم در جهت رفع اختلافات و حل منازعات در مراجعه طرفین دعوا. اصل نوزدهم: وظیفه‌مندی حکومت بر احقاق حق افراد مستحق و جلوگیری از تضییع حقوق آنها. اصل بیستم: وظیفه‌مندی حکومت در برخورد با مفسدان و برای مبارزه با مفاسد علنی و فراگیر در جامعه. اصل بیست و یکم: وظیفه‌مندی دولت در برخورد با ناقضان حدود الهی به‌عنوان مدعی‌العموم به‌منظور احقاق حقوق الهی و اجرای حدود او، بی‌آن‌که خواهان و شاکی داشته باشد.
اصل بیست و دوم: ولایت داشتن حکومت بر غایبان و خردسالان و قُصَّر و هر کسی که بدون سرپرست باشد؛ به‌منظور حفاظت از اموال آنها و اداره امور معیشتی‌شان مطابق مصلحت آنها. اصل بیست و سوم: پرهیز از رأفت و ترحم در صدور حکم در حوزه احکام و حدود الهی و اجرای مجازات پس از اثبات جرم. همانطور که خدای حکیم در قرآن می‌فرماید: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»24 تا اینکه مجرمان تمایل به ارتکاب تبهکاری و شرارت پیدا نکنند.
پی‌نوشت‌ها: 1- إسراء/۷۰. 2- مائده/ 32. 3- (تحف‌العقول). 4- بحارالأنوار: ج 64، ص71 (الأخبار)، حديث 39؛ و ‏مشکاة‌الأنوار في غررالأخبار: ج ۱، ص ۷۸). 5- حدید/ ۲۵. 6- النحل/ ۹۰. 7- مائده/ 8. 8- نساء/ ۶۷. 9- جامع الأخبار/ ص 180؛ بحار الأنوار/ ج ۷۵، ص۳۵۲. 10- بحارالأنوار/ ۷۸، ص۸۳. 11- غرر الحکم/ ۱۵. 12- غرر الحکم: ۳۱۵. 13- غرر الحکم/ ۲۰. 14- غرر الحکم/ ۲۸۶. 15- غرر الحکم/ ۲۹. 16- زمر/ ۱۷ـ ۱۸. 17- بقرة/ 256. 18- توبه/ ۶. 19-  نساء/ ۱۳۵. 20- حجرات/ 13. 21- الإختصاص للشیخ المفید/ص۳۳۷؛ مستدرک الوسائل/ ج۱۲، ص۸۹؛ ابواب جهاد النفس، باب کراهة الإفتخار. 22- غرر الحکم/ ۶۵ و تحف العقول/ ص ۶۴. 23- نهج البلاغة/ خ ۵۳. 24- النور/۲.
حمایت
منتشر شده در یکشنبه, 10 آذر 1398 10:04

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش