گام تحولی معاونت حقوقی دستگاه قضا با پیش نویس 16 لایحه
- توضیحات
دیده بان هشتم : معاونت حقوقی قوهقضاییه، از معاونتهای کلیدی دستگاه قضا در اجرای عدالت به شمار میرود که مسئولیتهای خطیری چون تدوین لوایح و مقررات قضایی، تنقیح قوانین و مقررات قضایی، صدور نظریههای مشورتی و اسناد و امور مترجمان رسمی برعهده دارد. به همین منظور معاونت حقوقی در دوره جدید در راستای اجرای تکالیف قانونی خود اقدامات تحولی را مدنظر دارد. در همین زمینه روزنامه «حمایت» بر آن شد تا در خصوص جزییات اقدامات این معاونت در دوره تحول با حجتالاسلاموالمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی قوهقضاییه به گفت گو بنشیند.
این معاونت در راستای تحقق تحول قوهقضاییه و با عنایت به تکالیف قانونی خود، در حال حاضر تدوین پیشنویس ۱۶ لایحه را در دستور کار دارد که «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، «لایحه جامع حقوق شهروندی»، «لایحه همکاریهای بینالمللی قضایی»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیبهای پرواز ریز پرندههای کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه جامع داوری»، «لایحه جرمزدایی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه پیشگیری از وقوع جرم»، «لایحه نحوه تشکیل موسسه حقوقی» از آن جمله است. هر یک از این لوایح طبعاً بر اساس اهداف پیشبینیشده، مراحل مختلف تهیه و تدوین را در این معاونت میگذراند و امید است با نهایی شدن آن و طی کردن مراحل مختلف تقنینی، بخشی از نیازها و خلأهای موجود را رفع سازد. بهعنوانمثال یکی از لایحههای مهم در دست تدوین این معاونت «لایحه جامع داوری» است. ازآنجاکه به دلایل متعدد ازجمله پیچیدگیهای اداری و مشکلاتی نظیر کمبود منابع انسانی و مالی، حلوفصل اختلافات و دعاوی در مراجع رسمی، دچار اطاله میشود و آثار زیانبار این اطاله درنهایت متوجه کسانی است که احقاق حق خود را از این مراجع درخواست کردهاند، در برخی موارد اشخاص از حق تظلمخواهی خود از مراجع رسمی صرفنظر میکنند و با توجه به برخی از عوامل مؤثر نظیر مورد وثوق بودن برخی اشخاص، حلوفصل اختلافات خود را به آنها واگذار میسازند. در این میان جامعه حقوقی با تأسیس نهادی به نام «داوری» درصدد سامانبخشی این نوع از حلوفصل اختلافات برآمده و همچنین شق «و» بند ۲ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز، قوهقضاییه را مکلف به ارائه لایحه جامع داوری کرده است.
معاونت حقوقی با تدوین لایحه جامع داوری چه هدفی را دنبال میکند؟
در تدوین لایحه مذکور، این معاونت بر آن است تا از یکسو خلأها و نواقص مقررات فعلی رفع شود و با رفع ابهامها و ایجاد شفافیت لازم از سوء استنباطها ونیز سوءاستفادهها از این نهاد قانونی پایان داده شود و از سوی دیگر با رفع موانع قانونی داوریهای سازمانی، تمهیدات لازم برای نهادینه کردن فرهنگ رجوع به داوری فراهم آید. تبیین جایگاه داور، مقام نصبکننده و سازمان داوری، تبیین مقررات ناظر بر داوری موردی و سازمانی، کاستن از دخالت مراجع رسمی در مسائل مربوط به داوری بهویژه داوریهای سازمانی، فراهم آوردن امکان ارجاع قانونمند بخشی از دعاوی عمومی و دولتی به داوری در امور مربوط به تصدیگری دولت و شفاف کردن مقررات مربوط به داوری در دادرسی فوری ازجمله مباحثی است که در تدوین پیشنویس لایحه جامع داوری موردتوجه قرارگرفته است.
درباره لوایح مهم دیگر هم اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
ازجمله لوایح قابلاعتنای دیگری که در این معاونت در حال تدوین است، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» است. پس از لازمالاجرا شدن «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394» با توجه به نوآوریهای متعدد آن در فرایند رسیدگی به اعسار از محکومبه و همچنین در فرایند اجرای احکام مشمول این قانون، سؤالهای بسیاری برای قضات محترم مطرح میشد و بر این اساس استعلامات زیادی در این خصوص به اداره کل حقوقی قوهقضاییه که مرجع پاسخگویی به اینگونه استعلامات به شمار میرود ارسال شد. این اداره کل در پاسخ به استعلامهای صورت گرفته، صدها نظریه مشورتی صادر کرد که موارد یادشده در قالب کتابی تحت عنوان «قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیتهای مالی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوهقضاییه» تدوین و منتشرشده و در دسترس دادگستریهای کل سراسر کشور قرارگرفته است. درعینحال بهمنظور برطرف کردن ابهامات و نیز خلأهای قانونی، اصلاح قانون یادشده در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
در کنار لوایح یادشده این معاونت چه آییننامه، دستورالعمل و شیوهنامههای دیگری را در دستور کار دارد؟
در کنار تدوین پیشنویس لوایح ذکرشده، این معاونت در حال حاضر ۱۹ عنوان آییننامه، دستورالعمل و شیوهنامه را در دست تدوین دارد که برخی از این مقررات عبارتاند از: «آییننامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی دادههای قوهقضاییه»، «آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، «آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، «دستورالعمل اتقان و ارزیابی آرای قضایی»، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی»، «شیوهنامه نظارت بر نهادهای شبه قضایی»، «آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی»، «آییننامه شیوه نگهداری، بهکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت محکومان مالی»، «آییننامه نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی»، «دستورالعمل اجرایی حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی»، «دستورالعمل بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع»، «دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوقه».
کمی درباره دستورالعملها و آییننامههای یادشده توضیح دهید.
یکی از مهمترین مقررات یادشده «دستورالعمل اتقان و ارزیابی آرای قضایی» است که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درزمینه ضرورت اتقان آرای قضایی و فراگیر شدن آن بهعنوان پیشنیاز ارتقای قوهقضاییه و بهمنظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آرای متقن و مستحکم و همچنین در اجرای اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد 295 تا 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد 374 تا 381 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «د» ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در حال تهیه و تدوین است. همچنین به آییننامه «تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» نیز میتوان اشاره کرد که در حال حاضر بررسی آن در «کارگروه تخصصی حقوقی» اداره کل تدوین لوایح به اتمام رسیده و تدوین پیشنویس آن نهایی شده است. خوشبختانه در جلسات این کارگروه علاوه بر بهرهمندی از نظرات قضات و حقوقدانان برجسته کشور بهعنوان اعضای دایمی آن، برخی از وکلای برجسته «کانون وکلا» و همچنین «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه» نیز بهعنوان اعضای مدعو نظرات تخصصی خود را در خصوص این پیشنویس ارائه کردند.
معاونت حقوقی قوهقضاییه در خصوص رفع اختلافات میان کانون وکلا و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه» چه اقدامات و پیشنهادهایی را در دستور کار دارد؟
دیدگاه و رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه، مبتنی بر انجام گفتوگو و تعاملات سازنده با نهادهای وکالت کشور است و اخیرا به دعوت معاونت حقوقی نشست مشترکی با رییس و برخی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری برگزار شد که خوشبختانه ضمن انجام گفتوگوهای مفید و اثربخش در این جلسه، برخی مسائل و موضوعات موردنظر طرفین مطرح شد. امیدواریم چنین نشستی نیز در آینده نزدیک با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه برگزار شود. درمجموع هدف از برگزاری این جلسات استماع نقطهنظرات اعضای هر دو نهاد وکالت و تلاش برای رفع اختلافات موجود است. واقعیت این است که در جامعه شاهد مشکلات متعدد در خصوص دسترسی عموم به خدمات حقوقی هستیم؛ این در حالی است که حضور وکیل در پرونده، نهتنها مردم را در طرح صحیح دعاوی خود کمک میکند بلکه موجب تسریع در رسیدگیها نیز میشود؛ لذا با توجه به تأکید مکرر رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر اهمیت و لزوم پیگیری حقوق عامه و با عنایت به اینکه این مهم یکی از مصادیق بارز حقوق عامه به شمار میرود، ضروری است بسترهای لازم و مناسب جهت بهرهمندی از خدمات مطلوب حقوقی برای مردم فراهم شود که فعالیت مستمر و پویای دو نهاد وکالت کشور «کانون وکلا» و «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده» آن را تحقق میبخشد. بدیهی است که تقویت پشتوانههای حقوقی مردم و ارائه خدمات به ایشان، تکلیف اساسی نهادهای یادشده محسوب میشود و درواقع این نهادها اعتبار خود را از خدمترسانی هر چهبهتر به مردم کسب میکنند. با توجه به تکلیف و هدف مشترک یادشده، همکاری نهادهای وکالت کشور و پرهیز از اختلافها و حواشی گوناگون، فضای جدیدی برای همافزایی در این حوزه میگشاید.
چندی پیش مطرح کردید «در دوره جدید ریاست قوهقضاییه، بنا بر آن است دستگاه قضایی امور غیر قضایی که انباشت شده را به متخصصان واگذار کند که در این راستا وظایفی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران حقوقی در نظر گرفتهشده است.»، آیا معاونت حقوقی در این خصوص تاکنون اقدامی انجام داده است؟
با لحاظ تکلیف این معاونت در تدوین لوایح و مقررات، لایحهای با عنوان «اصلاح پارهای از مقررات دادگستری» در حال تدوین است و پیشنویس آن در حال حاضر در دستور کار «کارگروه مشورتی» معاونت حقوقی قرار دارد. در این پیشنویس، موادی از قوانین و مقررات مختلف ازجمله «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲»، «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، «قانون ثبتاحوال کشور»، «آیین دادرسی مدنی» و قوانین مرتبط با حوزه خانواده باهدف کاهش ورودی پرونده به دادگستریها، کاهش اطاله دادرسی و درنهایت اتقان حداکثری آراء، اصلاح و تحت عنوان یک لایحه به مراجع ذیصلاح ارسال میشود.
آیا معاونت حقوقی قوهقضاییه در رابطه با منع قانونی تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور اقداماتی را در دستور کار دارد؟
به پیشنهاد معاونت حقوقی قوهقضاییه، این موضوع از طریق نمایندگان مجلس و ارائه طرحی با این موضوع در حال پیگیری است. درواقع مصالح عمومی کشور ایجاب میکند در این خصوص اقدامی عاجل انجام شود. به جد اعتقادداریم این تصور نباید برای مردم ایجاد شود که مخالفت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با استکبار جهانی و بهخصوص آمریکا تنها در ظاهر امر است و در باطن اینگونه نیست؛ چراکه مسئولان با فرستادن فرزندان خود به این کشورها درواقع در این خصوص، ایجاد شبهه میکنند و این شایسته نظامی نیست که در جهان بهعنوان نمادی از «استکبارستیزی» شناختهشده است. مسئولان و مقامات کشور در قبال اعمال و رفتار خود مسئول هستند. نباید فراموش کرد که همگی در قبال تصویری که از انقلاب اسلامی ایران نزد جهانیان میسازیم متعهد هستیم. ذکر این نکته ضروری است که این اقدام - ارائه طرح مذکور- در جهت صیانت از انقلاب اسلامی و آرمانهای آن است و نهتنها مغایر با آزادیهای مشروع و مصرح در قانون اساسی نیست؛ بلکه بنا به مخاطرات و پیامدهایی که میتواند برای نظام جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد، امری الزامی به شمار میرود.
حمایت