Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : سخنگوی دستگاه قضا از انتصاب علی باقری کنی به عنوان معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: علی باقری کنی با حکم رییس قوه‌قضاییه به عنوان معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه منصوب شد.
دکتر علی باقری کنی دانش آموخته و استاد دانشگاه امام صادق (ع) است. وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیرکل سابق اروپای وزارت امور خارجه بوده است. پیش از این دکتر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه بود.
بیشترین کشف فساد از سوی نهادهای برون‌سازمانی صورت می‌گیرد
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون ساختارها و روزنه‌های فساد، اظهار کرد: امروز در دستگاه قضا معتقدیم عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جستجو کرد.
اسماعیلی، در خصوص اینکه برخی جریانات، مبارزه با فساد را به‌منظور ایجاد اختلال در مبارزه، سیاسی می‌کنند، تصریح کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از این واژگان و ادبیات به‌ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای اینکه هرکدام از آن‌ها جناح رقیب و مدیران ماقبل خود را متهم به بروز مفاسد کنید، استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در موضوع مبارزه با فساد مردم و جامعه کاری به جریان سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اینکه هر گروهی گروه دیگر را متهم کند جز اینکه یک اجماع مرکب شکل بگیرد که فساد وجود دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره دیگری ندارد. ممکن است این موضوع یک مقدار در روند مبارزه با مفاسد و شناسایی مصادیق آن اثرگذار باشد، اما اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری یافت.
اسماعیلی، افزود: نهادهای نظارتی درون دستگاهی در هریک از سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی اگر نظارت لازم را داشته باشند در وهله اول از بروز مفاسد پیشگیری می‌کنند و اگر خدای‌نکرده فسادی هم بروز کرد، آن نهاد و دستگاه نظارتی درون‌سازمانی کشف فساد می‌کند و آن را برای برخورد قضایی به قوه‌قضاییه معرفی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: امروز در همه این بخش‌ها با نواقصی مواجه هستیم؛ ازجمله در بحث نظارتی. متولیان نظارت درون دستگاهی و درون‌سازمانی ما کمترین گزارش دهندگان فساد هستند و بیشترین موارد کشف فساد توسط نهادهای نظارتی برون‌سازمانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: اگر این بسته کامل را در ارتباط با شناسایی و جلوگیری و برخورد با مفاسد داشته باشیم، ما نیز در دستگاه قضا اقدامی که در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه‌درشت‌ها و رسوا کردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جدیت شروع کردیم، با اهتمام جدی ادامه می‌دهیم که تداوم پیدا کند و مجموعه این اقدامات کمک خواهد کرد که شاهد انواع و اقسام مفاسد در داخل کشور نباشیم.
دکتر علی باقری کنی دانش آموخته و استاد دانشگاه امام صادق (ع) است. وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیرکل سابق اروپای وزارت امور خارجه بوده است. پیش از این دکتر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه بود.
بیشترین کشف فساد از سوی نهادهای برون‌سازمانی صورت می‌گیرد
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون ساختارها و روزنه‌های فساد، اظهار کرد: امروز در دستگاه قضا معتقدیم عوامل فساد را باید در ریشه‌های اصلی‌تر آن جستجو کرد.
اسماعیلی، در خصوص اینکه برخی جریانات، مبارزه با فساد را به‌منظور ایجاد اختلال در مبارزه، سیاسی می‌کنند، تصریح کرد: جریانات سیاسی گاهی اوقات از این واژگان و ادبیات به‌ویژه در تغییر و تحول دولت‌ها و برخی از مقامات سیاسی برای اینکه هرکدام از آن‌ها جناح رقیب و مدیران ماقبل خود را متهم به بروز مفاسد کنید، استفاده می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: این در حالی است که در موضوع مبارزه با فساد مردم و جامعه کاری به جریان سیاسی ندارند، مردم با ذات فساد میانه خوبی ندارند و نباید هم وجود داشته باشد. اینکه هر گروهی گروه دیگر را متهم کند جز اینکه یک اجماع مرکب شکل بگیرد که فساد وجود دارد و افراد مختلف آلوده هستند، ثمره دیگری ندارد. ممکن است این موضوع یک مقدار در روند مبارزه با مفاسد و شناسایی مصادیق آن اثرگذار باشد، اما اصل و ریشه فساد را باید در جای دیگری یافت.
اسماعیلی، افزود: نهادهای نظارتی درون دستگاهی در هریک از سازمان‌های متولی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های پولی و بانکی اگر نظارت لازم را داشته باشند در وهله اول از بروز مفاسد پیشگیری می‌کنند و اگر خدای‌نکرده فسادی هم بروز کرد، آن نهاد و دستگاه نظارتی درون‌سازمانی کشف فساد می‌کند و آن را برای برخورد قضایی به قوه‌قضاییه معرفی می‌کند. وی خاطرنشان کرد: امروز در همه این بخش‌ها با نواقصی مواجه هستیم؛ ازجمله در بحث نظارتی. متولیان نظارت درون دستگاهی و درون‌سازمانی ما کمترین گزارش دهندگان فساد هستند و بیشترین موارد کشف فساد توسط نهادهای نظارتی برون‌سازمانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: اگر این بسته کامل را در ارتباط با شناسایی و جلوگیری و برخورد با مفاسد داشته باشیم، ما نیز در دستگاه قضا اقدامی که در سال‌های اخیر به‌ویژه امسال در برخورد با مفاسد و دانه‌درشت‌ها و رسوا کردن عناصر مرتبط با حوزه فساد با جدیت شروع کردیم، با اهتمام جدی ادامه می‌دهیم که تداوم پیدا کند و مجموعه این اقدامات کمک خواهد کرد که شاهد انواع و اقسام مفاسد در داخل کشور نباشیم.
حمایت