Friday, 19 April 2024-
Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

سایت حقوقیدیده بان هشتم : نامزدی از نظر قانون با عقد نکاح کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر مطلقا آثار نکاح را ندارد. نامزدی حاصل خواستگاری مرد و موافقت زن برای ازدواج و توافق آنها برای ازدواج با یکدیگر است. آنچه باید توجه داشت اینکه حتی اگر قرارداد مکتوب در خصوص وعده ازدواج و نامزدی نوشته شده و بر سر مسایل مالی مثل مهریه و امثال آن هم توافق شده باشد، باز هم این نامزدی، الزام‌آور نیست.

بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.
بنابراین در هیچ فرضی و به هیچ وجه نمی‌توان کسی را اجبار به عقد (ازدواج) با دیگری کرد؛ حتی اگر تعهد داده و هزینه‌های گزاف متحمل شده باشد.
حال پرسش اصلی این است که اگر کسی نامزدی را با دلیل یا بدون دلیل موجه بر هم بزند و در این راستا طرف مقابل هزینه‌هایی کرده باشد، آیا این خسارات قابل مطالبه است؟
در پایان ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر شده است که به صرف امتناع از وصلت نمی‌توان مطالبه خسارت کرد. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی هم در مورخ 8 فروردین سال 1370 منسوخ و حذف شد. 
این ماده قبلا مقرر می‌داشت «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
از انتهای ماده ۱۰۳۵ و حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، برخی حقوقدانان چنین استنباط می‌کنند که به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود به دلایل دیگر خساراتی به طرف مقابل در اثر برهم زدن نامزدی وارد شده است بر طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. 
در تایید این نظر می‌توان به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ استناد کرد که نامزدی و خسارات ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر عقد نکاح منعقد شود و طرفین با یکی از آنها متحمل هزینه‌هایی مثل جشن عروسی و عقد و امثال آن شود ولی در عمل زندگی مشترک شروع نشود و کار به طلاق بکشد، آیا هزینه‌های انجام‌‌شده قابل وصول است؟ 
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی باشد، مگر اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی اقامه دعوی شده و ورود خساراتی با شرایط مقرر اثبات شود.

 هزینه های دوران نامزدی 
اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می‌توانند از همدیگر بخواهند هدیه‌ها را پس بدهند. 

در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.
البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد صرفا قیمت آنهایی را می‌توان درخواست کرد که معمولا نگه داشته می‌شود اما قیمت هدایای مصرف‌شدنی مانند عطر را نمی‌شود مطالبه کرد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد طرف مقابل نمی‌تواند هدایا را مطالبه کند.

حمایت

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش