Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به‌ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.
با عنایت به تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌شود. بر این اساس، از آنجایی که در ماده 134 آمده است «... در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است...» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، باید درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است، اجرا شود؟
با توجه به صراحت تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود لذا مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در حکم، با مجازات‌های اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعا قابل اجرا است.
آیا ادله اثبات در امور کیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جنبه حصری دارد؟ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، موضوعیت دارد یا طریقیت؟
ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احصا شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیرواجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود، با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد. در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.
اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب اثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب اثر نیست.
حمایت