اجرای طرح در خانه بمانیم قوه قهریه ( فورس ماژور ) = کوید19 ( کرونا )

توضیحات

دیده بان هشتم : حال و روز این روزهای ملت، مانندروزهای جنگ است .نه جنگی با نیروهای خارجی و با مهمات و تسلیحات جنگی بلکه جنگ با موجودبسیار کوچکی که بهداشت و سلامتی جسم و روح ، اقتصاد و تجارت و حتی سیاست داخلی و بین المللی جمعیت انسانی سراسر جهان را تحت تاثیر قرارداده است.

امروزه بر کسی پوشیده نیست که شیوع بیماری کرونا در جهان سبب بروز معضلات و مشکلات متعددی در زندگی انسانها شده است. ویروس کویید – 19 پاندمی است که نه تنها سلامت انسان و روابط اجتماعی او را تحت تاثیر قرار داده، بلکه دیگر حوزه های مهم زندگی را نیز دستخوش تغییر ساخته است.

اینجانب طیبه خلقی وکیل پایه یک دادگستری به مدت 22 سال است که به عنوان عضو کوچکی از کانون وکلا و جامعه مدنی ایران در حرفه شریف وکالت مشغول به خدمت به هموطنان عزیز و جامعه خویش میباشم.

ضمن قدردانی و تشکر از مسئولان و دولتمردان شریف و قوه محترم قضاییه که در این روزگار سخت همواره با همه توان در خدمت مردم بوده و در همه بحران ها اعم از سیل، زلزله و به ویژه درمقابله با بیماری کرونا وفاداری خویش را به مردم به اثبات رسانیده اند، باستحضار میرسانم که :

بیماری کرونا تنها معضلی برای تهدید و به خطر انداختن سلامت انسان ها نیست بلکه بخش گسترده ای از اقتصاد و معیشت مردم را نیز دچار آسیب کرده است .

خوشبختانه کشور ما از نظر منابع غذایی بسیار غنی بوده و با توجه به کمک های نقدی دولتی ، از قبیل یارانه، و وجود خیرین و خیریه های بسیار، مردم برای رفع نیاز خورد و خوراک کمتر دچار مشکل می شوند.

آنچه امروز مردم عزیز سرزمینمان به آن نیازمند هستند تمهیداتی است که می بایست از سوی دولتمردان اندیشیده شود تا از بروز بحران های،ویرانگرتر از کرونا پیشگیری شود.

از جمله :

• حوزه تعهدات ناشی از قراردادها
• حوزه اختصاصی قراردادهای اجاره در جایگاه فرد اجلی قراردادها
• در حوزه تامین وجه چک های صادره از سوی کسبه،تجار، صاحبان صنایع و کارخانجات و...
• حوزه رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها که طبق آمار پیش از بحران کنونی 5/16 میلیون پرونده و درگیری افراد در مراجع قضایی.

فورس ماژور در معنای عام، هر حادثه غیر قابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود. اما در معنی خاص، حادثه‌ای ناشی از نیروهای طبیعی است که غیر قابل اجتناب و در عین حال غیر قابل پیش بینی است

ویژگی‌های قانونی فورس ماژور

خارجی بودن   /     مقاومت‌پذیر نبودن     /     غیرقابل پیش‌بینی بود

آیا کرونا را می توان جزو فورس ماژور دانست ؟

می توان گفت به علت غیرقابل پیش بینی بودن ،خارجی بودن و عدم ربط این مسئله با متعهد می توان ان را جزو شرایطی دانست که متعهد نتواند تمام تعهدات خود را به خوبی انجام دهد و باید ان را به گونه ای جزو قوه قاهره وخارج از قدرت متعهد دانست

چاره اندیشی در چهار حوزه ی فوق الذکر که ذیلا به آنها پرداخته می شود:

1-درحوزه تعهدات ناشی از قراردادها:

ابتدائا با ید توجه داشت آنچه که مسلم و محرز است ویروس کوید 19 با ماهیت غیر قابل پیش بینی ، غیر قابل اجتناب ، غیر قابل دفع و خارجی بودن از مصادیق بارز فورس ماژوریا قوه قهریه موضوع ماده227 قانون مدنی درتعلیق تعهدات ناشی از قراردادها ست همچنین می تواند از موارد تعلیق کارگاه های موضوع قانون کار و معلق شدن تعهدات کارفرماو کارگر مقابل یکدیگربه استناد ماده 15قانون کارباشد.

لیکن اگر طرفین قراردادها درک متقابل و مشابهی از وضعیت فورس ماژور حاصل از شیوع این بیماری نداشته باشند،وظیفه محاکم است که در مقام رسیدگی به اختلافات ،تکلیف حقوق ناشی از قراردادها را مشخص و معلوم می نمایند.متاسفانه کسانی که قبل از این بیماری معاملات فراوان ازجمله فروش ملک / دستگاه / خودرو و... یا هرگونه معاهدات مالی انجام داده اند به علت عدم اگاهی ازشرایط آتی در مسیر اجرای مفاد قرارداد با مشکلاتی مواجه شده اند.

اگر چه معمولادر تمام قرار داد ها قوه قهریه ذکر می‌گردد ولی عدم دانش افراد درگیری ، تنش ، استرس ، هجوم پرونده به دادگستری راایجاد می کند که با لحاظ تعداد مبتلابه جامعه تبدیل به بحران وحشتناک اجتماعی،روحی و روانی و اقتصادی می گردد. حل آنچه که امروزقابل ارزیابی ، سنجش و چاره جویی است، مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان طرفین و محاکم و مرافعات و اختلافات بسیار طرفین درآینده است.بنابراین بهتر است پیش از رسیدگی های مورد به مورد در شرایط احراز قوه قهریه در هر یک از قراردادها ،تکلیف وضعیت فورس ماژور طی اعلامیه ای عمومی و قضایی با درنظر گرفتن تاریخ مشخص گردد.

2- حوزه اختصاصی قرارداد اجاره در جایگاه فرد اجلی قراردادها:

به نقل از خبرگزاری فردا،طبق آمار موجود 7/30%افراددر ایران فاقد مسکن شخصی و مستاجر و 3/60 % جمعیت   مالک هستندواز این طریق امرار معاش می کنند . با وجود بیماری کرونا آمار ها نشانگرحجم وسیعی از درگیری لفظی ، فیزیکی وقانونی فی ما بین این دو قشر است . ضمن اینکه پیرو این گرفتاری ها و درگیری ها،نتایجی غیرقابل رویت در شرایط روحی و روانی جامعه حاصل آمده وگسترش می یابد که مشکلات موخرولی جدی تر وضعیت کنونی است . فلذا به منظور کاهش تنش ها و مشکلات روانی ، با استفاده ازامکانات و ظرفیت های نهادحقوقی قوه قهریه می توان فعلا تعهدات این دو قشر را معلق نمود . به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی تخلیه املاک استیجاری و وصول مطالبات مربوط به اجاره بها،در محاکم و مراجع قضایی و اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد کشور به مدت سه ماه یا زمانی که بنا به نظر کارشناسان مدت زمان نسبی قابل پیش بینی درحل و فصل مشکل ویروس کروناست معوق گردد.

تا با آگاهی و اطلاع رسانی این امر، آرامش به بخش وسیعی از جامعه و نهاد قضایی کشور که ناگزیر به استقبال از میلیونها پرونده حقوقی مرتبط است ، بازگردد.

3-درحوزه تامین وجه چک های صادره از سوی کسبه ، تجار ،صاحبان صنایع و کارخانجات و...

برخورداری از مزایای نهاد حقوقی قوه قهریه یا فورس ماژور در فعالیت های اقتصادی مردم که عرفا بدون قرارداد صورت گرفته و اتفاقا بیشترمراودات تجاری آحاد جامعه را در بر می گیرد،اگر مستند به قرارداد نباشدمانند بیشتر چک های صادره عهده اشخاص حقیقی ، بنابرمناسبات فعلی قانون امری ناشدنی یا حداقل دشوار است

هرچنددر این زمینه بانک مرکزی درخصوص امور بانکداری تا مدت زمان یک ماه دستور تعلیق اعلام کرده ومقررداشته در صورت برگشت چک ها عواقبی از جمله عدم صدور دسته چک جدیدیا سوءسابقه بانکی متوجه صادرکنندگان چک های صادر شده بی محل نمیگردد، ولی تنش و استرس و بعد روانی این موضوعات نه تنها باعث ایجاد آشفتگی در کشور شده است بلکه بعضا شاهد درگیری های لفظی و فیزیکی فی مابین افراد بوده ایم.

بسیار نکوست که به منظور کاهش عواقب ناخوشایند اقتصادی و روانی شرایط کنونی، با تدبیرمقدرات قانونی ،ویژگی های فورس ماژوریا قوه قهریه درتعهدات مالی عرفی مردم که تامین و تادیه محل چک ها بارزترین مصداق آن است مجری شود و

تمامی چک ها حداقل به مدت 4 الی 5 ماه معلق گردد تا از خشونت و درگیری ها و فشارهای روانی افراد کاسته و از انباشته شدن تعداد زیادی زندانیان مالی فاقد سوء نیت درجامعه جلوگیری شود.

متاسفانه بعضا شنیده شده که اشخاص تصویب ایین نامه در این خصوص راموجب تجری افراد جهت عدم اجرای تعهدات خویش تلقی می کنند.

در حالیکه به فرض اینکه چک ها برگشت داده شود چگونه می توان حدود شاید بیست میلیون چک برگشتی که اکثرا بامنشاء معاملات کسبه بازار یا کارخانه داران بابت معاملات و خرید و فروش پیش ازبیماری کرونا صادرشده و بدلیل رکود و بسته شدن اماکن عمومی و کسب و کارشان معوق مانده است پیگیری کرد و به سرانجام رسانید؟

با وجود برگشت چکها نه کاری پیش خواهد رفت نه می‌شود قوه قضائیه اقدام قانونی نسبت به آنها انجام دهند پس چه بهتر است این بار روحی کاسته شود.

هر چند که وصول وجه چک درهرحال موجب خشنودی دارنده است ،لیکن دارای عواقب ناخوشایند اجتماعی زیادی به شرح است که قابل مقایسه با رضایت مندی مختصر دارنده چک نخواهد بود :

1-آسیب روحی و روانی دارنده چک در وصول وجه آن از طریق مراجع قانونی و آسیب روحی و روانی صادر کننده به سبب تخلف از تعهد.

2-درگیر شدن دستگاه قضایی و مغفول ماندن از رسیدگی های مهمی که بی ارتباط با وضعیت فورس ماژور بوده ولازمه حفظ امنیت جامعه است .

3-تولید دشمنی ها و درگیری های بیشماری که از مقدمات تعارض منافع اشخاص و ابهام قانون در شرایط خاص کنونی است .

4-اختلال در اجرای تعهدات آتی طرفین

5- ایجاد سوء ظن و بی اعتمادی اجتماعی فی مابین آحاد جامعه

6-گسترش فقر و تنگدستی میان اقشار ضعیف جامعه

7-تحقق بیکاری گسترده کارگران ساده یا کم تخصص به سبب تضعیف صاحبان صنایع

8- رواج فساد بیشتر اخلاقی

9- انحلال بیشتر کانون های خانوادگی و مفارقت همسران

10- طولانی شدن روال پیگیری قضایی به سبب حجم گسترده دعاوی

11-عدم امکان اجرای آراءقطعی لازم الاجرا به سبب عدم دسترسی یا عدم وجود مال برای محکوم علیه و....

آنچه امروزه میتواند در ایران به شهروندان عزیز از نظر روحی و روانی کمک نماید تمهیداتی در رفع افسردگی و جلوگیری از درگیری و خشونت بین اشخاص است .مشکلات را می توان در دسته بندی ذیل تبیین کرد:

۱.موجبات تنش وحشت از نظر روحی روانی و افسردگی در افراد
۲.ایجاد درگیری های لفظی و فیزیکی ناشی از تخلفات تعهدی ، قراردادی ، عرفی و اجتماعی
3.طبق آمار پیش از بحران کنونی 5/16 میلیون پرونده در دادگستری تشکیل و با ظرفیت مخاطب 33میلیون نفر رادرگیر در مراجع قضایی کرده بود.درشرایط حاضربه سبب کاهش چشمگیراجرای تعهدات متعهدین که باعت افزایش تنش های روحی و روانی متخلف از تعهد درخانواده و منزل و محل کار و جامعه، همچنین افزایش تنش های مالی و روحی طرف مقابل می گردد، افزایش چشمگیر این آمار مورد انتظار است .

به نظر میرسد در شرایط کنونی (فورس ماژور) می توان رسیدگی به برخی پرونده های غیر ضروری در حوزه حقوقی و خانواده را به مدت 4 الی 5 ماه به تعویق انداخت.

لذا از بزرگمردان سرزمینم تقاضا دارم نسبت به موارد فوق در صورت صلاحدید تصمیمات لازم مبذول فرمایند و در صورتی که تمهیدی در این خصوص اندیشیده شده آگاهی و اطلاع رسانی را از طرف رسانه و ارتباط جمعی میسور فرمایند تا از تشویش اذهان عمومی توسط افراد نا آگاه جلوگیری بعمل آید. بدیهی است با اجرای موارد فوق تمامی آحاد مردم دعا گوی شما خواهند بود.

طیبه خلقی

وکیل پایه یک دادگستری