نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : با توجه به اینکه در قرار قبولی کفالت و وثیقه اتهامات متهم قید نمیشود و صرفاً کفیل و وثیقهگذار در قبال عدم معرفی متهم متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در متن قرار هستند، در صورتی که پس از صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، اتهامات دیگري به متهم تفهیم شود که در پرونده بوده؛ اما مورد توجه مرجع تحقیق نبوده و قرار تأمین سابق براي اتهامات مذکور نیز کفایت کند، آیا باید این اتهامات به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم شود و قرار قبولی کفالت یا وثیقه جدیدي صادر شود؟ زیرا چه بسا این فرد در صورت اطلاع از جرایم جدید متهم حاضر به ضمانت وي در خصوص این جرایم نباشد یا با توجه به اینکه ضمانت متهم را به طور کلی قبول کرده است، ضرورتی به این امر نیست؟
مطابق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وي از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه مطابق مقررات این قانون ضبط میشود؛ و با عنایت به مواد 229 و 280 قانون یادشده، تغییر عنوان اتهامی یا اتهامات جدید تفهیمشده به متهم با فرض متناسب بودن قرار تأمین کیفري سابقالصدور و عدم تشدید آن، مانع از مسئولیت کفیل و وثیقه گذار براي تحویل متهم به مرجع قضایی در موارد ضروري در پرونده نیست و مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به قوت و اعتبار خود باقی است.
بازگشت به نظریه شماره 7/98/396 مورخ 28 مهر سال 1398 کمیسیون آیین دادرسی مدنی آن اداره کل، چنانچه در دادخواست تقابل و دادخواست جلب ثالث بدوا دعوي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز طرح شود یا دادخواست هاي مذکور داراي نقایصی باشد، با توجه به مواعد مقرر در مواد 135 و 143 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا دادگاه به محض اطلاع از طرح دادخواستهاي مذکور باید آن را جهت رسیدگی ضمیمه پرونده اصلی کند؟
با عنایت به اینکه صدور اخطار رفع نقص بر عهده مدیر دفتر دادگاه است و به موجب ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 پرونده پس از تکمیل در اختیار دادگاه قرار میگیرد، بنابراین در صورت طرح دعواي طاري به موجب دادخواست ناقص، اصولا مدیر دفتر پیش از رفع نقص مکلف نیست پرونده را در اختیار دادگاه قرار دهد تا صدور قرار رسیدگی توأمان از سوي دادگاه موضوعیت پیدا کند. چنانچه در دادخواست تقابل یا جلب ثالث، دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز مطرح شود، تصمیم دادگاه براي رسیدگی توأمان به دعاوي مزبور با دعواي اصلی پس از رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی وفق مقررات صورت خواهد پذیرفت.
آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمیشود.
حمایت