حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف كار و تأمين اجتماعي
- توضیحات
دیده بان هشتم : دادسرا و دادگاههاي دادگستري با شكايت طرفين قرارداد كار در موضوعات و جرایمي كه حتماً باید در مراجع قضايي رسيدگي شود، تحقيق را آغاز و براساس آيين دادرسي كيفري، نسبت به صدور قرار يا رأي مقتضي اقدام خواهند کرد. بهعنوان نمونه در حوادث ناشي از كار كه به علت قصور صورت گرفته باشد ارایه دلايل انتساب تقصير يا قصور بر عهده مدعي بوده و در صورت اثبات، محكومعليه به پرداخت ديه و خسارت محكوم خواهد شد.
مرجع بدوي جهت رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما، هيأت تشخيص است. براساس قانون كار تركيب هيأت مزبور متشكل از يكنفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي، يكنفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان و يكنفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنعتي كارفرمايان استان است. البته وزارت كار ميتواند حسب نياز و در صورت لزوم نسبت به تشكيل چند هيأت تشخيص درسطح هر استان اقدام کند.
در خصوص وظايف هيأت تشخيص بايد توجه داشت هم شامل موارد فردي و هم جمعي است. در واقع بر اساس ماده يك آیين رسيدگي و چگونگي تشکيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حلاختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب سال 1380 وظايف هيأت عبارتند از رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي) بين كارفرما و كارگر ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات مربوط، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد، موافقت نامههاي كارگاهي و پيمانهاي دسته جمعي و رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص دعاوي و اختلافات بين كارفرما و كارآموز ناشي از قانون كار و ساير مقررات مربوط، رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص دعاوي و اختلافات ناشي از قرارداد كارآموزی است.
جلسات هيأتهاي تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا به رياست نماينده وزارت كار در ساعات اداري و عنداللزوم خارج از وقت اداري در واحد كار و امور اجتماعي تشكيل ميشود.
هيأت حــل اختـــلاف
هيأتهاي حل اختلاف عمدتاً در مراكز استانها و برخي از شهرستانها بنا به ضرورت و به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل ميشود.
با شرايط مذكور نقش هيأت حلاختلاف عمدتاً رسيدگي به اعتراضات هريك از طرفين اختلاف از آراء هيأت تشخيص و به عبارت ديگر مرجع تجديد نظر است اما در مواردي از قبيل اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل ميتواند رسيدگي نخستين کند.
چنانچه بهلحاظ اموري مانند ايجاد مزاحمت يا آلودگي زيست محيطي يا عدم رعايت مقررات ايمني و بهداشتي بهحكم قانون يا مراجع صلاحيت دار كارگاه تعطيل شود، عللي براي اخراج تلقي نميشود مگر اينكه بهموجب رأي مراجع حلاختلاف امكان راه اندازي مجدد آن ميسر نباشد كه در اين موارد اخراج كارگر موجه تلقي و به قرارداد كار خاتمه داده ميشود. در غير اينصورت چنانچه در تبصره ماده 165 قانون کار مقرر شده، اگر اخراج كارگر در مراجع حلاختلاف غيرموجه تشخيص و رأي به اعاده به كار وي و پرداخت حقوق ايام بلاتكليفي او صادر شود و يا كارگر تمايل به بازگشت به كار سابق نداشته باشد، كارفرما مكلف است بهموجب تبصره ماده فوق و بر اساس سابقه كار به نسبت هر سال 45 روز مزد بهعنوان حق سنوات بپردازد.
در خصوص حق سنوات تجزيه و تحليل از سه مورد ديگر نيز ضروري به نظر ميرسد که شايسته است حسب مورد، در احکام مراجع حل اختلاف ملحوظ واقع شود:
اول اينکه: به موجب ماده 27 قانون کار اين مزايا حتي براي كارگراني كه اخراج آنان حاصل قصور و نقض آئيننامههاي انضباطي است نيز ميشود. بدين توضيح که در فرض مزبور و در صورت تذکرات کتبي و اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را بهعنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد را فسخ کند.
بنابراين چنانچه ملاحظه مي شود در صورتيكه كارگر حتي در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض کند، كارفرما مكلف شده علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه در ازاي هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر بهعنوان حق سنوات به وي پرداخته، سپس قرارداد كار را فسخ کند. بهعلاوه در صورت ترک کار توسط کارگر حتي در موارديکه زيانهايي را نيز به دنبال داشته باشد، کارفرما مکلف است کليه حقوق ناشي از قرارداد را به وي يا وراث او پرداخت کند.
دوم اين که: به موجب قانون کار هرگاه خاتمه قرارداد کار در اثر از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي کارگر باشد، وي به نسبت هر سال سابقه خدمت استحقاق دريافت يكماه آخرين حقوق را دارد. ليکن چنانچه كاهش تواناييهاي جسمي و فكري وي، به تأييد كميسيون پزشكي ناشي از كار باشد ميزان آن دو ماه آخرين حقوق به ازاء هر سال سابقه اشتغال خواهد بود.
سوم اينکه: در خصوص مزاياي پايان كار كارگراني كه در قراردادهاي كار معين و يا قراردادهاي موقت به كار گرفته ميشوند، پرداخت حق سنوات بر اساس تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب 1/2/94، به نسبت مدت کارکرد به مأخذ هر سال يک ماه آخرين مزد به كارگر پرداخت مي شود.
هيأتهاي بـــــدوي و تجديـدنظر تشخيـــص مطالبات سازمـان تأمين اجتماعي
بر اساس ماده 28 قانون تأمين اجتماعي کارفرما وظيفه دارد حق بيمه کارگر را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد، حق بيمه کارگر 30 درصد حقوق اوست که 3 درصد آن به عهده دولت و از مابقي 7 درصد به عهده کارگر و 20 درصد را کارفرما مي پردازد، در مشاغل سخت و زيان آور حق بيمه 4 درصد بيش از مشاغل عادي تعيين شده که پرداخت آن نيز در سهم کارفرما قرار دارد.
به استثناء 3 درصد سهم دولت که بطور يک جا و سالانه از طرف دولت پرداخت مي شود، کارفرما وظيفه دارد 7 درصد حق بيمه که به عهده کارگر است را همه ماهه از حقوق او کسر و به اضافه 20 درصد ( يا 24 درصد در مورد مشاغل سخت و زيان آور) سهم خود بابت بيمه کارگر به سازمان تامين اجتماعي حواله کند و حتي اگر سهم کارگر را از حقوق او کسر نکند، تاديه آن به عهده کارفرما است. مضافاً اينکه بنا به تشخيص کميته کارهاي سخت و زيانآور استان، 4 درصد بيمه مشاغل سخت و زيان آور به حساب تأمين اجتماعي واريز ميشود.
علاوه بر موارد اشاره شده، به موجب ماده 5 قانون بيمه بيکاري 3 درصد نيز بهعنوان حق بيمه بيکاري اضافه شده که پرداخت آن نيز به عهده کارفرماست.
حق بيمه هر ماه بايد حداکثر تا آخرين روز ماه بعد پرداخت شود. همچنين کارفرما وظيفه دارد ليست حقوق يا مزد کارگران را به سازمان تأمين اجتماعي ارسال کند.
در موارديکه حق بيمه به علل مذکور توسط سازمان مذکور تعيين ميشود بايد به کارفرما ابلاغ شود، کارفرما چنانچه آن را بپذيرد وظيفه دارد حق بيمه تعيين شده را به سازمان بپردازد. در غیر این صورت از تاريخ ابلاغ 30 روز فرصت دارد تا به آن اعتراض کند. چنانچه ظرف 30 روز به آن اعتراض ننمايد، تشخيص سازمان قطعي شده و از طرف سازمان وصول ميشود.
به موجب ماده 50 قانون تامين اجتماعي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول است.
بر اساس مقررات جاري چنانچه کارفرما ظرف 48 ساعت از تاريخ ابلاغ اخطار، حق بيمه قطعي شده مذکور را نپردازد يا ترتيبي براي پرداخت آن فراهم نکند، سازمان اقدام به صدور اجرائيه خواهد نمود. و بدهکار يک ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه فرصت دارد آنرا پرداخته يا ترتيبي براي پرداخت بدهد يا مالي معرفي کند پس از ابلاغ و قبل از انقضاء مهلت يکماهه نيز دايره اجرا سازمان ميتواند معادل مبلغ اجرائيه را به اضافه 30 درصد آن توقيف کند و براي توقيف اموال مورد نظر چنانچه ورود به محل لازم باشد و بدهکار مانع شود انجام توقيف اموال با حضور نماينده مرجع قضايي يا نماينده نيروي انتظامي يا دهبان بهعمل ميآيد.
پس از توقيف اموال، ارزيابي و مزايده بهعمل آمده و اموال توقيف شده به فروش ميرسد. در ضمن حق اجراي عمليات اجرايي نيمعشر مبلغ مندرج در اجراييه است و چنانچه بدهکار ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ اجراييه ترتيب پرداخت بدهي را بدهد نصف آن وصول خواهد شد.
اما چنانچه کارفرما ظرف مهلت قانوني اعلام شده به تشخيص سازمان تأمين اجتماعي نسبت به ميزان حق بيمه اعتراض نمايد، اعتراض مطروحه در هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان مطرح ميشود.
بدیهی است رأي صادره بايد به کارفرما و سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شود. چنانچه رأي صادره تا مبلغ یک میلیون و 500 هزار ريال و کمتر باشد و يا اينکه تا 20 روز پس از ابلاغ مورد اعتراض کارفرما يا سازمان تأمين اجتماعي قرار نگيرد قطعي و لازمالاجرا خواهد بود و به ترتيبي که در رابطه با وصول مطالبات قطعي سازمان تأمين اجتماعي اشاره شد از کارفرما وصول ميشود. ليکن چنانچه راي صادره بيش از یک میلیون و 500 هزار ريال باشد و در فرجه قانوني 20 روزه مورد اعتراض يکي از طرفين (کارفرما- سازمان تامين اجتماعي) واقع شود به هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي ارجاع ميشود.
حمایت