نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : در پروندهای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وامگیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده است. وامگیرنده خوانده ردیف اول در مهلت واخواهی کرده و پس از امر به کارشناسی مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است لکن خوانده ردیف دوم ضامن از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خویش استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است. با توجه به اینکه ضمان تابع مضمونعنه است آیا دادگاه مجوز یا تکلیفی در خصوص کاهش محکومیت ضامن در زمان صدور دادنامه مربوط به واخواهی وام گیرنده اصلی داشته یا خیر؟ و در صورت وجود چنین مجوز یا تکلیفی مستند قانونی آن چیست؟ آیا از موارد صدور رأی اصلاحی به استناد اشتباه در محاسبه محسوب میشود یا خیر؟ در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به موضوع قطعیت دادنامه اولیه آیا پس از اطلاع ضامن از دادنامه صادره در مرحله واخواهی میتواند به استناد ماده 430 و بند 4 یا 7 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع درخواست اعاده دادرسی کند؟
تبصره 2 ماده ۸ آییننامه واگذاری داراییهای غیرضروری بانکها مقرر داشته «چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین کند، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود.» حال در صورت اقاله قرارداد، بانک میتواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است، دریافت كند؟
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه فوقالذکر چنانچه راهن کل مطالبات را پرداخت کند، بانک باید نسبت به فک وثيقه اقدام کند؛ مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تاديه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمیتوان عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آییننامه، موكول به تاديه مبالغي است كه به موجب شرط مقرر شده است. در نتیجه وثیقهگذار یک ملک حتی پس از پرداخت تمام بدهی سند رهنی هم شاید نتواند ملک خود را از رهن خارج کند؛ البته دیوان عدالت سال ۹۸ پرداخت بدهیهای غیرمستقیم بدهکار توسط ضامن را غیرقانونی دانسته است و باطل کرد.
حمایت