سه شنبه, 29 اسفند 1402-
گزارش جامع نحوه هزینه کرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضا
- توضیحات
دیده بان هشتم : در پی وعده رییس قوهقضاییه در نخستین ماههای انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حسابهای قوهقضاییه، گزارش جامع قوهقضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضایی منتشر شد. بر اساس این گزارش کل سود متعلقه به این حسابها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش میزان، بخشی از متن این گزارش در ذیل آمده است:
دو محور اصلی گزارش قوهقضاییه شامل «منشأ این حسابها» و «سود حاصل از سپردهها» به شرح زیر است:
الف) منشأ حساب سپرده قوهقضاییه
برخلاف برخی ادعاها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حسابهای قوهقضاییه پرداخت میکنند، بهحساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و بر اساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوهقضاییه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و ... میشود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیرقابلبرگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابلبرگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده بهصورت تنخواه در اختیار قوهقضاییه قرار میگیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر میکند و اینگونه نیست که دستگاه قضایی مستقیماً و رأساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند. اما منشأ وجوه این حسابها، به آنجا بازمیگردد که سالها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضایی اعلام کردند که بودجه مصوب، تکافوی هزینههای ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضایی را نمیدهد و لازم است افزون بر بودجه مصوب، برای رفع این نیازها، چارهای اندیشیده شود. با توجه به محدودیتها و تنگناهای شدید بودجهای قوهقضاییه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حسابهای کنونی شد. بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بهصورت «غیرقابلبرداشت» و صرفاً بلوکهشده در حساب (یا حسابهایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپردهشده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف شود. اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. ازاینرو، شورای پول و اعتبار بهعنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ کرد. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی بهعنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر کرد. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانهداری کل دنبال شده است.
ب) سود حسابهای سپرده قوهقضاییه
۱- کل سود متعلقه به این حسابها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوهقضاییه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استانها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمانهای وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیصیافته که اکثر این مبالغ نیز باواسطه در استانها هزینه شده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پروندههای معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز بهعنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه شده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمانهای تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوریهای نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پروندهها و پیگیری گزارشها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوهقضاییه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامههای تحولی هزینه شده است.
۴- سیاست اصولی قوهقضاییه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استانهای کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساختهای هر استان، میزان پروندههای متشکله، تعداد پروندههای معوقه و... و پس از نیازسنجی دقیق در راستای ماموریتهای دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت میگیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن بر اساس برنامهریزیها و تمهیدات، توسط معاونتهای مختلف تخصیص مییابد.
۵- مهمترین حوزههایی که استانها، سود حسابهای مذکور را در آن هزینه کردهاند به شرح زیر است: الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی: الف-۱) احداث بنا- ۲) اجاره -۳) ب: رسیدگی به پروندهها و تسهیل امور جاری ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداختشده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریتهای محوله در مرکز یا استانها از همین محل تأمین اعتبارشده است که عبارت است از: الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی- ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول - ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی ه) حوزه رسیدگی به پروندهها و پیگیری گزارشها و شکایات مردمی و) حوزه توسعه زیرساخت فنآوریهای نوین عدالت الکترونیک
دو محور اصلی گزارش قوهقضاییه شامل «منشأ این حسابها» و «سود حاصل از سپردهها» به شرح زیر است:
الف) منشأ حساب سپرده قوهقضاییه
برخلاف برخی ادعاها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حسابهای قوهقضاییه پرداخت میکنند، بهحساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز میشود و بر اساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوهقضاییه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و ... میشود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیرقابلبرگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابلبرگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده بهصورت تنخواه در اختیار قوهقضاییه قرار میگیرد و ذیحساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر میکند و اینگونه نیست که دستگاه قضایی مستقیماً و رأساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند. اما منشأ وجوه این حسابها، به آنجا بازمیگردد که سالها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضایی اعلام کردند که بودجه مصوب، تکافوی هزینههای ضروری و نیازهای روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضایی را نمیدهد و لازم است افزون بر بودجه مصوب، برای رفع این نیازها، چارهای اندیشیده شود. با توجه به محدودیتها و تنگناهای شدید بودجهای قوهقضاییه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حسابهای کنونی شد. بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران بهصورت «غیرقابلبرداشت» و صرفاً بلوکهشده در حساب (یا حسابهایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپردهشده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف شود. اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. ازاینرو، شورای پول و اعتبار بهعنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ کرد. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایندهای قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی بهعنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر کرد. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانهداری کل دنبال شده است.
ب) سود حسابهای سپرده قوهقضاییه
۱- کل سود متعلقه به این حسابها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوهقضاییه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استانها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمانهای وابسته و واحدهای ستادی اداری تخصیصیافته که اکثر این مبالغ نیز باواسطه در استانها هزینه شده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استانها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پروندههای معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز بهعنوان مصوبات سفرهای استانی هزینه شده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمانهای تابعه و واحدهای اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوریهای نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پروندهها و پیگیری گزارشها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوهقضاییه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روندها و برنامههای تحولی هزینه شده است.
۴- سیاست اصولی قوهقضاییه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استانهای کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساختهای هر استان، میزان پروندههای متشکله، تعداد پروندههای معوقه و... و پس از نیازسنجی دقیق در راستای ماموریتهای دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت میگیرد. بخشی از این وجوه در سفرهای استانی و بخشی از آن بر اساس برنامهریزیها و تمهیدات، توسط معاونتهای مختلف تخصیص مییابد.
۵- مهمترین حوزههایی که استانها، سود حسابهای مذکور را در آن هزینه کردهاند به شرح زیر است: الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی: الف-۱) احداث بنا- ۲) اجاره -۳) ب: رسیدگی به پروندهها و تسهیل امور جاری ج: اجرای مصوبات سفرهای استانی
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحدهای استانی پرداختشده، موارد مختلفی نیز توسط واحدهای ستادی، برای پیشبرد ماموریتهای محوله در مرکز یا استانها از همین محل تأمین اعتبارشده است که عبارت است از: الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی- ب) حوزه پژوهش، بهبود روندها و برنامه تحول - ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی ه) حوزه رسیدگی به پروندهها و پیگیری گزارشها و شکایات مردمی و) حوزه توسعه زیرساخت فنآوریهای نوین عدالت الکترونیک
حمایت