اخبار حقوقی و قضایی
- توضیحات
دیده بان هشتم : کاهش ۷۳ درصدی پروندههای مسن در محاکم قضایی چهارمحال و بختیاری
رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از کاهش ۷۳ درصدی پروندههای مسن در محاکم قضایی این استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۸۷۲ پرونده در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شد که در این راستا با ۸۷۴ متخلف برخورد و نهایتاً ۴۷۵ هکتار از اراضی متصرف شده به دولت بازگردانده شد. احمدرضا بهرامی در نشست خبری اعضای شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری، با تشریح عملکرد یک ساله دستگاه قضایی این استان اظهار کرد: در سال ۹۸ ۱۶۶ هزار و ۱۲۸ پرونده به محاکم این استان وارد شد که با احتساب چهار هزار پرونده مانده از سالهای قبل، در نهایت ۱۶۹ هزار و ۹۷۲ پرونده مختومه شد. وی از کاهش ۷۳ درصدی پروندههای مسن در محاکم قضایی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: در سطح شوراهای حل اختلاف نیز طی سال گذشته ۶۴ هزار و ۴۶۰ پرونده تشکیل شد که با تلاش و همت شبانهروزی قضات، اعضا و دبیران این شوراها قریب به ۳۸ درصد این پروندهها با صلح و سازش مختومه شد. بهرامی همچنین تعداد پروندههای وارده به دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری در سال ۹۸ را ۲۵۷ هزار و ۳۰ فقره عنوان و اظهار کرد: در سال گذشته ۲۶۲ هزار حکم در دادگاههای استان چهارمحال و بختیاری صادر شد که با توجه به حجم بالای پروندهها و محدودیت کادر قضایی هر قاضی به طور میانگین به یک هزار و ۶۸۷ پرونده رسیدگی کرده است که این موضوع با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص اقدامات صورتگرفته در جهت حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه در این استان نیز گفت: در سال گذشته ۸۷۲ پرونده در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شد که در این راستا با ۸۷۴ متخلف برخورد و نهایتاً ۴۷۵ هکتار از اراضی متصرف شده به دولت بازگردانده شد.
آزادی 82 نفر از زندانیان بدهکار جرایم غیرعمد استان تهران
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران گفت: زمینه آزادی 82 نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد فراهم شد. منوچهر رحمانی اظهار کرد: با همت و پیگیری مددکاران و تشکیل جلسات متعدد مذاکره با شکات و پیگیری در مراجع قضایی، زمینه آزادی 82 نفر از زندانیان نیازمند شهرستانهای اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم فراهم شد. وی تصریح کرد: مجموع کمک نیکوکاران استان تهران برای آزادی زندانیان یادشده، 11 میلیارد و 230 میلیون ریال بود و مابقی از طریق قبولی اعسار توسط مراجع قضایی تأمین شد. همچنین برخی شکات بخشی از طلبشان را نیز بخشیدند که بدین ترتیب خود نیز در این امر انساندوستانه سهیم شدند.آزاد بودن ۵ محکوم اقتصادی به حبسهای طویلالمدت صحت ندارد
دادسرای تهران در خصوص برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون آزادی پنج نفر از محکومان اقتصادی، اعلام کرد: چنین ادعایی صحت نداشته و این محکومان، هماکنون در زندان حاضر و در حال تحمل کیفر هستند.
در پی ادعاهای مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر آزادی پنج نفر از محکومان اقتصادی که سال گذشته به حبسهای طولانیمدت محکومشدهاند، روابط عمومی دادسرای تهران اعلام کرد: چنین ادعایی صحت نداشته و این محکومان، هماکنون در زندان حاضر و در حال تحمل کیفر هستند. بنابراین گزارش، در میان محکومانی که ادعای آزادی آنها مطرحشده است، تنها یک نفر در حال حاضر بهصورت مرخصی در خارج از زندان به سر میبرد، این فرد مدعی انجام جراحی قلب بوده است که پس بررسی ادعای وی از سوی پزشکی قانونی و اعلام اینکه اعزامش به زندان مشکلی ایجاد نمیکند دستور جلب وی صادر و در شرف دستگیری و ورود به زندان است. گفتنی است اخیراً شایعهای در فضای مجازی مبنی بر آزاد بودن محکومین هادی رضوی، پرویز کاظمی، علی بخشایش، محمدرضا توسلی و ابوالفضل میرعلی منتشرشده بود.
ضرورت تبیین نقش قوهقضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور
رییس پژوهشگاه قوهقضاییه، با اشاره به تأکیدات رییس دستگاه قضا بر نظریه عدالت، گفت: میتوان تمام فرایندهای قوهقضاییه را از منظر حقوق و اقتصاد بررسی و سازوکارهای لازم برای رسیدن به عدالت را شناسایی کرد.
سید حجتالله علمالهدی در نشست تخصصی ارائه گزارش رصد و برنامه پژوهشی پژوهشکده مطالعات پایه (گروه حقوق و اقتصاد) اظهار کرد: یکی از اموری که در گروه حقوق و اقتصاد باید مدنظر قرار گیرد، توجه به مبانی دینی در مسیر برنامههای پژوهشی است. رییس پژوهشگاه قوهقضاییه اضافه کرد: اگر در کارهای پژوهشی به مبانی دینی توجه نداشته باشیم، بهطورقطع خروجی امر نیز متفاوت خواهد بود. وی با اشاره به نظریه عدالت و تأثیرگذاری آن بر کار پژوهشی بیان کرد: با توجه به مبانی دین مبین اسلام و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، آنچه قوهقضاییه با جدیت دنبال و پیگیری میکند، تضمن عدالت و اهتمام بر آن در تمام شئون کار قضایی است.
رییس پژوهشگاه قوهقضاییه با اشاره به تاکیدات آیتالله رئیسی بر نظریه عدالت افزود: بر این اساس، نظریه عدالت یکی از موضوعات مهمی است که در پژوهشگاه قوهقضاییه باید روی آن کار کرد و انتظار میرود در فعالیتهای پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد، تمام سازوکارها برای رسیدن به عدالت شناسایی و موردتحقیق قرار گیرد. علمالهدی بابیان اینکه میتوان در گروه حقوق و اقتصاد بر روی نظریه عدالت، کار کارشناسی و پژوهشی انجام داد، اظهارکرد: اینکه امروز گستره مفهومی از حقوق و اقتصاد ترسیمشده، بسیار مطلوب است و با در نظر گرفتن این موضوع میتوان تمام فرایندهای قوهقضاییه را از منظر حقوق اقتصادی بررسی کرد.
رییس پژوهشگاه قوهقضاییه تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف پژوهشگاه حل مشکلات قوهقضاییه است، در مقام اولویتبندی باید بر روی موضوعاتی که در حال حاضر دغدغه سیستم قضایی است، تمرکز کنیم. وی بابیان اینکه مسائل و دغدغههای قوهقضاییه مبتنی بر پژوهش دنبال و پیگیری شود گفت: موضوعاتی مانند مبارزه با فساد اقتصادی ازجمله مسائلی است که میتواند در اولویت کار پژوهشی گروه حقوق و اقتصاد قرار گیرد.
علمالهدی بابیان اینکه نگاه و رویکرد رییس قوهقضاییه در مبارزه با جرایم اقتصادی جدی است اضافه کرد: پژوهشگاه میتواند در راستای نقش دستگاه قضا در اقتصاد کشور وارد میدان شده و درواقع نقش قوهقضاییه در ساماندهی نظام اقتصادی کشور را بهعنوان یک دغدغه مهم، تبیین کند. وی در ادامه بر حضور بیشتر قضات در کارگروهها، شوراها، پروژهها و جلسات تأکید کرد و گفت: فضا در حال حاضر برای کارهای بنیادین و تحولی در دستگاه قضا فراهم است و با استفاده از این فضا باید به نقطه مطلوب برسیم.
احضار ۲۳۰ نفر به اتهام تصرف غیرمجاز اراضی در گلستان
رییسکل دادگستری استان گلستان گفت: سال گذشته ۲۳۲ پرونده در ارتباط با تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دستگاه قضایی این استان تشکیل شد و در این رابطه ۲۳۰ متهم احضار شدند.
هادی هاشمیان در نشستی با فرهیختگان دانشگاهی استان گلستان اظهار کرد: تعامل دانشگاهیان با دستگاه قضا، به کاهش ورودی پرونده به محاکم کمک میکند. وی افزود: امسال با همراهی جامعه دانشگاهی، کلینیکهای حقوقی در استان راهاندازی میشود. دانشجویان و دانشآموختگان رشته حقوق با حضور داوطلبانه در این کلینیکها علاوه بر ارایه مشاوره حقوقی رایگان به مردم، قوانین و مقررات مورد نیاز فعالیتهای روزمره مانند قراردادها را به آنان آموزش میدهند. رییسکل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه یکی از محورهای دوره تحول در قوهقضاییه، کاهش پروندهها است، گفت: آسیبشناسی پروندههای ورودی به محاکم، برگزاری جلسات نقد آرا و استفاده از ظرفیت ریشسفیدان و علما برای سازش در پروندهها از اقداماتی است که در راستای کاهش پرونده در استان دنبال میکنیم. وی افزود: سال گذشته با استفاده از ظرفیتهای مردمی توانستیم ۵۶ درصد پروندههای ارجاعی به شعب صلحی استان گلستان را با سازش مختومه کنیم. هاشمیان از برخورد با متخلفان سوزاندن کاه و کلش در استان گلستان خبر داد و گفت: ۷۰ درصد این تخلفات با برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی کاهش یافته است و در سال گذشته چندین برخورد و صدور کیفرخواست انجام شد. با اقداماتی که دستگاه قضایی با مشارکت برخی دستگاهها در زمینه حفاظت از عرصههای منابع ملی انجام داده، خوشبختانه جامعه حساسیت زیادی نسبت به این موضوعات پیدا کرده است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۳۲ پرونده در ارتباط با تصرف غیرقانونی اراضی ملی در دستگاه قضایی استان گلستان تشکیل شد که ۲۳۰ متهم احضار شدند و ۱۰ هکتار اعاده به وضع سابق شده است.
صدور حکم حادثه تروریستی خرمآباد
رییسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به صدور حکم حادثه تروریستی بهمن ماه سال ۹۷ در خرمآباد، گفت: سال گذشته ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده مختومه شد. محمد رزم در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به پیگیری برای مختومه شدن ۱۷ هزار پرونده که مربوط به سالهای گذشته بوده است، بیان کرد: با برنامهریزیهای صورتگرفته از مجموع ۱۷ هزار پرونده مسن در این استان، ۱۴ هزار مورد مختومه شده و در حال حاضر حدود سه هزار پرونده دیگر باقی مانده که برنامه ما تعیین تکلیف آنها در اسرع وقت است. وی کاهش جمعیت کیفری در استان لرستان را یکی دیگر از برنامههای مهم دادگستری برشمرد و افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته دو هزار و ۶۶۲ نفر مشمول این امر در استان شدهاند.
دادگستری استان لرستان با بیان اینکه با پیگیریهای صورتگرفته مجوز برگزاری دادگاه علنی سه نوع پرونده در استان اخذ شد، عنوان کرد: یکی از این موارد مربوط به پرونده حادثه تروریستی ۱۷ بهمن ماه سال ۹۷ در خرمآباد بود که منجر به شهادت دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان شد که در این رابطه محاکمه علنی برگزار و در نهایت حکم این پرونده نیز صادر شد.
حمایت