سه شنبه, 29 اسفند 1402-
تعیین تکلیف وضعیت وکالت از طریق سامانه
- توضیحات
دیده بان هشتم : معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: هموطنان باید از طریق سامانه به صورت شفاف وضعیت وکالت را روشن کنند و اگر موکلی وکیلی را انتخاب کند و وکیل بگوید من به جای ۵ میلیون باید ۵۰ میلیون و آنرا زیرمیزی بگیرم، قوه قضاییه دراین جا نمیتواند کاری کند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری پیرامون نظارت بر وکلا، اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار مهم در طرح تحولی نظارت قوه قضاییه به قوانین و مرتبطین قوه قضاییه است که یکی از مرتبطین، کانونهای وکلاست و آیت الله رییسی پس از انتصاب به ریاست قوه قضاییه، به معاونت حقوقی دستگاه قضا ساماندهی موضوع وکلا را به عنوان یکی از مطالبات مردم مورد تاکید قرار داد.
وی در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه در معاونت حقوقی نظارت میکنید که ارتباطات بین موکل و وکیل صحیح شکل گیرد، ادامه داد: قانون موجود نظارت قوه قضاییه نسبت به کانونهای وکلا را تثبیت کرده و منظور از نظارت دخالت نیست. اساساً قوه قضاییه بر امور وکالت نمیخواهند دخالت کند.
مصدق افزود: در این خصوص مردم واقعاً سرگردان هستند و گاهی اوقات مراجعه میکنند و عنوان میکنند که مبلغ حق الوکاله بالاست و توان گرفتن وکیل نداریم. این امور توسط سامانههایی که اخیراً ایجاد شده، ساماندهی شده است و طبق بخشنامهای که رییس قوه قضاییه امضا فرمود، حق الوکاله حتماً باید در وکالتنامه درج شود و قاضی باید وکالتنامه و رقم حق الوکاله را ملاحظه کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: قبلا هم رأی دیوان عدالت اداری وجود داشت اما با تاکید بر آن از سوی رییس قوه قضاییه بخشنامه صادر شد.
به گزارش میزان، وی گفت: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیراً تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که کسانیکه که از رژیم گذشته ماندهاند و در آن رژیم مدیر بودند امروز باید اموال آنها رسیدگی شود تا ببیند این اموال را از کجا آوردهاند.
مصدق خاطرنشان کرد: در بهمن سال گذشته، الحاقیهای بر این قانون تصویب شد که حتماً باید آن را اجرا کنیم و رییس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.
مصدق در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: لایحه اولیه سال 90 توسط قوه قضاییه تدوین شد و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آموزههای اسلام نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان با افرادی که سن بیشتری دارند متفاوت است و به همین جهت نیاز به حمایت دارند که دین و قانون از آنها حمایت میکند و تصویب این قانون هم در همین راستا است.
وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است. وی در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: این قانون 15 ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، اجرایی میشود. یکی از محسنات آن این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را کلاً حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است با این اصلاحیه آزادی مشروط شامل حال آنها خواهد بود.
وی در مورد تحول در لوایح و قوانین ادامه داد: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضاییه میگذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحهها، بخش نامهها و آئین نامهها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم. مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، آئین نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آئین نامه است که با امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارائه شده و دولت، آیین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیونهای مختلف مطرح است.
وی در پاسخ به این سؤال که تا چه اندازه در معاونت حقوقی نظارت میکنید که ارتباطات بین موکل و وکیل صحیح شکل گیرد، ادامه داد: قانون موجود نظارت قوه قضاییه نسبت به کانونهای وکلا را تثبیت کرده و منظور از نظارت دخالت نیست. اساساً قوه قضاییه بر امور وکالت نمیخواهند دخالت کند.
مصدق افزود: در این خصوص مردم واقعاً سرگردان هستند و گاهی اوقات مراجعه میکنند و عنوان میکنند که مبلغ حق الوکاله بالاست و توان گرفتن وکیل نداریم. این امور توسط سامانههایی که اخیراً ایجاد شده، ساماندهی شده است و طبق بخشنامهای که رییس قوه قضاییه امضا فرمود، حق الوکاله حتماً باید در وکالتنامه درج شود و قاضی باید وکالتنامه و رقم حق الوکاله را ملاحظه کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یادآور شد: قبلا هم رأی دیوان عدالت اداری وجود داشت اما با تاکید بر آن از سوی رییس قوه قضاییه بخشنامه صادر شد.
به گزارش میزان، وی گفت: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیراً تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۲ است که بیشتر حرف آن این بود که کسانیکه که از رژیم گذشته ماندهاند و در آن رژیم مدیر بودند امروز باید اموال آنها رسیدگی شود تا ببیند این اموال را از کجا آوردهاند.
مصدق خاطرنشان کرد: در بهمن سال گذشته، الحاقیهای بر این قانون تصویب شد که حتماً باید آن را اجرا کنیم و رییس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد.
مصدق در ادامه با ابراز خرسندی از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: لایحه اولیه سال 90 توسط قوه قضاییه تدوین شد و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است. بر اساس آموزههای اسلام نگرش دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان با افرادی که سن بیشتری دارند متفاوت است و به همین جهت نیاز به حمایت دارند که دین و قانون از آنها حمایت میکند و تصویب این قانون هم در همین راستا است.
وی افزود: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تکلیف است که باید نوشته شود. الان این لایحه همان است که تدوین و تقدیم دولت شده است. وی در رابطه با طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: این قانون 15 ماده دارد و از تاریخ ۱۶ تیر امسال، اجرایی میشود. یکی از محسنات آن این است که حبس ابد مربوط به جرایم تعزیری را کلاً حذف و به حبس درجه یک تبدیل کرده است با این اصلاحیه آزادی مشروط شامل حال آنها خواهد بود.
وی در مورد تحول در لوایح و قوانین ادامه داد: در طول حدود یک سال که از دوره ریاست جدید قوه قضاییه میگذرد، در معاونت حقوقی در تدوین لایحهها، بخش نامهها و آئین نامهها، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی نسبت به زمان مشابه داشتیم. مصدق افزود: به طور کلی در طول این مدت، ۷۰ مقرره اعم از لایحه، بخشنامه، آئین نامه و دستورالعمل در معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدوین شده است که ۸ مورد آن لایحه و یک مورد آن آئین نامه است که با امضای رییس قوه قضاییه به دولت ارائه شده و دولت، آیین نامه مربوط به پولشویی را تصویب کرده و بقیه در کمیسیونهای مختلف مطرح است.
حمایت