text1

سه شنبه, 29 اسفند 1402-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم: درصورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاري و حقوق دارنده علامت تجاري، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ فرض اول؛ شخص«الف» داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص«ب» بدون سابقه استفاده از نام تجاري که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاري ثبت کرده است. فرض دوم؛ شخص «الف» و «ب» هر دو داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص «ب» داراي ثبت متاخر علامت تجاري است. در دو فرض فوق آیا اساساً شخص «الف» مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
هرچند در قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاري به‌‎واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مبنی بر حمایت از نام‎هاي تجاري فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاري به‎تنهایی می‎تواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. در فرض سؤال، درصورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاري، دارنده نام تجاري در مقابل دارنده علامت تجاري فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاري به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي (از 10 میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیري (از 91 روز تا 6 ماه) یا هر دوي آنها محکوم می‎شود. در فرض سؤال که دارندگان نام تجاري و علامت تجاري هر دو داراي سابقه استفاده مستمر هستند، اما دارنده علامت تجاري آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاري از علامت تجاري به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وي، مشمول ضمانت اجراي کیفري موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري که متهم متواري بوده و به وی دسترسی نیست و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی می‎کند، آیا تعیین وکیل تسخیري لازم است؟
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 این است که در جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 قانون پیش‌‎گفته حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نیست؛ مگر آنکه متهم متواري بوده یا دسترسی به وي ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم درصورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است؛ ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به‎دلیل متواري بودن یا عدم دسترسی به وي، به معناي نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیري نیست.

 روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 10 تیر 1399 17:00

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش