مدیرکل امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی دستگاه قضا: پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی با شفافیت و پاسخگویی
- توضیحات
دیده بان هشتم : رضا مسعودیفر، مدیرکل امنیتی- انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در حاشیه بازدید از روزنامه حمایت به تشریح عملکرد این اداره کل در دوره تحول پرداخت. مشروح این گفتوگو در پی میآید.
بحث پیشگیری از وقوع جرم در دهه اخیر در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه متمرکزشده است که این موضوع مباحث متنوع و متعددی را در برمیگیرد. پیشگیری از وقوع جرم سه فرآیند را شامل میشود. فرآیند اول مربوط به پیشگیریهای اولیه است که موضوعات فرهنگی و اجتماعی را در برمیگیرد و در این مرحله تمرکز ما بیشتر بر آموزش در مدارس، خانوادهها و مهدکودکها است. این برنامهها و اقدامات طولانیمدت بوده و اثر آن زودبازده نخواهد بود. بخش دوم شامل پیشگیریهای ثانویه یا همان پیشگیرهای امنیتی، انتظامی و وضعی است که این سه نوع پیشگیری، «پیشگیری وضعی یا وضعیتی» نام دارد. وظیفه این نوع پیشگیری محدود کردن فرصت ارتکاب جرم، افزایش شفافیت، کاهش گمنامی و سلب ابزارهای ارتکاب جرم است.
حالت سوم از این پیشگیریها هم پیشگیری حقوقی و قضایی است. اعتقاد بر این است که اگر مجازات مناسب باشد در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر خواهد بود و منجر به عبرتآموزی دیگران هم خواهد شد. بنابراین یکی از راه های پیشگیری، اجرای صحیح قسمت آخر بند 5 اصل 158 قانون اساسی است که اصلاح مجرمین را در برمیگیرد. اما فرایند دوم یا همان پیشگیریهای وضعی از این سه فرآیند، مربوط به اداره کل پیشگیریهای امنیتی- انتظامی است.
در بحث طرح تحول قوهقضاییه دو برنامه محوری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارائه شد. یک برنامه مربوط به ارتقای سرمایه اجتماعی بود که به اداره کل پیشگیری فرهنگی محول و بحث دیگر تعیین سازوکار نحوه مشارکت قوهقضاییه در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی بود که به اداره کل امنیتی- انتظامی محول شد.
این طرح از اوایل سال قبل ابلاغ شد و تا آذرماه نیز در این اداره کار ادامه پیدا کرد که خروجی این کار منتهی به تهیه سندی شد که آن را به رییس قوهقضاییه ارائه دادیم. در این طرح رویکرد قوهقضاییه و سایر دستگاهها در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی عنوان شد.
این طرح با دستور معاون پیشگیری از وقع جرم در دومین جلسه شورای عالی قضایی وقوع جرم مطرح و کلیات آن تصویب شد. این طرح دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به کلیات است که در این بخش مفهوم فضای اداری، اقتصادی و مصداقهای آن، تجارب بینالمللی و کشورها، شاخصهای استاندارد در این حوزه و قوانین و مقررات در بحث پیشگیری از فساد برای رسیدن به یکزبان مشترک مطرحشده است.
در بخش دوم و اصلیترین بخش این طرح، 12 راهبرد احصا شده است. راهبرد اول ارتقای شفافیت، راهبرد دوم از بین بردن تعارض منافع، راهبرد سوم عدم تبعیض، راهبرد دیگر مسئولیتپذیری مدیران و پاسخگو بودن آنان، مشارکت آحاد مردم در بحث افشاگری از فساد و حمایتهایی که در این حوزه باید اتفاق بیفتد (سوتزنها) یکی از راهبردهای دیگر است. راهبرد دیگر هم استفاده از ظرفیت نمایندگان قوهقضاییه در کمیسیونها و هیاتهای مختلف، همچنین توجه به وضع معیشتی کارکنان، اقدامات خاص قضایی و اصلاح قوانین هم از راهبردهای دیگر این سند است.
در این طرح سندهای قانونی این راهبردها آورده شده و ذیل هر یک از راهبردها برنامههای آن نیز ارایه شده است. بهطوریکه برای این 12 راهبرد 127 برنامه تعریف کردهایم. این برنامهها فقط برای جلوگیری از فساد بیرون قوهقضاییه نیست و این راهبردها هم ناظر بر درون قوه و هم ناظر به بخشهای بیرون قوهقضاییه است.
در این طرح 127 برنامه احصا شده که در 52 درصد از موارد خود قوهقضاییه دخالت مستقیم دارد و بقیه هم مربوط به دستگاههای همکار است. همچنین استنادات قانونی و دستگاه محور را مشخص کردهایم. در حال حاضر نیز در دستور جلسه شورای عالی پیگیری از جرم کلیات آن تصویبشده است. گفتنی است در این شورا از هر سه قوه حضور دارند و ما امیدواریم با اجرای این 127 برنامه با همکاری دستگاهها گام بسیار محکمی در حوزه پیشگیری از فساد برداشته شود.
با توجه به همهگیری کرونا در برخورد با ناقضان توصیههای بهداشتی این اداره کل چه برنامههایی را در دستور کار دارد؟
در این اداره کل برنامهای تحت عنوان امنیت قضایی را پیشبینی کردیم که بخشهای مختلفی را شامل میشود. امسال، سال اول شروع این برنامه است و بهصورت اختصاصی کاری که راجع به کرونا در معاونت اجتماعی صورت گرفت، استفاده از سامانه جامع اطلاعات مردمی یا سجام بود که حتی در تعطیلات عید نوروز گزارشاتی که از طریق این سامانه مبنی بر عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی واصل میشد بلافاصله به دستگاههای مربوطه منعکسشده و وزارت بهداشت و دستگاههای دارای مسئولیت دخالت و اقدامات لازم را ترتیب میدادند. طبق آمار در تعطیلات نوروز بالغبر 16 هزار فقره گزارش رسیدگی شد که تأثیر خوبی داشت و هم در سطح شهری، استانی و کشوری پیگیری لازم صورت گفت.
درجایی عنوان کرده بودید که بهکارگیری کارآگاهان خصوصی در کاهش پروندههای دادگستری تأثیر بسزایی خواهد داشت، قدری دراینباره توضیح بفرمایید.
طرحی را اخیراً تحت عنوان امکانسنجی ایجاد نهادی به نام کارآگاهان خصوصی داشتیم. قدمت کارآگاهان خصوصی در دنیا بیش از 200 سال است و این موضوع در ایران بهصورت رسمی مسبوق به سابقه نبوده است. ما به دنبال این هستیم که آیا این امکان وجود دارد از امکانات چنین نهادی بهرهمند شویم با چند هدف؛ یک اینکه اشتغال برای کسانی که این توان را دارند، ایجاد خواهد شد. دو اینکه خیلی از موارد است که نیاز به طرح شکایت و پیگیری رسمی هم ندارد و میتوان از این نهاد بهره برد. سه اینکه بسیاری از موضوعات است که شهروندان تمایل دارند از یک سری تخصصها برای آن موضوع استفاده کنند ولی نهادی برای مراجعه وجود ندارد مثلاً رییس یک کارخانه برای استخدام نیرویی که صلاحیت عمومی داشته باشد نیاز به بررسی دارد که اگر این موضوع توسط کارکنان خود کارخانه صورت گیرد قاعدتاً اصولی نخواهد بود و اگر بخواهیم به نهاد تخصصی واگذار کنیم چنین نهادی در حال حاضر وجود ندارد یا برای مشورت گرفتن در حوزه مسایل تحقیقی یا پلیسی نیاز به وجود چنین نهادی ضروری به نظر میرسد.
در حال حاضر فعالیت کارگاهان خصوص متاسفانه بهصورت زیرزمینی است و تحت عنوان کارآگاه یا پیجوی حقیقت یا عناوین مشابه این بدون هیچ رسمیت و مجوزی درهرحال فعالیت هستند اما بعضاً فعالیت آنها برای دستگاه قضا پرونده هم میشود. این کارگاهان برای این کار پول زیادی دریافت میکنند و دست به فریب مردم میزنند تحت این عنوان که اختیارات خاصی را بررسی پرونده در اختیاردارند یا در حوزه حریم خصوصی مردم دخالت میکنند و ... .
به هر صورت نیازی در جامعه وجود دارد که این خدمات در مجرای قانونی و رسمی ارایه شود لذا ما پیشنویس دستورالعملی را تدوین کردیم. سه مرحله برای کارآگاهان خصوصی در نظر گرفتهشده، یک مشاوره، یعنی میتوانند در موضوعات مختلف که برای شما ابهام است، مشاوره بدهند. دوم درزمینه جمعآوری ادله که میتواند مثل پلیس دلایلی را جمعآوری کنند و این قسمت کمی پیچیده است. سوم بخش عملیات است که اجازه عملیات به کارآگاهان خصوصی هم داده شود یا خیر. دو بخش آخر قطعاً نیاز به قانون دارد و باید قوانینی برای آن مصوب شود.
در بخش مشاوره ما به این نتیجه رسیدیم در حال حاضر این امکان فراهم است که سازماندهیشده و تحت نظارت اجرا شود. از تأثیرات بهکارگیری کارآگاهان خصوصی میتوان به کاهش پروندههای دادگستری اشاره کرد مثلاً یک سری کارها که نیاز به مراجعه به دادگاه است فرد مراجعه نکرده و خدمات خود را از این مراکز بگیرد. البته بعضاً اشکال میشود که کسی که تمکن مالی ندارد نمیتواند از این گزینه بهره ببرد که در اینجا ما یک سری خدمات معاضدتی پیشبینی کردیم که در سطوح مختلف میتوانند خدمات رایگان دهند. همچنین اگر از کنار فعالیت این نهاد بخشی از سیستم قضایی ما خلوتتر شود برای دیگران که کاری در سیستم قضایی دارند، دستگاه قضا بیشتر و دقیقتر وقت میتواند وقت بگذارد و به همین منظور بهکارگیری کارگاهان خصوصی میتواند در اطاله دادرسی نیز مثمر ثمر باشد.
ویژگی این کارآگاهان چیست؟
در این دستورالعمل پیشبینیشده بخشی از افرادی که جذب میشوند از کسانی باشند که قبلاً تحت عنوان کارآگاه کار کرده و الان بازنشسته شدهاند که در حال حاضر ما میتوانیم از این ظرفیت و تجربه استفاده کنیم. بخش دیگر نیروهایی است که تحصیلات مرتبط دارند و میتوانند جذب شوند. این افراد میتوانند در دورههای آموزشی شرکت کنند و تبحر لازم را برای فعالیت کسب کنند.
در حوزه انتظامی این اداره کل چه اقداماتی را در بحث کاهش تلفات جادهای داشته است؟
در دو موضوع پیشگیری و کاهش برنامه داریم. همچنین ساماندهی موتورسیکلتها در دستور کار است که از سال قبل شروع کردیم. طبق بررسیهای انجامشده بالغبر 11 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آن فرسوده است. در مقابل این تعداد موتورسیکلت فقط حدود 3 میلیون گواهینامه صادرشده که هیچ تناسبی وجود ندارد. درواقع بیشتر راکبان موتورسیکلت فاقد گواهینامه و طبیعتاً بسیاری از آنان فاقد بیمه هستند. در دستور کار است که با همکاری پلیس راهور و همکاری شهرداریها و بخشهای مختلف گواهینامههای موتورسیکلت را ساماندهی کنیم. همچنین علتیابی کنیم که چرا 70 درصد راکبان موتورسیکلت گواهینامه ندارند که در این خصوص با پلیس راهور جلسات مشترکی داشتیم. در بحث تصادفات هم کار متفاوتی از سال قبل در کلانشهرها شروع کردیم. در هر کلانشهر سه مسیر که بیشترین تصادفات در این مسیرها رخداده را بهعنوان مسیر منتخب انتخاب کردیم و تمرکز خودمان را برای اجرای برنامه در این سه مسیر گذاشتیم. در خصوص علتیابی تصادفات به چند گزینه رسیدیم. یک اینکه علت تصادفات یا به لحاظ ضرورت اصلاح مهندسی بود یعنی مشکلاتی که در خیابان یا جاده وجود داشت بهعنوانمثال نبود علایم یا خطکشی شناسایی کردیم و در مرحله دوم دستگاههایی که وظیفهدارند را برای رفع نواقص مجاب کردیم.
پلیس هم کنترل و نظارت را روی این مسیرهای منتخب تقویت کرد و اطلاعرسانی هم صورت گرفت چراکه با اطلاعرسانی رانندگان حواسشان را بیشتر جمع خواهند کرد. همین تکرار و تمرین باعث میشود که در سایر مسیرها هم رانندگان رعایت کنند. در مسیر بین جادهای با تمهیداتی که دیده شد 58 درصد تصادفات را کاهش دادیم. در جادههای منتخب اطلاعرسانی کردیم و مدارس، دانش آموزان، خانوادههایی که در بدنه این مسیرها بودند با بروشورهای آموزشی آموزش داده شد. کاری که اگر از جمیع جهات اتفاق بیفتد به شکل قابلتوجهی تصادفات را کاهش خواهیم داد.
در بحث امنیتی این اداره کل چه اقداماتی را در بحث پیشگیری از اعتصابات و اعتراضات در دستور کار دارد؟
یکی از برنامههای این اداره کل رصد، کنترل و پیشگیری از اعتراضات و تجمعات غیرقانونی بود. بر اساس اطلاعات ما اعتراضات و تجمعات سال گذشته و امسال صنفی و ریشه آن اقتصادمحور بوده است. بهعنوانمثال برخی از این اعتراضات به دلیل عدم پرداخت بهموقع دستمزدها در میان اقشار کارگری، فرهنگیان، بازنشستگان، کامیون داران بود که ما آنها را در هشت قشر احصا کردیم.
بیشتر کار ما علت شناسی است و همکاران ما این اعتراضات را رصد میکنند به دنبال شناسایی این اعتراضات هم هستند که اگر دستگاهی قرار بوده کاری را انجام دهد و نداده و منجر به اعتراض شده به سراغ مسببان آن بروند. اخیراً با 5 استان مکاتبه کردیم که بیشترین آمار اعتراضات را داشتند و از آنان خواستیم موضوع را در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح کنند و از مسببان آن تجمعات و اعتراضات حتماً پیگیری و مطالبه گری کنند و حتی در صورت لزوم موارد برخورد اداری و قضایی هم صورت بگیرد. علت شناسی و مکاتبات متعددی هم با دستگاههای مختلف چه در سطح ملی چه در سطح استانی داشتیم و سعی کردیم خواستههای مبتنی بر احکام قانونی را از دستگاه مربوطه پیگیر شویم.
این اداره کل در بحث پیشگیری از وقوع جرم چه اقدام جدیدی را در دست انجام دارد؟
در حوزه بحث شناسایی محیطهای تهیه و توزیع مواد مخدر، برهم زدن محلهای خریدوفروش اموال مسروقه و مشروبات الکلی دستساز ورود کردهایم. در خصوص محیطهای تهیه و توزیع مواد مخدر، برچیدن محلهای خریدوفروش اموال مسروقه از سیستم و سامانه جی ای اس استفاده میکنیم.
اطلاعات مکانی این محلها را در کل کشور شناسایی کردیم و اطلاعات مکانی در این سامانه بارگذاری میشود و بر طبق این اطلاعات با هماهنگی پلیس و هماهنگی ظرفیت خوب سازمان بسیج به دنبال برهم زدن این بازارهای خریدوفروش هستیم.
سال گذشته نیز با همکاری وزارت بهداشت، وزارت صمت و پلیس امنیت برنامهای را تدوین کردیم و پیگیریهای لازم در خصوص بحث شبکه توزیع اتانول و متانول که ماده اولیه مشروبات دستساز است، انجام شد. چراکه اگر این مواد عرضه نشود طبیعتاً مشروب دستسازی هم تولید نمیشود و قطعاً اگر ما بتوانیم نظارتی هم در حوزه پیش سازها داشته باشیم اثر آن را در کاهش تولید مشروبات بیشتر خواهیم دید. بهخصوص که در شیوع کرونا هم شایعاتی را در مورد مصونیت از این ویروس مشروبات داشتیم که تعداد تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز هم بالا رفت.
مورد دیگر که درحال انجام است اینکه کارگروه امنیتی و اقتصادی در معاونت اجتماعی با ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل دادیم. در این کارگروه دستگاههای مختلف حضور دارند و ما مواردی از بنگاههای اقتصادی را که با مشکل مواجه هستند بهصورت موردی مطرح میکنیم و به یک جمعبندی برای پیگیری میرسیم. به همین جهت این معاونت در راستای تحقق شعار سال درصدد است تا هیچ بنگاه اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود.
حمایت