نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : احتراما دعواي مالی با بهاي خواسته 150 میلیون ریالی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میشود و قاضی دادگاه با توجه به بهاي خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شوراي حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهاي حل اختلاف صادر میکند. حال با توجه به لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی (ماده 15 قانون مذکور)،آیا قاضی شورا در اجراي تبصره یک ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهاي خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟
در فرض سوال که دادگاه با لحاظ تقویم خواسته، رسیدگی به دعواي خواهان را در صلاحیت شوراي حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، با توجه به اینکه به موجب بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میشود، شوراي حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند. دادگاه با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شوراي حل اختلاف نمیتواند با استناد به تقویم اولیه بهعملآمده از سوي خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراي یادشده صادر کند. با این وجود، چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهاي واقعی خواسته، به صلاحیت شوراي حل اختلاف اصرار داشته باشد، با توجه به ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي قاضی شورا
موکول میشود.
با توجه به ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی، آیا منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا، دادگاه بدوي است یا تجدیدنظر؟
اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاي موصوف در ماده قبلی با شئون و نیاز محکومعلیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجرا ملاك خواهد بود» اما با عنایت به اینکه ماده مذکور ناظر به ماده 524 قانون یادشده است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 صریحاً نسخ و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیرالذکر توقیف اموال محکومعلیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون، مرجع اجراکننده رأي مکلف به شناسایی اموال محکومعلیه و توقیف آن به میزان محکومبه شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا اختیار استیفاي محکومبه از اموال توقیفشده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار داده شده است، میتوان نتیجه گرفت که با لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394، مرجع تشخیص مستثنیات دین، دادگاه اجراکننده حکم لازمالاجرا است.
حمایت