نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : نظریه مشورتی
چنانچه اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته شود یا آن که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، آیا معافیت دایم یا موقت خواهان تأثیري در پرداخت هزینه توسط خوانده محکومعلیه دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه وصول هزینه دادرسی قانوناً چگونه است؟ آیا محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان یا صندوق دولت موجه است؟
اولا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وي از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، دایره اجراي احکام نسبت به وصول این هزینه اقدام خواهد کرد و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن که از وي هزینهاي وصول شده باشد، برخلاف موازین مربوط با مسئولیت مدنی است. ثانیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 18 اسفند سال 1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 به حکم قانون است و با توجه به اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اتخاذ ملاك از ذیل بند 23 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدي، در صورت محکومله واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکومعلیه وصول کرد.
بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه عبارت است از استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و نیز در موردي که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نکند و اجبار به ایفا هم ممکن نباشد. آیا براي تحقق شرط مذکور صرف صدور رأي از دادگاه صالح مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و سپس صدور اجراییه کافی است یا اینکه باید پرونده اجرایی تشکیل شده و چنانچه با وصف اقدامات اجرایی و صدور دستور جلب، استیفاي محکومبه امکانپذیر نباشد، شرط مذکور محقق میشود؟ در صورت پرداخت نفقه در مرحله اجرا توسط زوج وضعیت شرط مذکور چگونه خواهد بود؟ در صورت تقسیط نفقه و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از اقساط وضعیت شرط مذکور چگونه است؟
اولا در فرض سؤال، احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند یک سند نکاحیه مستلزم اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 نیست. ثانیا پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیري در حقوق زوجه ندارد. ثالثا اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیري در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضاي این مدت و عدم پرداخت نفقه، آمادگی زوج براي پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیري در حقوق زوجه ندارد.
حمایت