برخي الزامات در تنظيم قراردادهاي اداري
- توضیحات
دیده بان هشتم : يکي از بارزترين تفاوتهای قراردادهاي اداري با قراردادهاي پيمانکاري خصوصي منعقده بين اشخاص اين است که اولا طرفين اين قراردادها در تهيه بخش عمده مفاد قرارداد و تعيين آثار آن نقشي ندارند و به عبارت ديگر، نهتنها پيمانکار با قرارداد ازپيشتنظيمشده روبهرو است، بلکه خود دستگاه اجرايي مربوطه نيز جز در مواردي که مشخصاً به نفع دولت باشد يا نوع و مقتضاي کار ايجاب کند، قادر به تغيير مفاد آن نيست. ثانيا اين قراردادها در مواردي از قواعد حاکم بر حقوق مدني، پيروي نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومي است.
در قانون مدني ايران، جوانب مختلف دستهاي از قراردادها تحت عنوان عقود معين مانند بيع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه و مزارعه بيان شده است. به علاوه دستهاي ديگري از قراردادها به استناد ماده 10 قانون مدني، منوط به اينکه مفاد آنها مخالف صريح قوانين نباشد، معتبر و براي طرفين لازمالاجراست. همچنين قراردادها از جهت ذات حقوقي و آثار آنها به انواع ديگري تقسيم ميشوند که دو نوع از مهمترين آنها عقد لازم و عقد جايز است.
عنوان قرارداد
آنچه به حل اختلاف ناشي از قرارداد کمک ميکند، قصد واقعي طرفين از انعقاد قرارداد است، نه اينکه طرفين با چه اسم و عنواني در قرارداد شناخته ميشوند و چه عنواني براي قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کلي قرارداد بدون پيشوند يا پسوند استفاده شود که نشاندهنده توافق طرفين بر موضوعي بوده است. بدين ترتيب به راحتي براي حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفين و ساير شرايط قراردادي توجه خواهد شد.
طرفين قرارداد
طرف قرارداد کسي است که با توافق متعهد بر انجام امري ميشود که ممکن است يک شخص حقيقي يا شرکتها و مؤسسات دولتي و غيردولتي باشند.
در خصوص صلاحيت طرف قرارداد در زمان تنظيم آن با اشخاص حقوقي بايد با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهي آخرين تغييرات شرکت مندرج در روزنامه رسمي معلوم شود که شرکت در محدوده موضوع فعاليت خود قصد انعقاد قرارداد دارد يا خير و نيز مشخص شود چه کساني داراي نمايندگي و حق امضای اسناد و قرارداد براي شرکت هستند؟ همچنين هنگام تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي مسأله بلوغ، عقل و اينکه فرد رسمي ممنوعالمعامله نباشد، بسيار مهم است.
همچنين ممکن است شخصي به نمايندگي و وکالت از سوي ديگري قرارداد را تنظيم کند. در اينصورت بايد برگه نمايندگي و وکالتنامه او و اعتبار آن را بررسي کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد نوشت.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد مال يا عملي است که طرفين قرارداد متعهد به تسليم يا انجام آن هستند. برخي شرايط اساسي مال يا عملي که موضوع قرارداد است، عبارتند از اینکه اولا داراي ارزش اقتصادي باشد؛ ثانيا در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معين باشد.
مثل يک دستگاه خودرو با مشخصاتي که طرفين رویت کرده و از کيفيت آن کاملاً مطلع شوند. ثالثا چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، بايد کيفيت و کميت آن مال معلوم و معين بوده و کاملاً توصيف شود و طرف واگذارکننده متعهد به انجام توليد و ساخت آن و واگذاري آن پس از توليد با جزیياتي که هيچ ترديدي باقي نماند، بشود. مانند قراردادهاي ساخت و واگذاري کارخانه يا سازههاي دريايي. رابعا امکان تسليم آن باشد و از همه مهمتر ملک کسي باشد که قصد واگذاري آن را دارد. در غیر این صورت، معامله فضولي بر مال غير محسوب ميشود و اگر مالک اصلي رضايت به انتقال ندهد، معامله قابل ابطال است.
مدت قـرارداد
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، در همه قراردادها بايد تاريخي که طرفين بر انتقال مال يا انجام کاري توافق ميکنند، درج شود. در برخي از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکيلدهنده مهم آن است. مانند قرادادهايي که موضوع آن ارائه خدمات يا انجام کار است يا در قرارداد اجاره که تاريخ از جمله شرايط صحت و اساسي آن است؛ بهنحوي که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.
توصيه ميشود تاريخ را هم به صورت عددي و هم به صورت حروفي درج کنند زيرا از نظر حقوقي آثار بسيار مهمي خواهد داشت. از جمله در مواردي ممکن است تاريخ انتقال يا تاريخ انجام کار غير از تاريخ تنظيم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانهاي تحت عنوان مدت قرارداد بايد زمان دقيق آغاز و پايان کار تصريح شود. اگر تاريخ شروع قرارداد به دليلي از قلم بيفتد و در قرارداد ذکري از آن نشود، تاريخ امضای قراداد تاريخ آغاز آن محسوب ميشود.
مبلغ قــرارداد
مبلغ يا قيمت قرارداد که در قراردادهاي خريد و فروش به آن ثمن معامله گفته ميشود، عبارت از ارزشي است که در مقابل کالا يا خدمات پرداخت ميشود.
شايسته است ميزان و نحوه پرداخت قيمت مورد معامله دقيقا با ذکر جزیيات اقساط و مدت آن يا اسنادي که بهصورت چک حساب جاري يا چک مسافرتي يا وجه نقد است، توضيح داده شود تا جلوي هرگونه سوء استفاده را در اين خصوص بگيرد.
محل تنظيم قرارداد و محل انجام تعهد
بهطور کلي بايد محل تنظيم کليه قراردادها معين باشد، زيرا طبق ماده 13قانون آيين دادرسي مدني، محل تنظيم قرارداد نقش مهمي در تعيين دادگاهي که صالح در رسيدگي به اختلاف ناشي از قرارداد است، خواهد داشت.
محل انجام تعهد نيز در برخي قراردادها بايد معين شود، بهخصوص در قراردادهايي که خدماتي بايد ارائه شود يا کالايي باید تحويل شود.
اگر محل انجام تعهد به دلايلي مشخص نشود، در محلي که قرارداد در آنجا تنظيم شده است، بايد تعهد صورت بگيرد. مگر اينکه طبق عرف، محل خاصي اقتضا کند.
شرايط و تعهــدات طرفيـن
شرايطي که ضمن قرارداد تعيين ميشوند به يکي از سه دسته زير تقسيم ميشود:
الف) شرايطي که باطل هستند و باعث ميشوند قراداد نيز باطل شود. مانند شرطي که براي زمان انجام قراردادي اعلام ميشود؛ بدون اينکه زمان دقيق پايان مهلت مشخص شود.
ب) شرايطي که باطل هستند ولي به سلامت قراردادي لطمهاي نميزند. مانند اينکه فروشندهاي کالايي را به دستگاه دولتي بفروشد و شرط کند که حتماً بايد فرزند وي نيز در آن اداره استخدام شود.
ج) شرايطي که باطل هستند و تخلف از آنها باعث مي شود براي طرف ديگر حق فسخ پيدا شود يا جريمه و خسارتي پرداخت کند.
حق فسـخ
گاهي در يک قرارداد، گنجاندن حق فسخ لازم است. بدين معناست که به يک طرف اجازه يا اختيار داده ميشود که قراردادي که براي طرفين لازمالاجرا است را تحت شرايطي برهم زند. به اين اختيار اصطلاحاً خيار گفته ميشود و در قانون مدني از 10 نوع خيار ياد شده است.
بهعنوان مثال اگر سازماني خودرويي را خريداري کند و بعداً مشخص شود که خودرو قبلاً تصادفي بوده، ميتواند به دليل خيار عيب آن معامله را يکطرفه به هم بزند.
نکته مهم در مورد حق فسخ اين است که خريداري که داراي حق فسخ است، بايد پس از اطلاع از ايرادي که در معامله وجود داشته (يا شرايطي که خيار فسخ براي وي ايجاد شده) فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد.
البته لازم به ذکر است که اين بند ناظر به معاملاتي است که در چارچوب احکام قانون مدني صورت ميپذيرد. اما ويژگيهاي قراردادهاي مبتني بر شرايط عمومي پيمان و چگونگي حق فسخ يکجانبه ارگانهاي دولتي به صورت جداگانه مورد بحث واقع شده است.
هزينه انجام موضوع قــرارداد
تعيين مسئوليت هر طرف در مقابل هزينههاي موضوع اجراي قرارداد مثل هزينه قانوني براي تنظيم سند رسمي اعم از هزينه دفترخانه، ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي يا هزينه حمل و نقل کالا، بيمه و انبارداري در قراردادهاي خريد و فروش کالا بسيار مهم است.
زيرا چه بسا بيتوجهي در تعيين مسئوليت طرف موجب بروز اختلاف و تشکيل پرونده اي در دادگستري شود.
فــورسماژور
فــورسماژور عبارت است از امور غيرقابل پيشبيني و نيز واقعه غيرمترقبهاي که طرفين نتوانند مانع بروز آن شوند، مانند وقوع سيل يا زلزله يا جنگ که موجب تعطيلي امور شود و يکي از طرفين نتواند به تعهدات خود بهموقع عمل کند.
بروز چنين حوادثي گاهي باعث ميشود که بهطورکلي انجام موضوع قرارداد منتفي و گاهي به طور موقت در يک محدوده زماني خاص انجام تعهد ناشي از قرارداد معلق شود که پس از مرتفع شدن آن، مجدداً بايد به قرارداد عمل شود.
حمایت