دیدگاه : تحول در میدان عمل
- توضیحات
دیده بان هشتم : سعید پورملائی هریس
رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب آیتالله سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوهقضاییه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اعمال قانون» در «رأس برنامهها» قرار گیرد. موضوعی که پیشازاین نیز بهعنوان یک مطالبه مهم مقام معظم رهبری از قوهقضاییه مطرحشده بود. درست پسازاین انتصاب بود که کلیدواژه «ایجاد تغییر به نفع مردم» در اکثر سخنان آیتالله رئیسی در کسوت ریاست دستگاه قضا شنیده شد و عملاً تلاش و اراده ریاست قوهقضاییه در 17 ماه سکانداری این قوه حساس، حکایت از این دارد که ایجاد تغییرات مثبت در دستگاه قضایی فراتر از چیزی است که افکار عمومی انتظار داشتند.
آیتالله رئیسی نشان داد آنچه اثرگذار است تغییر نگاه از یک نگاه کاملاً منفعلانه به یک نگاه فعالانه است و درست همین نگاه بود که عموم مردم را به عملکرد دستگاه قضایی امیدوار کرد. آنچه در پی میاید بخشی از عملکرد امیدبخش قوهقضاییه در برخورد با موضوعاتی است که مدتهاست کشور را دچار چالش کرده و علت اصلی کم رونقی زندگی مردم است.
برگزاری دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی بهصورت علنی
برگزاری این دادگاهها از سال ۹۷ و در پی نوسانات شدید اقتصادی و ارزی و سودجویی دلالان، صرافان و واردکنندگان موردتوجه قرار گرفت. در این راستا دادگاههای متعدد رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی در سراسر کشور برگزار شد و تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقریدرمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و… به اعدام و حبسهای طویلالمدت محکوم شدند؛ دادگاههایی که عموماً بهصورت علنی و با حضور رسانهها برگزار میشد و بازتاب گستردهای در رسانهها و جامعه داشت؛ رویهای که با تغییر ریاست قوهقضاییه نمود بیشتری یافت و دادگاههای ویژه به نحو گستردهتری طی یک سال گذشته برگزار شد.
در این دوره بیش از ۱۰۰۰ مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبسهای ابد و طویلالمدت، انفصالازخدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاهها صادر شد. آیتالله رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانهدرشتها گفته که گرفتار حاشیهها نخواهد شد و از جوسازیها و فضاسازیها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع
خواهد کرد.
برخورد بیتعارف با آقازادهها
بازداشت و محاکمه دانهدرشتها، آقازادهها و یقهسفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره تحول در قوهقضاییه بازتاب گستردهای در رسانهها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازادهها، مسئولان و دانهدرشتها همواره یکی از زمینههای بیاعتمادی مردم بوده است. در این دوره دستگاه قضایی تلاش کرد تا بدون خط قرمز اعتماد ازدسترفته به قوهقضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاههایی برای محاکمه دانهدرشتها و آقازادهها و برخی مسئولان برگزار شد.
پاکسازی درونی قوهقضاییه
از زمان انتصاب آیتالله رئیسی به ریاست قوهقضاییه، پاکسازی عدلیه از افراد فاسد موردتوجه جدی مدیریت جدید قرارگرفته است. آیتالله رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی خود با اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، گفت: این آغاز کار است. رییس قوهقضاییه گفت: همهکسانی که بهنحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن میپرورانند، بدانند پایان کار آنها انشاءالله با اقدامات اخیر قوهقضاییه رقم خواهد خورد.
در راستای سیاست پاکسازی قوهقضاییه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوهقضاییه بیش از همه موردتوجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفت.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
دستورالعمل مهمی که برای جلوگیری از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و نیز جلوگیری از صدور قرارهای ناقص و مبهم و ساماندهی حبسها باهدف اجرای عدالت کیفری در تصمیمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی، حبسزدایی و حفظ حقوق مردم و زندانیان نوآوریهایی در رابطه با کاهش جمعیت کیفری صادر شد. بهدنبال این دستورالعمل، زنان، زیر ۱۸سالهها و افراد فاقد پیشینه کیفری زندانی نمیشوند و مجازات جایگزین حبس در اولویت قضات قرار گرفت.
ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت، اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه، اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفیشده از سوی متهم، اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا آماری دال بر ارتکاب جرم، جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24ساعت، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر تنها بخشهای کوچکی از این دستورالعمل 33مادهای است که تماماً در راستای حفظ ارزشهای انسانی صورت گرفت.
دستورات بانکی در عرصه تولید
اما اینهمه ماجرا نبود. افزون بر این دستورات مختلف دستگاه قضایی کشور در دوران تحول به بانکها در مورد مالکان، ضامنان وثایق و دیگر دستاندرکاران و ادوات عرصه تولید بخش دیگری از حمایتهای قضایی در عرصه کمک و حمایت از تولید بود.
بانکها اعم از دولتی، نیمهدولتی و خصوصی با دستور دادستان سرخط تولید وارد شدند و چند دستور مهم در این زمینه صادر شد.1- بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به وثیقهها و ضامنان واحد تولیدی را ندارند.2- پس از رضایت بدهکار، اولویت صدور اجراییه تنها در مورد محل اجرای طرح است که در رهن بانک است.3- اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط به رضایت تسهیلات گیرنده است و اگر بدون رضایت اقدام شود، غیرنافذ است.4- در عقود مشارکت در تولید نباید بانک وثیقهای خارج از محل طرح بخواهد وگرنه مرتکب اقدام خلاف قانون شده است.5- بانکها حق ندارند حساب واحدهای تولیدی را مسدود کرده یا دست چک ارائه نکنند یا جلب و ممنوعالخروجی مدیران واحدهای تولیدی را نمایند که ارزش وثیقه رهنی آنها کفاف بدهیشان را میدهد.6- بانکها حق مراجعه به ضامنان و اقدام نسبت به اسناد ذمهای (چک، سفته و ...) را تا زمانی که وثیقه رهنی محل طرح کفاف بدهیها را بدهد ندارند.
حمایت